قررت لجنة السياسة النقدية فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 % و 10.25% و 9.75% على التوالى. وأضاف البنك المركزى المصرى أنه قرر تثبيت سعر الإئتمان والخصم عند 9.75%. وقال رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي قرر اليوم تثبيت أسعار الفائدة على الإداع واإقراض بالترتيب، وذلك بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة خلال الاجتماع الماضي من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق. وأضاف لا شين في تصريج خص ل"الوفد"، أن لجنة السياسة النقدية وضعت في الاعتبار أولاً أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة يأتى فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية، وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية. وقد توقع الخبير الاقتصادي، ياسر عجيبة، تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية والمقرر له يوم الخميس القادم ، مؤكدا ان قرار لجنة السياسة النقدية سيتم اتخاذه بناءاً علي عدد التطورات التي تحدث علي الساحة وتتمثل في أوضاع السوق خاصة في ظل الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، وتأثير الخفض الأخير للفائدة. وتابع عجيبة قائلاً إن من أبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة المحافظة علي صلابة الجهاز المصرفي لأن أي خفض في فائدة الإقراض خاصة بعد إطلاق الشهادات ذات العائد المرتفع 15% قديؤثر علي أرباح البنوك ويضر بالجهاز المصرفي ككل.
