للمرة الرابعة في 5 أيام، أقرت كومة التركية،زيادة أسعار البنزين بواقع 15 قرشًا، والديزل بواقع 13 قرشًا على كل لتر، وفق بيان لنقابة ملاك محطات الطاقة والمواد البترولية. وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، اليوم السبت و الذي نقل البيان، وفق ذلك زاد سعر لتر الديزل في أنقرة من 5.23 إلى 5.46 ليرة، وإسطنبول من 5.15 إلى 5.28 ليرة، أما مدينة إزمير فارتفع من 5.25 إلى 5.38 ليرة. أما سعر البنزين فقد ارتفع في إسطنبول من 5.56 إلى 5.71 ليرة، وارتفع في أنقرة وإزمير من 5.57 ليرة إلى 5.82 ليرة. تجدر الإشارة إلى أن الأسعار التي تحددها شركات التوزيع في تركيا تظهر الاختلافات الطفيفة فيما بينها من مدينة لأخرى؛ بسبب شروط المنافسة. ويتم تحديد أسعار الوقود في تركيا بناء على متغيرات سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية الليرة، ووفق متوسط أسعار المنتجات المصنعة في أسواق منطقة البحر الأبيض المتوسط التي تعد تركيا جزءًا منها. وتأتي الزيادة الأخيرة للوقود في الوقت الذي يعاني فيه المواطنون من وطأة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب العين الاخبارية. ويأتي ارتفاع الأسعار والضرائب في تركيا بفعل أزمة اقتصادية طاحنة تشهدها تركيا، تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا. وشهدت معدلات التضخم بتركيا في نوفمبر/تشرين ثان الماضي زيادة تقدر ب10.56% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2018، وبنسبة 0.38% مقارنة بالشهر السابق عليه. وارتفعت أسعار الكهرباء مطلع أكتوبر الماضي بمقدار 14.90%، وذلك بعد شهرين فقط من زيادة سابقة أقرت في مطلع يوليو وقدرت ب15%، وأسعار غاز المنازل شهدت هي الأخرى على مدار 2019 زيادات قدرت ب53.8%. كما أن أسعار المحروقات شهدت هي الأخرى زيادات متكررة خلال 2019، رفعت سعر البنزين من 5.90 ليرة في بداية العام إلى 7 ليرات، والديزل من 5.70 إلى 6.56 ليرة، الأمر الذي أثر بالسلب على الأوضاع الاقتصادية. وهوت الليرة التركية الخميس الماضي إلى مستوى منخفض قياسي عند 7.25 ليرة للدولار مواصلة خسائرها بعد تصريحات من أحد صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فسرها المتعاملون على أنها استبعاد لاحتمالات تمديد المركزي لخط مبادلة عملة مع أنقرة. وحمّل علي باباجان، زعيم حزب "الديمقراطية والتقدم" التركي المعارض نائب رئيس الوزراء الأسبق، نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تدهور العملة المحلية، الليرة، خلال الفترة الأخيرة. وقال باباجان، في مقابلة تلفزيونية، إن "تدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي جاء بسبب التضخم والركود الاقتصادي الناجمين عن تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد". وشهد البنزين 15 زيادة في 2019، بينما زاد الديزل 13 مرة، وزادت أسعار غاز البترول المسال 8 مرات. ومطلع سبتمبر الماضي كشفت دراسة تركية عن أن تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفع بنسبة 1.5% خلال شهر، وبنسبة 30.1% منذ بداية 2019، وبمقدار 64.2% خلال عام كامل، فيما لم تزد رواتب موظفي الدولة والعاملين سوى 4% فقط. ووصلت هذه الأزمة إلى مستوى خطير من ارتفاع معدلات البطالة، وتواصل نزيف العملة التركية مقابل العملات الأجنبية. ويرى اقتصاديون أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام؛ مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج، وازدياد عجز الموازنة.
