نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 , والذي يناقش الآن بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب, بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذى يقضى بفرض رسوم جديدة على البنزين والسولار بواقع 30 قرشا على كل لتر بنزين و25 قرشا على لتر السولار. كما تضمن مشروع القانون فرض رسوم على عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وتراخيص شركات الخدمات الرياضية، وأغذية الكلاب والقطط والكلاب والطيور الأليفة للزينة. وقال محمد معيط وزير المالية, ان فرض 30 قرش علي كل لتر بنزين وسولار دون زيادة علي المستهلك, ودون أن بشعر أحد بذلك, واعترض عدد من النواب علي هذا البند.