أتش سي تتوقع خروج 6 مليارات دولار من سوق الخزانة المصرية بسبب كورونا

أصدرت إدارة البحوث بشركة أتش سي للأوراق المالية والاستثمار تقريرها الأخير تعقيبًا على توقعاتها الصادرة في فبراير 2020 في ظل تطورات أزمة انتشار فيروس كورونا.
وأضاف التقرير أنه "سوف يتم تمويل فجوة الحساب الخارجي لمصر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا من خلال الأصول الخارجية لقطاع البنوك، حيث تم تحديث أرقام حساب مصر الخارجي في ضوء تطورات انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على عائدات قطاع السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وصافي الإستثمارات في المحفظة الأجنبية".
أشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي، يمكن احتواء فيروس كورونا بحلول شهر يونيو ويأخذ ذلك في الاعتبار عند حسابنا لأرقام ميزان المدفوعات، يتوقع عدم وجود أية إيرادات لقطاع السياحة في مارس بإستثناء الأسبوع الأول منه ونخفضها بنسبة 60% تقريبا على أساس سنوي للربع الرابع من العام المالي الحالي.
وأوضح التقرير أنه ينتج عن ذلك انخفاض متوقع في عائدات السياحة بنسبة 16% تقريبا على أساس سنوي لتصل إلى 10.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 19/20 وأقل بنسبة 21% تقريبا عن توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 13.4 مليار دولار أمريكي".
وأكدت مونيت دوس محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة اتش سي أنه"سوف تؤثر الأسعار العالمية الحالية المنخفضة للبترول سلبا على الميزان التجاري للبترول في مصر نظرا لأن الدولة المصرية تسعى لتكون مصدر صافي للبترول بدلا من مستورد صافي له كما هو الحال على مدار الستة أعوام الماضية.
وباحتساب سعر برينت عند 27 دولار أمريكي ضمن حساباتنا للميزان التجاري للبترول، سينتج عنه عجز تجاري بقيمة 0.96 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20 مقارنة بتوقعاتنا السابقة بتحقيق نقطة تعادل.
ولأن معظم تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة متركزة في قطاع الغاز والبترول وبالرغم من الإمتيازات الجديدة الممنوحة، نتوقع انخفاض قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 7% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من العام المالي الحالي لتصل الي 3.8 مليار دولار أمريكي و بنسبة 23% اقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 4.9 مليار دولار أمريكي. قد يؤدي امتداد فترات الإغلاق وتباطؤ حركة التجارة الدولية إلى وفر في حجم الواردات إلى مصر. ومن هنا، نرى أن العجز في الميزان التجاري لمصر قد ينخفض ليحقق 31.5 مليار دولار امريكي للسنة المالية 19/20 مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي جاءت عند 35.8 مليار دولار أمريكي."
وأضافت دوس" بالنسبة لتحويلات المصريين من الخارج، نتوقع انخفاض بنسبة 10% تقريبا على أساس سنوي للنصف الثاني من 2019 – 2020 مقارنة ب 8% انخفاض حدث في السنة المالية 2008/2009 على أثر الأزمة المالية العالمية و13% تقريبا في السنة المالية 15/16 بسبب توقع ضعف الجنيه المصري قبل تحرير سعر الصرف. ونتوقع أن ينتج عن ذلك حجم تحويلات من المصريين في الخارج يصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بنهاية العام المالي الحالي وذلك اقل بحوالي 11% تقريبا من توقعنا السابق عند 28.2 مليار دولار مع العلم أن حجم التحويلات زاد بنسبة 15% تقريبا في النصف الأول من 2019-20. ستؤدي الافتراضات بموجب هذا السيناريو إلى عجز في الحساب الجاري عند 10.5 مليار دولار أمريكي للسنة المالية 19/20 وذلك اعلى من توقعنا السابق بعجز قدره 8.2 مليار دولار أمريكي.
نقوم حاليا بإعادة اختبار أرقامنا باحتساب خروج رؤوس أموال متوقع قدره 6 مليار دولار امريكي من سوق الخزانة المصرية
في النصف الثاني من 2019-20. ولتغطية فجوة التمويل هذه، قد تعتمد البنوك المصرية على أصولها الخارجية وكذلك تسهيلات الإئتمان الخارجي كما حدث في النصف الثاني من 2018 حينما شهدنا خروج راس المال الهائل من الأسواق الناشئة".
وفيما يتعلق بنمو إجمالي الناتج المحلي، استعرض التقرير توقعات إدارة البحوث بإتش سي حيث جاء فيه"نتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي 4.7% في السنة المالية 19/20 وذلك اقل بكثير من توقعاتنا السابقة المقدرة ب 5.9% بسبب ضعف ثقة المستثمر والمستهلك الي جانب تباطؤ حركة السياحة: أعلن البنك المركزي المصري والحكومة المصرية عن حزمة من القرارات لتحفيز الإستهلاك الشخصي والإستثمار الخاص. فقد قام البنك المركزي في اجتماع طارئ يوم 16 مارس بخفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس وجاء ذلك اعلى من توقعاتنابخفض 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020. وفي نفس السياق قام البنك المركزي بخفض فوائد المبادرات التي أطلقها لدعم قطاعي الصناعة والسياحة وكذلك المستفيدين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بحيث تصبح 8% متناقصة بدلا من 10%.
تم إعفاء الأفراد والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين من التأجير التمويلي والتخصيملمدة ستة أشهر من دفع أقساط القروض، بدون توقيع أية غرامات. وتم رفع حد الدفع عن طريق الهواتف الذكية وتحويلات الكروت المدينة، وتم السماح بالتحويلات فيما بين البنوك بدون أية رسوم عن طريق الخدمة المصرفية عبر الهاتف المحمول. وأخيرا قام البنك المركزي المصري بتخصيص 20 مليار جنيه لتضخ في البورصة المصرية بهدف دعم نشاط سوق المال.
قامت الحكومة المصرية بتخصيص حزمة تحفيزية قيمتها 100 مليار جنيه مصري لمواجهة آثار أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد. تم أيضا خفض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ليصل سعر الغاز الطبيعي ل 4.5 دولار لكل مليون وحدةحراريةوأسعار الكهرباء للجهد الفائق والعالى والمتوسط بقيمة 10 قروش. تعمل وزارة التخطيط أيضا على وضع حزمة حوافز قيمتها 30 مليار جنيه مصري لتحفيز القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى المتضررة من الوضع الحالي.
هناك إجراءات أخرى يتم اتخاذها نظن أنها ضمن حزمة ال 100 مليار جنيه مصري تتضمن زيادة الإعانات الشهرية الموجهة للمرأة في الريف المصري لتصل إلى 900 جنيه بدلا من 350 جنيه مصري في الشهر وإضافة 60,000 عائلة مصرية لبرنامج الحماية الاجتماعية بالإضافة الي وضع برنامج لدعم العمالة الغير منتظمة وزيادة رواتب القطاع العام والمعاشات.
ولكننا نعتقد أن طول فترة الحظر وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للاقتصاد العالمي قد تضعف من أثر هذه الإجراءات التحفيزية فبالتالي قد نرى انخفاض في الإستثمارات بنسبة 20% تقريبا على أساس سنوي في النصف الثاني من 2019-20 والذي تم تأكيده رسميا من قبل الحكومة للسنة المالية 19/20 عند 960 مليار جنيه مصري (مما يعني إستثمارات قيمتها الإجمالية 400 مليار جنيه مصري في النصف الثاني من 2019-20). علاوة على ذلك، بالرغم من خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي، أبقت بنوك القطاع العام على
فوائد شهاداتها ذات العائد الثابت آجال 3 سنوات كما هي، في حين أن بنك مصر والبنك الأهلي قاما بإصادر شهادة إيداع بفوائد 15% أجل سنة واحدة. قد تكون إحتمالية هجرة رأس المال من بنوك القطاع الخاص لبنوك القطاع العام والرغبة في الإستفادة من فوارق الفائدة هي الدافع الرئيسي وراء قيام البنك التجاري الدولي برفع فوائد شهادات الإيداع لديه أجل ال 3 سنوات بنسبة 2-2.5%. وفي حال اقتدت بنوك القطاع الخاص باتجاه رفع فوائد الودائع والقروض، فسينتج عن ذلك تآكل الأثر الإيجابي لقرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس. وبالأخذ في الإعتبار الزيادة المتوقعة في معدل البطالة وانخفاض مستويات الدخل المتاح، نعتقد أن معدل النمو في الإستهلاك سيحقق 1% تقريبا في النصف الثاني من 2019-20 وذلك اقل من توقعنا السابق عند 2%. وبناءا عليه، نرى انه قد يحقق معدل النمو في الناتج المحلي 4.7% للسنة المالية 19/20 وهو أقل بكثير من توقعنا السابق الذي جاء عند 5.9%." كما وضح التقرير
استطردت مونيت دوس: " قد يتسارع معدل التضخم ليصل الي 11.45% على أساس سنوي بحلول ديسمبر وقد تؤدي إجراءات البنك المركزي إلى استقرار في سعر الجنيه المصري: ارتفعت أسعار المواد الغذائية في أعقاب إعلان انتشار فيروس كورونا في مصر ومن المحتمل أن تستمر مرتفعة نتيجة لنقص محتمل في المعروض، الأمر الذي قد يفوق جهود الحكومة المصرية لمراقبة أسعار السلع الأساسية وتوفير تلك السلع بأسعار معتدلة. بالتالي، قد يتصاعد معدل التضخم حتى نهاية العام بزيادة شهرية حوالي 1% ليصل للحد الأقصى بحلول ديسمبر عند 11.5% على أساس سنوي مقارنة بالرقم المتوقع من قبل الحكومة المصرية عند 9.8% في حالة استمرار أزمة فيروس كورونا لنهاية 2020. وباحتساب قيمة التضخم ضمن نموذج (سعر الصرف الفعلي الحقيقي REER) ينتج لدينا معدل سعر الجنيه امام الدولار عند 16.34 في نهاية ديسمبر 2020 وذلك اعلى قليلا من توقعنا السابق الذي جاء عند 16.26. ومما يدعم وجهة نظرنا قرارات البنك المركزي المصري الهادفة لتخفيف حدة عمليات الدولرةالمتمثلة في اصدار تعليمات للبنوك بخفض الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) بدلاً من 150 نقطة أساس فوق ليبور، ووضع حد أقصي يومي لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك، و تقديم فوائد جذابة على الودائع بالجنيه المصري.كما نتوقع استقرارا في أسعار العملة حيث تعتمد بنوك القطاع العام على
الائتمان الخارجي لسد الفجوة التي يسببها خروج رأس المال الأجنبي من سوق الخزانة المصرية
."
وأخيرا، أكدت مونيت دوس أن: "ارتقاع المصروفات وانخفاض النمو الاقتصادي عن المتوقع قد يلقي بظلاله على عجز الموازنة وارتفاع المديونية الحكومية: لم يتم الإعلان حتى الآن عن تفاصيل حزمة ال 100 مليار التحفيزية. وقد أعلنت الحكومة المصرية ان هذا المبلغ لن يستقطع من ميزانية الدولة ولكن سوف يتم تمويله من الإحتياطي المخصص للأزمات/للطوارئ. وبناءا عليه نحن نتوقع أنلا يتأثر حجم مصروفات الحكومة المصرية في الموازنة. ومع ذلك، يمكن أن ينعكس امتداد فترة تباطؤ النشاط الاقتصادي وفترة الإغلاق خلال النصف الثاني من 2019/20 بشكل سلبي على الإيرادات الحكومية، والتي قد تأتي أقل من توقعاتنا الأولية بقيمة 116 مليار جنيه مصري لتصل الي 939 مليار جنيه مصري للسنة المالية 19/20.نلاحظ أن إجمالي حجم الإيرادات هذا متحفظ جدا، حيث يمثل 16% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي وأقل من نسبة ال 19% التي شهدناها أثناء الأزمة المالية في السنة المالية 2008/2009 وما بعد ثورة 2011 في السنة المالية 2010/2011. وهذا سيجعل عجز الموازنة المتوقع للسنة المالية 19/20يأتي عند 481 مليار جنيه مصري بما يمثل 8.1٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو أعلى من توقعاتنا الأولية عند 6.7٪.
في ضوء هذا السيناريو، يمكن أن يحقق الدين الخارجي الحكومي نسبة 24.3٪ من إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 19/20 وهذا أقل بقليل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 24.5٪ ، بينما يمكن أن يرتفع الدين المحلي إلى 84.0٪ من إجمالي الناتج المحلي وأعلى من 80.9٪ المتوقعة سابقًا ، حيث تعتمد الحكومة على المصادر المحلية لسد فجوة التمويل".