بعد مشاهد الزحام بالعتبة والموسكى.. قرارات صعبة قد تلجأ لها الحكومة

اثيرت حالة من الرفض والاستنكار من قبل المسئولين، للعديد من مشاهد التكدس والزحام من قبل المواطنين والباعة الجائلين مرة أخرى رغم قرارات الحظر والإغلاق السابق، في شوارع العتبة والموسكي وشارع الأزهر، لتتحدى تعليمات الحكومة فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة المصرية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.
لم تمر هذه المشاهد مرور الكرام على المسئولين فى الدولة ليخرج كل واحدا منهم بتصريحات مثيرة تكشف مدى عدم اهتمام المواطنين بأزمة فيروس كورونا، وهو ما قد يدفع لتطبيق السيناريو الثالث الصعب تطبيقه على المواطن اضافة الى انعقاد لجنة أزمة فيروس كورونا لبحث كيفية التعامل مع الأمر .
ومن جانبه علق الدكتور أسامة هيكل ، وزير الدولة لشئون الإعلام، على مشاهد التكدس والازدحام وعودة الباعه الجائلين في الموسكي والعتبة، قائلاً "مشهد مؤسف جداً، وأنا لاحظت زيادة الازدحام والتكدس في الشوارع، متسائلاً: هل قمنا بتقسم نوبات العمالة الإنتاجية لتقليل الاحتكاك والتكدس حتى ينزل الناس إلى الشارع في المقابل؟".
وأشار، إلى أن هذا المشهد مزعج جداً ويدفعنا إلى السيناريو الثالث ، ونحن نحاول تجنب ذلك قدر المستطاع، مؤكدا أن الدولة تحاول تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين من جهة وبين الابقاء على عمل الاقتصاد المصري.
انعقاد لجنة أزمة فيروس كورونا اليوم
وأكمل في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، قائلاً "المشهد بتاع الأسواق ده بيعكس وكأن الوضع عادي والناس بتنزل وكأنهم زهقوا من حظر التجوال،
وأقول لهم: الحظر ده ليكم ولصحتكم"، كاشفاً في مداخلته أن لجنة أزمة فيروس " كورونا " ستنعقد غداً لبحث كيفية التعامل مع الأمر ومناقشة كافة الأمور.
وقال: مشهد غريب جداً معقول بعد كل الي بيحصل واللي شايفينه مش في مصر بس في العالم كله ننزل بالشكل ده الأزمة لسه حلها الوحيد هو تقليل الازدحام والتكدس ولسه الناس مش مستوعبة".
وتابع : "إحنا قدام مشكلة كبيرة، الحقيقة إن الناس نازلة تستقبل رمضان عادي، ويشتروا الحاجة، ضاربين بأزمة كورونا عرض الحائط".
فرض حظر التجوال 24 ساعة
من المتوقع أن تلجأ الحكومة فى اجتماعها اليوم، إلى اتخاذ قرار فرض حظر التجوال لمدة 24 ساعة، لكن مع عمل توازن للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على قوة الاقتصاد المصري، بحسب ما ألمح وزير الإعلام.
وقد لجأت بعض الدول التي يهددها وباء كورونا، مثل الأردن والسعودية والسودان إلى تطبيق خظر تجول كامل في كل مناطقها أو بعضها، وسمحت بالخروج في أوقات كعينة لقضاء الحاجات الأساسية فقط.
وفي الأردن قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة، في مداخلة امس مع عمرو أديب إن خطة إبقاء المواطنين في منازلهم طوال اليوم، قد نجحت في انحسار الوباء تدريجيا، حتى أن بعض المناطق تم تعميم فيها خدمة ايصال الطلبات إلهامة إلى المنازل عبر متطوعين
لديهم الخبرة في الاحتياطات الصحية.
اما في المملكة العربية السعودية فقد استمر حظر التجول مطبق لمدة 24 ساعة في مناطق عدة بينها مكة والمدينة، بينما لجأت السودان الى تطبيق الحظر كاملا بدءا من السبت الماضي.
دخول المسشتفيات الجامعية لتطبيق الحجر الصحى
كشف اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، ملامح المرحلة الثالثة من خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، إنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة، فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية.
وفي وقت سابق كان رئيس مجلس الوزراء، مصطى مدبولي، قال إنه تمنى ألّا نصل إلى المرحلة الثالثة من انتشار الفيروس، وهى مرحلة تجاوز عدد الإصابات رقم الألف، والتي تكون فيها العدوى بأعداد متسارعة وهو ما رأيناه في دول كثيرة، بسبب عدم أخذ المواطنين بتحذيرات حكوماتهم الجادة.
اغلاق الأسواق العامة كليا وبعض المحلات التجارية
قد تلجأ الحكومة فى اجتماعها اليوم الى غلق المحلات التجارية، باستثناء المتاجر الغذائية ومحال السلع الأساسية، وضم عدد من المحال التجارية إلى قائمة الإغلاق الكامل والتي أقرتها سلفا بغلق المقاهي والنوادي والمطاعم.
وقد تضطر الحكومة إلى غلق الأسواق العامة كليا في المناطق الأكثر عرضة للتكدس وإغلاق محال الملابس بها، ومن خلال المشهد في منطقة الموسكي والعتبة والذي أحدث أزمة كبيرة تناولها الإعلام اليوم.
تغليظ عقوبة كسر حظر التجوال
اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء العديد من القرارات، التى تضمنت وضع عقوبات صارمة لمن يخالف قرارات الحظر أو مواعيد الإغلاق المقررة في بيان رئيس مجلس الوزراء.
وافاد بيان رئيس مجلس الوزراء "إن العقوبة المفروضة تبدأ من 4 آلاف جنيه إلى الحبس وذلك بحسب نوع المخالفة"، لكن الوضع الراهن قد يدفع الحكومة إلى تعليظ العقوبة بما يتراءى لمجلس الوزراء في اجتماعهم المقرر عقده اليوم.