"بهاء" يحدد روشتة للاستفادة من القطاع الموازي في الاقتصاد القومي

أكدالمهندس أحمد بهاء شلبي العضو المنتدب لشركة "ام بي للهندسة" ، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ممثلاً عن الشركات الصغيرة والمتوسطة أهمية اطلاق وتنفيذ مبادرات حقيقية لدمج الاقتصاد غير الرسمي "الموازي"في الاقتصاد القومي، وخاصة في ظل تنامي حجمه.
وكان آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، قد أشار إلى أن الحجم الحقيقي لمنشئات الاقتصاد غير الرسمي في مصر بلغ 2 مليون منشأة أو ما يمثل 53% من إجمالي المنشئات الاقتصادية في البلاد، كما أن عدد العاملين في هذا القطاع بلغ نحو 4 ملايين عامل أو ما يعادل 29.3% من اجمالي العاملين في المنشآت الاقتصادية وهذا بالطبع نسبة كبيرة لا يستهان بها.
وأضاف "بهاء" أن القطاع غير الرسمي لا يحتاج حوافز ضريبية، حيث أنه
في الأساس لا يتكبد ضرائب، من هنا تصبح الحوافز الضريبية غير كافية للتحول للاقتصاد الرسمي، ولكن لابد من أن يعمل مجتمع الأعمال وجمعيات واتحادات الاعمال والحكومة جنبا إلى جنب من اجل إطلاق مبادرات وحوافز حقيقية جاذبة لهذا القطاع لتكون مشجعة بالفعل حتي ينضم إلى اقتصاد الدولة الرسمي.
وأشار "بهاء" إلى انه لا يمكن لهذا القطاع أن يدخل إلى الاقتصاد الرسمي، إلا اذا قامت الحكومة ومجتمع الاعمال بخلق سوق يستطيع من خلاله تحقيق منافع إقتصادية أعلى من تكلفة إنضمامه للاقتصاد الرسمي ليصبح بذلك إنضمامه للإقتصاد الرسمي هو الخيار الإستثماري الأمثل. في هذه الحالة تستطيع الدولة الإستفادة
من حجم أعمال هذا القطاع الكبير بعد أن يكون قد إندمج بالفعل في منظومة الضرائب ويتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة من أجل تعظيم حجم أعماله.
وأضاف "بهاء" أن الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لن تكون مفيدة بشكل جيد لهذا القطاع، وطالب بأن يتم توجيهها إلي الشركات الكبيرة التي سوف تنضم إلى المبادرات التي من شأنها خلق سوق جديد إلى هذا القطاع وعلى سبيل المثال، وليس الحصر بالحصول على حوافز ضربية في حال دمجها للشركات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإمداد الخاصة بها، وإحلال المنتج المستورد بالمحلي.
ومن الممكن أيضا تحقيق حوافز ضريبية في حالة التعاملات بالدفع الإلكتروني للشركات المتوسطة والصغيرة مضي قدما نحو اقتصاد غير نقديCashless Economy" والذي بطبيعته يساعد على حصر حجم أعمال الاقتصاد الغير رسمي.
وبذلك يكون القانون قد ساهم في خلق سوق جديد لهذا القطاع يجذبه للاندماج للاقتصاد الرسمي من أجل تعظيم منافعه الاستثمارية.