تعرف على أرصدة "المحامين" الجارية في البنوك

أعلنت نقابة المحامين، عن الحسابات الجارية لها في البنوك المصرية، حيث تجاوزت أرصدة الحسابات الجارية للنقابة العامة والمعاشات مبلغ 290 مليون جنيه بعد خصم المديونيات المستحقة عليها.
وأكدت النقابة في بيان لها اليوم أنه الأرصدة الجارية لحسابات المدن السكنية بعد خصم المديونيات تجاوزت مبلغ 6 مليون جنيه، بينما تجاوز إجمالي أرصدة الحسابات الجارية بصندوق التكافل 443 ألف جنيه.
وكان أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، عن الأوراق المطلوبة لقيد خريجي التعليم المفتوح، والتي جاءت كما يلي:
- طلب الالتحاق.
شهادة ميلاد كمبيوتر.
- أصل شهادة الثانوية العامة سابقة على بداية الالتحاق بالتعليم المفتوح.
- صحيفة الحالة الجنائية صالحة في مدتها المقررة.
- شهادة حسن سير وسلوك مرفقة في طلب الالتحاق.
- شهادة الحصول على إجازة الحقوق.
- الحكم القضائي الحاصل عليه أو إقرار بأنه لم يحصل على حكم.
- شهادة المعاملة العسكرية.
- صور شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي.
- نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.
- دفع الرسوم المحددة بالنقابة.
- برينت تأمينات.
مع شرط تقديم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا.
وكان أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، عن فتح باب قبول أوراق خريجي التعليم المفتوح الحاصلين على الثانوية العامة قبل إجازة الحقوق.
وأشار رجائي إلي أنه تقدم الطلبات مشفوعة بالمستندات وبما عساه يكون من أحكام إلى المكتب الفني لنقيب المحامين.
وكان أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، 3 قرارات متعلقة بقيد المحامين الذين استوفوا المدة المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
واشترط "عطية" لذلك تقديم صورة ضوئية طبق الأصل للبطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها، وإمهال عام للمستفيدين بالقرار لاجتياز اختبارات معهد المحاماة بنجاح طبقًا لما نصت عليه المادة (31) من قانون المحاماة، على أن يعلق القيد بالاستئناف على هذا الشرط.
كما يطبق القرار على الحالات التي ترجع إلى ما لا يتجاوز أربع سنوات من تاريخه، كما أن مهلة التقدم للاستفادة بالقرار نهاية عام 2020.
وجاءت نصوص القرارات كالأتي:-
- نص القرار الأول الصادر بتاريخ 6 إبريل 2020
بعد الاطلاع على قانون المحاماة والمادة (24) ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.
ويتم قيد جميع المحامين الذين استوفوا المدد المشار إليها بالمادة (24) من قانون المحاماة بالجدول العام مع قيدهم أمام المحاكم الابتدائية.
- نص القرار الثاني الصادر بتاريخ 7 إبريل 2020 بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى قرارنا الصادر بأمس في شأن تطبيق أحكام المادة 24 من قانون المحاماة المعدلة بالقانون رقم 147 2019 باستمرار قيد جميع المحامين الذين أمضوا فترة التمرين بالجدول العام مع القيد أمام المحاكم الابتدائية، مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد والظروف التي مرت بها نقابة المحامين.