مجلس الوزراء الكويتي يكلف البنك المركزي بمواجهة تبعات كورونا

أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل، أن مجلس الوزراء كلف البنك بمواجهة الآثار المترتبة على القرارات الإدارية المتخذة لحماية أرواح الناس من خلال الحياة والمحيا.
وقال في تصريحات أدلى بها لتليفزيون دولة الكويت نحن أمام تحدي مزدوج لحماية الأرواح والمطلوب معالجات اقتصادية مختلفة بسبب الظروف الاستثنائية الحالية خصوصا مع تدهور أسعار النفط، مشيرًا إلى أن الخبراء وصندوق النقد توقعوا انكماشا حادا يفوق الانكماش الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية العام 2009.
وأضاف أنه في حال استمر الإغلاق من 8 إلى
12 أسبوعا فستتأثر إيرادات القطاعات الاقتصادية من 15 إلى 30 في المئة.
وأعلن الهاشل عن جملة من الخطوات لمساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها تقديم قروض بشروط ميسرة من البنوك المحلية والصندوق الوطني، مشيرا الى ان مدة القروض من 2 إلى 3 سنوات شاملة فترة سماح لمدة سنة، ولا تتجاوز الفائدة 2.5% سنوياً، وتتحمل الميزانية العامة للدولة الفوائد والعوائد عن السنة الأولى والثانية ومناصفة مع العميل في السنة الثالثة.
وقال ان التمويل فهو مشترك بين البنوك والصندوق وتكون الفائدة على الجزء الممول من البنوك فقط وتتحمل البنوك مسؤولية إدارة المديونية والمخاطر الائتمانية للتمويل المقدم منها والتحقق من استخدام العميل للتمويل في الأوجه المحددة. وقال الهاشل انه حتى 14 أبريل وصلت الحزم التحفيزية التراكمية نحو 9 تريليون دولار في الدول ذات القوة الاقتصادية وضعنا ضوابط ميسرة للتمويل الميسر للعملاء المتضررين الذين كانوا يعملون في أنشطة حيوية ويعملون بكفاءة وتضررت أوضاعهم بسبب الأزمة.
وأكد الهاشل ان القطاع المصرفي سيكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة مؤكدا على ضرورة حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص مشيرا الى ان الأزمة عميقة والدول تضخ أموالا للحفاظ على النشاط الاقتصادي.