وزير التعليم العالى يؤكد:

إعادة النظر بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والخاصة

اكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد انه ستتم اعادة النظر فى النظام الحالى لتنسيق القبول بالجامعات ووضع معايير جديدة للقبول تحقق العدالة بين جميع طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة واشار الى عدم الاعتماد على معيار المجموع الكلى للدرجات فقط.
واوضح الوزير وضع معايير لمستوى المدخلات والمخرجات في الجامعات لسد الفجوة بين مصر ودول العالم المتقدم، وأوضاع الجامعات الخاصة وتطويرها، والاستفادة من تجارب التعليم العالي في العالم ومن دراسات اليونسكو وغيرها، وتقييم تجربة التعليم المفتوح، وتدريس مقرر حقوق الإنسان بالجامعات لتكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي.
واشار الى اهمية دور لجان القطاعات في تطوير منظومة الجامعات المصرية ودفع مسيرتها وتطورها بما ينعكس إيجابيا على مخرجات العملية التعليمية لدعم قطاعات المجتمع في كافة المجالات.
وأضاف الوزير أن لجان القطاعات تمثل العقل المفكر للتعليم الجامعي وتشمل استراتيجية وزارة التعليم العالي والجامعات في الفترة القادمة، ودور لجان القطاعات في وضع استراتيجيات للقطاعات المختلفة من حيث فتح كليات وبرامج جديدة، والبرامج الدراسية الحالية بالجامعات وربطها بسوق العمل، والجامعات الخاصة والأهلية، وبرامج الدراسات العليا، والعلاقة بين كل قطاع والمهنة المرتبطة به. وقانون تنظيم الجامعات الجديد، وقانون الثانوية العامة الجديد.
اكد الدكتور مصطفى مسعد وزير التعليم العالى ان المرحلة القادمة تتطلب الاهتمام بعدد من الملفات الشائكة والهامة لرفع مستوى الاداء داخل الجامعات ومنها وضع معايير جديدية للجان ترقيات اعضاء التريس بالجامعات وتغيير المعايير الحالية والاهتمام بملف التعليم الفنى فى المعاهد الفنية ومنع التضارب والتداخل الموجود مع التعليم الفنى فى مرحل التعليم قبل الجامعى ووقف الاهذار المالى الذى ينفق بدون تحقيق عائد فى هذا المجال الحيوى واعدة تقييم الجامعات الخاصة التى اصبحت وواقع ويوجد فيها جوانب ايجابية واخرى سلبية ولها طابع يشترك مع الجامعات الحكومية والعمل على علاج المشاكل التى تعانى منها المعاهد الفنية الخاصة بمصروفات وتطوير الاداء بهذة المعاهد .كما تتضمن الملفات الساخنة قضية استقلال الجامعات التى تعتبر ضمانة دستورية لحرية الفكر الاكاديمى وهو اداة فاعلة لخلق المنافسة بين الجامعات .
واضاف الوزير ان الاستقلال الحقيقى للجامعات لة معايير تحتاج الى وقت لاعدادها وتطبيقها بشكل تدريجى ومنها وضع البرامج وحرية الادارة المالية واطلاق حرية الجامعات فى تحديد الاعداد المقرر قبولها والاستغناء بعض الفئات واضاف ان مسالة الاستقلال هامة وتحتاج الى مراحل وهناك تجارب لاستلال الجامعات ومنها التجربتين التركية والتجربة الماليذية ولابد من وضع متوازن لاستقلال الجامعات والوصول الى مصلحة مشتركة وليس فرض شروط على احد واوضح ان الدستور ينص على ان الجامعات مستقلة ولكن الواقع هو قشورالاستقلال وسيتضمن القانون الجديد استقلال جزئى للجامعات لحين وضع تشريع يحقق الاستقلال الحقيقى للجامعات واضاف ان الجامعات تعمل على تدبير الموارد المالية الازمة لصرف بدل جهود غير عادية للعاملين الإداريين بالجامعات بحد أدنى 100 جنيه وحداً أقصى 200 جنيه شهرياً وذلك بما يتناسب مع ما تتخذه حاليا كل جامعة على حدة من إجراءات متعلقة بحوافز إضافية وبإعادة هيكلة للحوافز وبما يتناسب مع الموارد الذاتية المتاحة لكل جامعة ويصرف هذا البدل اعتباراً من اول يناير القادم .
كما ستستكمل اللجنة المشكلة من المجلس لهذا الغرض مشاوراتها مع ممثلي العاملين بالجامعات لوضع التصور النهائي لما يتفق عليه من مطالب مالية وإدارية تمهيدا لتقديمها وتبنيها لدى الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية .
واستعرض المجلس ما قامت به الجامعات من إجراءات إعادة هيكلة الحوافز التى تصرف للعاملين الإداريين. وفي ضوء عدم إمكانية تحميل الموازنة العامة بأي أعباء إضافية في الوقت الحالي تم الاتفاق على ضرورة وضع قواعد لتحقيق العدالة بين جميع العاملين وذلك فى حدود الموارد المتاحة للجامعات