اجتماع "افتراضي طارئ" لوزراء الخارجية العرب بسبب إسرائيل

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوي وزراء الخارجية العرب، الخميس المقبل، في اجتماع افتراضي عن بعد "عبر تقنية الفيديو كونفرانس"، برئاسة سلطنة عمان، بناء على طلب فلسطين.
يهدف الاجتماع لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة "ج" من الضفة الغربية.
وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تكبد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.
وأجرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مشاورات مع فلسطين صاحبة الدعوة إلى الاجتماع وسلطنة عمان الرئيس الحالي لدورة مجلس الجامعة من أجل تحديد الموعد المقرر لعقد الدورة غير العادية "الطارئة"، لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى اجتماع افتراضي عن بعد.
وأيد طلب دولة فلسطين لعقد الاجتماع، عدد من الدول العربية منها مصر والسعودية والكويت والأردن والجزائر واليمن والعراق.
ولفت السفير حسام زكي، إلى التحرك السياسي الذي قام به أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في هذا الشأن خاصة مع أنطونيو جوتيريش السكرتير العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن أبو الغيط قد تلقي مؤخرا رسالة من جوتيريش عبر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية، معتبراً أن قراراً مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على
أفق حل الدولتين.
وأفاد زكي أن رسالة "جوتيريش" جاءت رداً على رسالة كان قد بعث بها أبو الغيط إلى جوتيريش قبل عدة أيام حذر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها، داعياً الأمم المتحدة لتحمل مسئولياتها والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.
وقد عبر سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالته عن مشاركته أبو الغيط الانزعاج حيال النوايا الإسرائيلية، مُعتبراً أن اتخاذ الحكومة الإسرائيلية خطواتٍ نحو ضم المستوطنات أو أجزاء من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، سيمثل خرقاً خطيراً للقانون الدولي، مؤكداً أن المطلوب اليوم هو التعاون بين الحكومات لمواجهة الوباء العالمي، وليس الإجراءات الأحادية، ومُعرباً عن قلقه حيال الأوضاع الصحية في قطاع غزة والقدس الشرقية على وجه الخصوص.
وكان قد وجه أبو الغيط، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ولوزراء خارجية الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، والممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية، للتحذير من خطورة السياسات الإسرائيلية التي تستغل أجواء الوباء العالمي، وبالأخص الاتجاه نحو إعلان ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.