وزارة الصحة السودانية: 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة السودانية إن التقارير الوبائية، أشارت إلى أن حالات الإشتباه بالاصابة بفيروس كورونا في مراكز العزل بالسودان، بلغت 112 حالة اشتباه، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضحت في بيان اليوم الاربعاء، أن جملة الإصابات بالفيروس، بلغت 7 حالات، بينها حالتا وفاة.
وأشادت اللجنة الفنية لمجابهة الاوبئة بوزارة الصحة السودانية، بالمجهود الذي تبذله الكوادر الصحية بمراكز العزل، والذي أثمر شفاء إحدى الحالات وخروجه من مركز للعزل في ولاية الخرطوم.
وأشارت إلى متابعة 2833 شخصا قدموا للسودان من الدول التي شهدت انتشارا للفيروس، عبر مطار الخرطوم منذ يوم 25 يناير الماضي.
أعلن وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا، وهو أجنبي، ليكون أول حالة تتماثل للشفاء في
السودان، من بين 7 إصابات سُجلت فيه، توفيت منها اثنتان.
وقال وزير الصحة السودانى الدكتور أكرم التوم، فى مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع اللجنة العليا للطوارئ الصحية، إن عددا من السودانيين الذين عادوا إلى السودان في الفترة الأخيرة، قدموا بيانات خاطئة عن طرق الاتصال بيهم، مناشدا إياهم الإسراع في تقديم البيانات الصحيحة.
وأضاف: "هناك فقط 60 في المئة ممن وصلوا إلى السودان في فترة السماح بالعودة، قدموا معلومات صحيحة، مع العلم بأن كل المصابين في السودان أتوا من الخارج، ولم يُسجل إلى الآن انتقال محلي"، مؤكدا أهمية الوصول إلى
من استقلوا الطائرات التي سُجلت الإصابات من بين ركابها.
من جهته، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، إن وزارة الصحة حاولت أن تتواصل مع بعض العائدين عبر مطار الخرطوم قبل تعليق حركة الطيران، لكن بعضهم كانت معلوماته ناقصة أو مغلوطة، وهذا يمكن أن يسبب خطرا للشخص نفسه أو أسرته وأهله والمخالطين له.
وناشد من لم تتواصل معهم وزارة الصحة، المبادرة بالاتصال بالوزارة للاطمئنان عليهم، والتأكد من أن صحتهم بخير.
وأضاف صالح أن وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، أكد أن المواد التموينية الأساسية المتوفرة داخل السودان، تكفي حتى شهر يونيو القادم، لافتا إلى أن الجهات المسئولة اشتكت من أن القوانين الموجودة غير كافية لردع جشع بعض التجار، مما أدى إلى ارتفاع مبالغ فيه الأسعار.
وتابع "البحث جار في معالجة سريعة مسألة القوانين، حتى نضمن أن تصل السلع الأساسية للمواطنين، بأسعار معقولة، وغير مبالغ فيها".