عبد العليم: معارضو الشريعة استخدموها ك"فزاعة"

أكد" شعبان عبد العليم" عضو الجمعية التأسيسية للدستور عن حزب النور, علي وجود حالة من التجانس بين أعضاء الجمعية, والتي تضم العديد من القوي المدنية علي إختلاف أشكالها, مؤكداً أنها لا تقتصر علي فصيل بعينه وتهميش باقي أعضاء الجمعية.
أشار"عبد العليم" خلال مداخلة هاتفية له علي قناة "الجزيرة مباشر مصر" اليوم الاثنين, إلي أن الخلاف في الجمعية لايقتصر علي المواد المتعلقة بحقوق الفقراء والطبقات المهمشة فقط, مؤكداً عدم رفض الجمعية إضافة مواد تكفل حقوق الطبقات المهمشة, وحماية الضعفاء والفقراء في مصر.
وأضاف "عبد العليم" أن الخلاف في الجمعية علي المواد المرتبطة بكلمة "الشريعة الإسلامية", قائلاً: "قلت أمس في الجمعية إن الذين انتخبوا الفريق شفيق يريدون تطبيق الشريعة, وكذلك الذين انتخبوا الدكتور محمد مرسي, مؤكداً رغبة الكل في تطبيق شرع الله, كما نفي هيمنة فصيل علي حساب الآخر, مؤكداً عدم المزايدة علي تطبيق الشريعة من جهة علي حساب جهة أخري, سواء كانت مؤيدة لتطبيق الشريعة أو معارضة لها.
ونوه علي أن المادة التي أثارت الخلاف في الجمعية هي مادة ب" دستور1971", تتحدث عن مساواة المرأة مع الرجل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية لا يخالف الشريعة الإسلامية, ولكنها مرتبطة بالحقوق التي تنفرد بها المرأة دون الرجل والعكس بما هو معروف في الشريعة الإسلامية, ويعلمه الجميع مثل "الإرث والزواج", ولاعلاقة لهذه المادة بالعمل السياسي, مشيراً أن هذه المادة موجودة في " دستور71" ولم يتكلم أحد عليها من قبل, مؤكداً أن مايقال حول هذه المادة هو إثارة للجدل فقط, ناصحاً كل من يعترض علي تطبيق الشريعة, عدم استخدامها "كفزاعة" للوصول إلي أغراض سياسية.
كما دعا "عبد العليم" كل القوي السياسية توحيد الصف وترك الخلافات من أجل العبور بمصر من الأنفاق المظلمة التي تمر بها.