تطبيق التعليم عن بعد بالجامعات والمدارس يثير حالة من الجدل

أثار تطبيق التعليم عن بعد في الجامعات والمدارس، حالة من الجدل، بعد أن وافق المجلس الأعلى للجامعات، أمس، على عده قرارات لاستكمال المناهج الدراسية بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الثاني، كما كان مقررا له في كل معهد، لكل الفرق الدراسية، وبالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تحتسب الفترة التي استكملت فيها الدراسة بهذه الكيفية من بين الساعات أو النقاط المعتمدة التي استوفاها الطلاب.
وبالنسبة لطلاب فرق النقل بجميع المعاهد، وافق علي إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2019/2020
ويتطلب تطبيق نظام التعليم عن بعد، عدة أمور أبرزها تأهيل المدرسين وتدريبهم على كيفية التعامل مع هذا النظام، خاصة في ظل جهل البعض بتكنولوجيا التعليم الحديثة، بجانب تأهيل الطلاب أيضا، وأخيرا إنشاء سيستم واضح يحكم التدريس أونلاين
من ناحيته، قال النائب سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن اللجنة ستناقش مشروع موازنة قطاع التعليم خلال الأيام القريبة القادمة، موضحا أن المدارس تعانى بالفعل من التكدس الطلابى لكنها تحتاج لخطة زمنية متدرجة وهو ما يتطلب العمل
على إنهاء هذه الأزمة في خطة زمنية متدرجة.
ولفت هاشم، إلى أن اللجنة ستبحث كيفية حلها في إطار الدروس المستفادة من أزمة فيروس كورونا، مشددا على أن التعليم عن بعد أسلوب جيد ومطلوب أن يتدرب عليه الطلاب وأن نستخدمه في أوقات محددة ويمكن أن يكون فرصة للتواصل الجيد مع الطلاب والمدرس، ولكن لم ولن يكون بديلا عن التعليم العادي والنظام المدرسي المعتاد.
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، أن أكثر الدول تقدما التي لديها بنية تحتية لم تستخدم التعليم عن بعد كبديل رئيسي ولكن استعانت به في تنمية مهارات أو في الاعتماد عليه كوسيلة للتواصل بين الطالب والمعلم في الوجبات المنزلية وخلافه، مؤكدا أنه يمكن أن يكون حلا في خفض التكدس على المدى البعيد ولكن لن يكون حلال رئيسيا لهذه الأزمة.
ومن جانبه، اشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان بقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن الغاء امتحانات التيرم الثانى لطلاب الجامعات وتوفير بديلين
اما اعداد الطلاب لمشروع بحثى فى المقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل او عقد اختبارات الكترونية للمقررات التى كانت تدرس فى هذا الفصل بالنسبة للكليات او البرامج الملتحق بها اعداد محدودة من الطلاب ويتوافر لديها البنية التحتية والإمكانيات التكنولوجية.
وأشار "السيد" إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى أتخذ هذه القرارات بعد تأنى شديد حينما وجد ان أزمة فيروس كورونا من الممكن ان تمتد لفترة أطول ، وبالتالى أراد أن يزيل القلق فى بيوت أسر كثيرة لديهم طلاب فى المراحل الجامعية بهذه القرارات ، إلا ان الدكتور طارق شوقى وزير التعليم سبقه فى هذه القرارات.
وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات فى محلها لأن الكليات النظرية نجد أن المدرجات بها الالاف الطلاب ، وبالتالى فمن الصعب ان تجرى الامتحانات فى ظل هذه الكثافة الطلابية.
كما أشاد بالبديل الذى وفره المجلس الأعلى للجامعات بالنسبة للطلاب بشأن إعداد مشروع بحثى بعد إلغاء إمتحانات التيرم الثانى ، حيث أن ذلك سيجعل الطالب يعتمد على نفسه فى أسلوب البحث العلمى الراقى ولا يعتمد على مذكرات يتم توزيعها عليه قبل الإمتحانات ، كما أنه سيجعله يعتمد على نفسه فى التفكير.
وقد اقترح النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تقليل سعر باقة الإنترنت وزيادة سعتها بمقدار 25%؜ ورفع الحد الأدنى للسعر بعد انتهاء الباقة إلى 1 ميجا بدل من 256 كيلو بايت.