عاطف عبيد باع شركة أسمنت أسيوط بمليار جنيه وقيمتها‮ 13‮ مليارا

‮»‬أسمنت أسيوط‮«.. واحدة من شركات المال العام التي‮ جري‮ نهبها بنزيف الخصخصة في‮ عهد رئيس وزراء تصفية مصر عاطف عبيد‮.‬
انضمت شركة اسمنت اسيوط الي‮ برنامج عبيد في‮ نوفمبر‮ 1999‮ وقام عبيد ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال وقتها ومحمد عادل الدنف رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بالتحالف مع رئيس مجلس ادارة سيمكس المالكة حاليا لشركة اسمنت اسيوط ببيع الشركة بمليار و380‮ مليون جنيه فقط لمستثمر رئيسي‮ بشركة سيمكس المكسيكية بنسبة‮ 90٪‮ و‮ 10٪‮ حصة للعاملين بالشركة،‮ ونسبة العاملين تم السيطرة عليها بالطبع لانهم خرجوا معاشا مبكرا من بداية‮ 2000‮ إلي‮ يوليو من نفس العام دون صرف حصة الاسهم لهم ووصل عددهم الي‮ 1200‮ عامل،‮ وتم ذلك في‮ الوقت الذي‮ بلغت فيه القيمة الفعلية للشركة نحو‮ 13‮ مليار جنيه‮.‬
وتم البيع دون النظر إلي‮ تمتع الشركة بالأرباح،‮ والتي‮ بلغت في‮ هذا العام‮ 30‮ يونيو‮ 1999‮ بعد مراجعة الجهاز المركزي‮ للمحاسبات كانت‮ 124.‬8‮ مليون جنيه‮.‬
وتكشف المستندات التي‮ حصلنا عليها كيف جري‮ إهدار أصول الشركة،‮ حيث كانت تمتلك‮ 3‮ خطوط لانتاج الاسمنت بطاقة انتاجية قدرها ثلاثة ملايين و‮ 2000‮ ألف طن سنويا،‮ لان الخط الاول كان‮ يعمل بطاقة انتاجية‮ 1.‬400‮ مليون طن سنويا،‮ والخط الثاني،‮ يعمل بطاقة انتاجية قدرها‮ 1.‬1‮ مليون طن سنويا،‮ بجانب الخط الثالث الذي‮ يعمل بطاقة انتاجية قدرها‮ 1.‬1‮ مليون طن سنويا‮.‬
كما تم التعدي‮ علي‮ مساحة ارض الشركة التي‮ بلغت‮ 1702‮ فدان منها‮ 37‮ فدانا اراضي‮ طرح النهر وبها مزرعة تبلغ‮ 1136‮ فدان تقريبا منها طرق‮ 82‮ فداناً،‮ وبها مدينة رياضية متكاملة تشمل فندقاً‮ مقاماً‮ علي‮ مساحة‮ 1700‮ متر مربع و‮ 11‮ شاليه وقصرين للضيافة واربع فيلات كاملة الاثاث،‮ بجانب خمس عمارات سكنية بحي‮ السادات بمدينة اسيوط بعدد‮ 94‮ شقة وخمس شقق بعمارات الاوقاف وفيلا بالمعادي‮ الشطر السادس بخلاف المخازن المليئة بالمعدات وقطع الغيار وورشة تصنيع علي‮ اعلي‮ مستوي،‮ وتمتلك الشركة‮ 45‮ اتوبيساً‮ واربعة اتوبيسات مكيفة وسيارات ملاكي‮ وميكروباصات وميني‮ باصاً‮ وما‮ يقرب من‮ 150‮ سيارة نقل بالمقطورة،‮ وكذلك معدات ثقيلة‮ »‬اوناش،‮ لوادر،‮ بلدوزرات،‮ جليدرات وكلاركات‮« .. وكانت الجمعية العمومية الطارئة لإدارة الشركة قد صوتت بنقل الاصول الزائدة عن الحاجة الي‮ الشركة القابضة تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء عاطف عبيد بشأن فصل هذه الاصول التي‮ لا تسهم في‮ انتاج الاسمنت واستخدام عائدها في‮ التسويات العمالية واعادة الهيكلة المالية،‮ وهو ما خالفته الادارة فيما بعد وتم بيعها‮.‬
الطريق أنه جري‮ تطوير هذه الخطوط الثلاثة التي‮ تحدثنا عنها تفصيليا من خلال احلال بتكليف‮ 300‮ مليون جنيه لرفع الطاقة الانتاجية لها قبل بيع الشركة وتم صرف‮ 45‮ مليون جنيه لحماية البيئة وفتح محجر جديد بحوالي‮ 35‮ مليون جنيه بالشركة ومصنع للطوب الاسمنتي‮ ب‮ 22‮ فداناً‮ يحتوي‮ علي‮ خطين للانتاج بطاقة تصميميه‮ 170‮ مليون طوبة نمطية سنويا‮.‬
تسبب بيع الشركة في‮ تشريد مئات العاملين رغم تصريحات الدنف في‮ نوفمبر‮ 1999،‮ واكد خلالها ان الشركة المكسيكية التي‮ تشتري‮ الشركة ستلتزم بالحفاظ علي‮ العاملين بالشركة وصل عددهم الي‮ 3300‮ عامل بحد ادني‮ لا‮ يمكن الانتقاص منه وان كان قابلا للزيادة،‮ وهو ما تمت مخالفته بعد شهور قليلة من نقل الملكية للشركة المكسيكية‮.‬