حذر "عمرو موسي"، -عضو الجمعية التأسيسية للدستور-، من الإسلوب الذى تدور به المناقشات داخل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن استمرار هذا الإسلوب قد يتسبب فى سلق الدستور. وقال "موسي"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الدستور ليس ملكًا لأحد ولا ملكًا لحزب الحرية والعدالة والإخوان ولا أى فصيل سياسي وإذا كانوا يعتقدون ذلك يبقى نمشي من الجمعية. وشدد على أنه لاخلاف أبدا على وضع الشريعة فى الدستور وأن الخلاف على صياغة المواد فقط، مؤكدا أنه أخبر الرئيس مرسي أن عنصر الوقت مهم جدا ولكن الأهم هو المنتج النهائي الذى تقدمه الجمعية مشيرا إلى أن احتجاجه على تشكيل الجمعية لا يعنى رفض ما يصدر عنها. وأشار إلى وجود مواد محل توافق من جميع الأعضاء ولكن هناك موادا أخرى حاكمة لابد من التوافق بشأنها وقال إن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية فى إشارة إلى أن علاقته بالدكتور البلتاجى جيدة وقال موسي إن البعض يري أن طلب تعديل مواد بالدستور أمر سلبي يدمر الدستور.