الشرطة السويسرية: الشكوك في ضلوع بلاتر بصفقة منح حقوق البث التلفزيوني "لها ما يبررها"

أظهر تقرير للشرطة السويسرية، أن الشكوك في سوء تصرف السويسري جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم في صفقة منح حقوق البث التلفزيوني المثير للجدل، "لها ما يبررها".
وقال بلاتر في اتصال مع وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء، للتعليق على نسخة من تقرير الشرطة حصلت عليها، إنه لا يريد التعليق على الموضوع، مكتفيا بقوله: "لقد تم بدء الإجراءات المتعلقة بالعقد مع الاتحاد الكاريبي في نفس الوقت مع قضية الدفع لبلاتيني ويعود تاريخ ذلك إلى سبتمبر 2015. مؤكدا أنه "منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي من الحالتين".
وتشتبه سلطات التحقيق في سويسرا بأن
بلاتر وقع "عقدا غير موات للفيفا" مع الاتحاد الكاريبي لكرة القدم برئاسة الترينيدادي جاك وارنر الذي منع لاحقا من ممارسة أي نشاط له علاقة بكرة القدم مدى الحياة وتم اتهامه من قبل السلطات القضائية الأمريكية بالفساد.
بيد أن مكتب المدعي العام السويسري أكد فى وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر البالغ من العمر 84 عاما في موضوع منح حقوق البث التليفزيوني للاتحاد الكاريبي.
وكانت الصفقة قد منحت حقوق البث التلفزيوني لبطولتي كأس العالم 2010
و2014 إلى الاتحاد مقابل 600 ألف دولار (536 ألف يورو)، وهو مبلغ يعتبر أقل بكثير من سعر السوق.
وأشارت إحدى وثائق التحقيق إلى أن "بلاتر تصرف لمصلحة وارنر أكثر من مصالح الفيفا".
وأضاف المحققون "بفشله في تأكيد دعوى الفيفا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على أن وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي".
ونتيجة "لتقاعس بلاتر ضد الاتحاد الكاريبي أو وارنر، تكبد الفيفا أضرارا مالية بلغت 3.78 مليون دولار".
وهذه واحدة من قضيتين رفعتا ضد بلاتر في عام 2015، بتهمة "الاشتباه في سوء الإدارة وإساءة الأمانة".
ولا يزال بلاتر يواجه تحقيقا جنائيا ثانيا بشأن دفع مليوني فرنك سويسري (1.89 مليون يورو) مثيرة للجدل إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، في فبراير 2011.