بعد مرور شهر على فوزه.. أبرز قرارات رجائي عطية نقيب المحامين

ثلاثون يوما، مروا على فوز رجائي عطية بمقعد نقيب المحامين، على منافسه النقيب الأسبق سامح عاشور بحصوله على 35665 صوتا، مقابل 26005 صوتا للأخير.
ومنذ تتويج عطية، بعرش نقابة المحامين، شرع في اتخاذ حزمة من القرارت الهامة، والتي جاء بعضها ليؤكد أن نهجه في قيادة النقابة يختلف تماما عن مدرسة النقيب الأسبق.
ونرصد في هذا التقرير أبرز قرارت النقيب الجديد..
قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح
أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.
ونص الإعلان على:
"فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق، على أن تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين".
استمرار قيد المحامين الذين أمضوا فترة التمرين
قرر رجائي عطية، استمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
وجاء نص القرار كالتالي:
"بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا
الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 / 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين، وبعد الاطلاع على المادة رقم 31 من القانون وما تستوجبه للقيد أمام المحاكم الابتدائية، ويشترط للاستفادة بهذا القرار تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
على أن يمهل الأساتذة المحامين المستفيدين بالقرار، لمدة عام لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة / 31 من قانون المحاماة، وعلى أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط".
اعتماد التوكيلات الصادرة من النقيب السابق
كما قرار نقيب المحامين، اعتماد التوكيلات القضائية الصادرة من النقيب السابق للعاملين بالشئون القانونية مؤقتا.
وجاء نص القرار كالتالي:
"تعتمد التوكيلات القضائية الصادرة سلفا من الأستاذ النقيب السابق/ سامح عاشور للعامين بالشئون القانونية في النقابة لاستعمالها في التقرير بالطعون بأنواعها للأحكام الصادرة ضد النقابة لحين عودة العمل بالشهر العقاري وإصدار توكيلات جديدة إليهم".
تخفيض قيمة إصدار بطاقة العضوية ل 20 جنيه
وأيضا جاء قرار للنقيب، بتخفيض قيمة تجديد بطاقة عضوية بدل فاقد أو تالف من مائة جنيه إلى عشرين جنيها.
وكان نص القرار:
"بعد الاطلاع على قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته رقم 174 لسنة 2019، وعلى ما عرضته لجنة إدارة الأزمة بمذكرتها المرفقة، تقرر، تخفيض قيمة تجديد بطاقة عضوية بدل فاقد أو تالف من مائة جنيه إلى عشرين جنيها".
قرار بقبول رسوم الاشتراكات
كما أصدر نقيب المحامين، قرارا بشأن ضوابط قبول الاشتراكات والرسوم.
ونص القرار على التالي:
" لا تقبل الاشتراكات والرسوم بإدارة التحصيل والتفعيل إلا بطلب من صاحب الشأن شخصيا وعلى إدارة الاشتراكات اتباع ذلك.
- وبخصوص اشتراكات المحامين الواردة بمعرفة النقابات الفرعية يجب أن يكون بكشوف موقعة ومختومة ومعتمدة من الأستاذ النقيب الفرعي بخاتم النقابة الفرعية".
إطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونة
وأيضا، قرر النقيب العام، إطلاق مشروع أكبر مكتبة قانونية إلكترونية في الشرق الأوسط لتكون هي مكتبة نقابة محامين مصر، وتمثل منبرًا للثقافة القانونية الرفيعة والرصينة في العالم العربي والشرق الأوسط، ولتضاهي المكتبات العلمية الإلكترونية في أرقى الجامعات والمؤسسات القانونية والمراكز البحثية في العالم.