الكويت: حزمة إجراءات لدفع عجلة النشاط الاقتصادي لمعالجة أزمة كورونا

أعلن مجلس الوزراء الكويتي مساء أمس الثلاثاء، اتخاذه حزمة من الإجراءات لدفع عجلة النشاط الاقتصادي؛ لمعالجة أزمة كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم – في مؤتمر عقب اجتماع الحكومة الذي عقد مساء اليوم بقصر السيف، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لمناقشة التقارير الحكومية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) – إن الإجراءات التحفيزية استهدفت ضمان استمرار دوران عجلة النشاط الاقتصادي، مؤكدا إنها ليست موجهة لتعويض الشركات أو الأفراد.
وأوضح المزرم أن الإجراءات التحفيزية شملت ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة، والمحافظة على الدعم اللازم لاستقرار أسعار السلع الغذائية والطبية في الأسواق الكويتية، ووضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل، الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود، ودعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة.
وأضاف أنها شملت أيضا مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية، من خلال تأجيل الأقساط الممولة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي، وتقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من قبل البنوك المحلية، والصندوق الوطني، وكذلك تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين.
وتابع المزرم أنه تقرر أيضا تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم لذات المدة، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي لذات المدة أيضا.
وأشار رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، إلى أن الإجراءات التحفيزية شملت أيضا، تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة، وقطاع الجمعيات التعاونية، من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية، شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بذات القيمة، وتوجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية، لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.
وشدد على أن هذه الحزمة من الإجراءات، إنما تتعامل الجانب الظاهر فقط من الأزمة، وتمثل عناوين رئيسية لحل آني، وبالتلي فهي قابلة للتعديل، نظرا لأنه يصعب إعداد حلول ثابتة في ضوء المتغيرات المتسارعة التي تتسم بها هذه الأزمة، التي لا يسهل التكهن بتفاصيلها وحدودها، ما يستوجب المتابعة الدائمة والتعديل.
ولفت المزرم إلى أن مجلس الوزراء الكويتي، قرر تشكيل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي الكويتي، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية؛ لوضع الركائز التحفيزية للاقتصاد المحلي موضع التنفيذ، مع الماح لتلك اللجنة بالاستعانة بمن تراه أو تشكيل فرق عمل تنفيذية لمعاونتها في إنجاز مهمتها على النحو المنشود.