بعد حريق البحر الأعظم.. محال المواد القابلة للاشتعال قنابل موقوتة بين السكان

نادى الكثيرون بضرورة عزل محلات المواد القابلة للاشتعال ومستودعات الأنابيب عن المناطق والكتل السكانية؛ لما لها من خطورة على حياة المواطنين، خاصة بعد تزايد الحرائق خلال الاَونة الأخيرة بسبب محلات الزيوت والمواد القابلة للاشتعال أسفل العقارات بالرغم من عدم وجود تراخيص لهذه المحلات.
اندلع حريق، داخل محل ومخزن زيوت ومغسلة بشارع البحر الأعظم بالجيزة، ودفعت إدارة الحماية المدنية ب 12 سيارة إطفاء لمحاولة إخماد الحريق منعا لامتداد النيران إلى المجاورات، وسط تمركز 5 سيارات إسعاف تحسبا لوقوع آى إصابات جراء الحريق.
بداية الواقع بتلقي اللواء هاني سعيد، مدير الحماية المدنية، بلاغا بنشوب حريق هائل في شارع البحر الأعظم، وفرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث للتمكن من السيطرة عليه.
وفي التقرير التالي نرصد أشهر الحرائق
التي سببتها محلات الزيوت والوقود
عقار مدينة نصر
انهار مجمع سكني مكون من 12 طابقا بشارع عباس العقاد بحي مدينة نصر بالقاهرة يوم 27 يناير عام 2004 بعد اندلاع حريق هائل في طوابقه السفلى، بعد أن امتدت ألسنة الحريق لمستودع لانابيب الغاز كان موجودا بالمبنى، مما أدى إلى انهياره بالكامل.
وأدت هذه الحادثة إلى مقتل 14 شخصاً وإصابة 43 آخرين، وتمكن رجال الإطفاء من انقاذ أكثر من 200 شخص من سكان العمارة، وكانوا يواصلون عملهم حين انهار المبنى عليهم.
حريق الغورية
كما اندلع حريق هائل يوم 9 إبريل بمنطقة الغورية بالقاهرة بمصنع للزيوت التهم معه 4 منازل مجاورة، وواجهت
قوات الحماية المدنية وقتها صعوبة للوصول إلى مكان الحادث بسبب ضيق الشوارع، وتم السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وكانت الخسائر مادية.
عقار ومحلات أسوان
اندلع حريق يوم 10 يوليو 2014 في محطة وقود داخل الكتل السكنية في مدينة دراو بأسوان، بعد أن البنزين من سيارة التموين، وسرعان ما امتدت إلى المحلات المجاورة وعقار مكون من 4 طوابق ما أدي إلى تدمير كل هذا بالكامل.
كشف 4 أسر وأصحاب 8 من المحلات التجارية التي دمرت بسبب الحريق ، أنهم تقدموا للمسئولين بالوحدة المحلية بمدينةدراو بعشرات الشكاوي لنقل المحطة من المنطقة السكنية.
ويعتبر مشروع قانون المحال التجارية من أبرز القوانين التى شهدت تعاونا وتنسيقا كبيرا بين البرلمان ممثلا فى لجنة الإدارة المحلية، والحكومة، ووفقا للمشروع، لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية، ولا يجوز فتح محل تجارى بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة.