شعبة الاقتصاد الرقمي تطالب بدعم البنك المركزي لمبادرة توطين بفائدة 5% لشركات التكنولوجيا

اجتمع المكتب التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنووجيا المعلومات "ايتيدا"، عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.
ناقش الاجتماع عددًا من الأمور والمقترحات الخاصة بشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة عامة وأعضاء الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص في إطار الدور الذي تقوم به لخدمة اعضائها وتخفيف الاثار السلبية لتداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا.
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي؛ إن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أبدى تفهمه للوضع القائم للشركات وكذلك مطالب الشعبة.
أشار إلى أن أبرز هذه المطالب والمقترحات كانت مطالبة البنك المركزي بدعم عملاء مبادرة توطين التابعة للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي بفائدة مميزة 5% من خلال البنوك الممولة لمبادرة توطين، وإصدار قرار مُلزم لكل
الجهات الرسمية وقطاع البنوك بسرعة صرف مستحقات الموردين والإفراج عن خطابات ضمانتهم المستحقة في قطاع التكنولوجيا دون التقيد بشروط سداد الضرائب والتأمينات علي الأعمال مراعاة للظروف القهرية الطارئة.
لفت إلى توفير البنك المركزي لقروض تمويلية ميسرة بنسبة 5% للشركات الصغيرة والمتوسطة مع إعطائهم فترة سماح في السداد تمتد إلى عام من تاريخ الحصول علي القرض وضم وإدراج قطاع تكنولوجيا المعلومات للقطاعات التى تستفيد بمبادرة المركزى أسوة بالصناعة والخدمات والزراعة.
كما أشار إلى إعفاء الشركات العاملة في القطاع من سداد تأمينات العاملين لمدة ستة أشهر لتخفيف العبء المالي الموضوع على كاهلها في ظل أزمة الركود ونقص السيولة، وتكبدهم دفع رواتب العاملين والحفاظ عليهم، وأيضًا مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية والمستحقات الضريبية لمدة ستة أشهر.
قال خليل، إن الشعبة طالبت وزير
الاتصالات بضرورة العمل على توجيه الشركات متعددة الجنسيات بإتخاذ كافة الإجراءت لدعم الكيانات الصغيرة والفنيين المستقلين بالقطاع من خلال المساهمة في دعم شركات القطاع عن طريق تقديم تسهيلات في السداد وتأجيل للمستحقات وتقديم خدمات منخفضة التكاليف وتدريب مجاني للعاملين في القطاع وإظهار المرونة في المعاملات التجارية.
وتابع خليل أن الشعبة طالبت وزير الاتصالات بدعم الوزارة وإيتيدا بمبادرة توطين التى تهدف إلى ميكنة جميع التجارعلى مستوى الجمهورية بحلول تكنولوجية وتمويل من البنوك فى حدود 50 ألف جنيه للتاجر منها 20 ألف جنيه للحلول التكنولوجية.
وأوضح أن الشعبة طالبت بصرف مستحقات الشركات لدي الوزارة والشركات الحكومية ورد خطابات ضماناتهم المستحقة، في حالة وجود مشاريع لدي الوزارة ذات تقنيات خاصة تستدعي تدريب كوادر الشركات المسند إليها الأعمال حتى تتمكن من الفوز بإسناد الأعمال إليها.
أشار إلى مطالبة إيتيدا بتصميم برنامج تدريب تشغيلي بمكافئة للعمالة المهددة بالتسريح واستغناء الشركات عن خدماتها في القطاع بحيث تخضعهم ITIDA لبرامج التدريب المكثف لرفع كفائتهم لمدة يومين أسبوعيا مع منحهم منحة متدرب ثابتة أو تساوي نصف رواتبهم مع دوامهم في شركاتهم لمدة ثلاثة أيام أسبوعيا على الأقل في مقابل النصف الآخر من رواتبهم.