"كورونا"يكبد السياحة المصرية مليار دولار شهرياً

إجراءات داعمة اتخذتها الدولة لمساندة القطاعات المختلفة بما فيها القطاع السياحى الذى تضرر بشدة فى أعقاب انتشار فيروس «كورونا»، وترتب عليه تسريح بعض العمالة الموسمية ومنح الباقين إجازات مدفوعة الأجر حتى عودة الحركة السياحية، وهو ما حث المستثمرين على اللجوء إلى الدولة للمطالبة بالمزيد من الدعم فى ظل أزمة لم تمر على القطاع من قبل، وسط إشادة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى دعم قطاع الاستثمار والعاملين خلال تلك الظروف العصيبة. وأجمع الخبراء أن الخسائر تقترب من المليار دولار شهرياً.
رجل الأعمال كامل أبوعلى رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أشاد بالقرارات الحكيمة للدولة المصرية وبالتحرك السريع من قبل الدولة فى كل الاتجاهات وهو ما يحدث لأول مرة خلال فترة بسيطة منذ بدء الأزمة.
وطالب أبوعلى الجميع بالتريث أسبوعين حتى تتضح الرؤية، وأكد مالك مجموعة الباتروس أهمية الاحتفاظ بالعمالة لديه، موضحًا أن العنصر البشرى هو أساس أى مشروع اقتصادى وهو رأس مال أى مشروع ناجح، ولا يمكن الاستغناء عنهم، وهو التزام قطعناه على أنفسنا بالحفاظ عليهم، فهم كانوا جانبنا وقت انتعاش الحركة وواجب علينا مساندتهم وقت انحسار الحركة، فهم لديهم التزامات نحو أسرهم.
وقال رجل الأعمال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، أكثر الصناعات التى تأثرت بفيروس «كورونا» هى صناعة السياحة ووصل حجم الإيرادات صفرًا، وهو ما لم يحدث فى أى صناعة أخري.
وتوقع «حوديق» أن تستمر الأزمة لنحو ستة أشهر فى أحسن الظروف، لأنها أزمة عالمية وهو ما يؤدى إلى خسائر فادحة لقطاع السياحة فى العالم وفى مصر، لافتًا إلى أن السياحة تحقق دخلاً سنوياً 12 مليار دولار، وفى ظل تلك الأزمة وبعد الإغلاق التام وانحصار الحركة تماماً فمن المؤكد أن تصل الخسائر إلى مليار دولار شهرياً.
وأشاد «حويدق» بالإنجاز الذى اتخذته الدولة بتخفيض فؤاد مبادرة البنك المركزى من 10٪ إلى 8٪ وهو إنجاز مهم للقطاع السياحى وكذلك تأجيل أقساط فوائد القروض.
وطالب بأن تكون المساندة الحقيقية من الدولة هى سداد مرتبات وتأمينات العاملين من صندوق الطوارئ، مؤكدًا أن تلك الخطوة هى الأهم على أن يتكفل القطاع السياحى بسداد باقى التزاماته لحين انتهاء الأزمة.
وتابع.. وعلى الدولة تأجيل تقديم الإقرار الضريبى المقرر فى 30 أبريل المقبل لمدة ستة
أشهر على غرار ما قامت به أمريكا فى ظل الأزمة، خاصة أن كل القطاعات تأثرت.
وناشد «حويدق» المستثمرين ضرورة الحفاظ على العمالة والالتزام بسداد المرتبات شهريًا، لافتًا إلى أنها عمالة مدربة جيدًا وكلفتنا الكثير من أجل تدريبها معربًا عن تفاؤله بانتهاء الأزمة فى وقت قريب.
ومن جانبه وجه علاء عاقل رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر الشكر للدولة المصرية لمساندتها القطاع السياحى وتحركها السريع، لافتاً إلى أن هناك حزمة من المطالب فى ظل الأزمة الطاحنة التى يمر بها القطاع السياحى، أهمها تفعيل صندوق الطوارئ لسداد تأمينات ومرتبات العاملين، وتأجيل سداد الضرائب بكل أنواعها بدون غرامات، وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز بدون أية غرامات، وتأجيل سداد أقساط الأراضى المشتراة من هيئة التنمية السياحية.
وأشار «عاقل» إلى أن السياحة لن تتعافى قبل ستة أشهر وهو ما يشكل أزمة طاحنة وخراب بيوت على حد تعبيره خلال فترة التوقف وهو ما يؤدى إلى خسائر تصل إلى مليار دولار شهرياً.
وأشاد المهندس ماجد الجمل رئيس جمعية مستثمرى طابا بدور الدولة فى مساندة القطاع السياحى قبل تفشى مرض كورونا، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق تضرراً وهى طابا، لافتًا إلى أن مبادرة الرئيس والبنك المركزى جاءت قوية وسريعة جداً وهو أمر جيد، مشيرًا إلى أن ظروف طابا تحتاج رؤية أكبر وأوسع، وأشار رئيس جمعية مستثمرى طابا إلى قيام الجمعية بتقديم مذكرة بأهم المطالب التى تحتاجها المنطقة إلى رئيس الوزراء ووزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء ووزارات الطيران والمالية، ومن أهم المطالب إلغاء الضريبة العقارية المعروضة على منطقة متوقفة مثل طابا.
وأضاف «الجمل»: السياحة مرتبطة بالوقت والدخل فإذا كان الدخل السنوى 12 مليار دولار فمن المؤكد أن الخسارة مليار دولار شهرياً، وفى نفس الوقت شهر التوقف يحتاج أربعة أشهر على الأقل للعودة للعمل مرة أخري.
ووجه تامر نبيل عضو جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر الشكر للرئيس السيسى والحكومة المصرية لرد فعلهم السريع وهو الأمر الذى لم تشعر به من
قبل لدعم القطاع السياحي.
وأكد «نبيل» أن القطاع السياحى يعيش مأساة كبيرة فى ظل الالتزامات المطلوب سدادها بما فيها مرتبات العمالة، فى عدم وجود إيرادات، مطالبًا الدولة بتأجيل تقديم الإقرار الضريبى المقرر فى 30 أبريل المقبل لمدة ستة
أشهر وتأجيل باقى الضرائب لحين انتهاء الأزمة، مؤكداً التزامه بسداد مرتبات العمالة التى تعد رأس المال الأساسى لأى مشروع وتخفيض أسعار الكهرباء والمياه والغاز وتجديد التراخيص والضريبة العقارية.
وأكد «نبيل» أن خسائر القطاع السياحى تصل الى 2 مليار دولار شهرياً بشكل مباشر وغير مباشر ونأمل أن تنتهى الأزمة خلال ستة أشهر.
وبحالة من التفاؤل قال فور انتهاء أزمة كورونا ستبدأ السياحة مرحلة أولى الاعتماد على الأسواق التى تأثرت بفيروس كورونا تأثرًا ضعيفًا جدًا مثل السوق الأوكرانى وبيلا وروسيا وكازاخستان، وأتوقع أن تأتى هذه الأسواق بسرعة، حيث تكون مصر هى الملاذ الآمن لهم وبعد ذلك نبحث عن الدول التى تعافت بنسبة 100٪ وتبدأ بها حملات الترويج حتى تتعافى باقى الأسواق الرئيسية مثل السوق الألمانى والإنجليزى والإيطالى والفرنساوي.
الدكتور سعيد البطوطى أستاذ اقتصاديات السياحة بجامعة فرانكفورت ومستشار منظمة السياحة العالمية، أكد أن الخسائر المتوقعة لقطاع السياحة على مستوى العالم حتى نهاية شهر أبريل تصل إلى 180 مليار دولار وتلك التوقعات بناء على الشواهد الحالية.
وبالنسبة لمصر الوضع الحالى يقول إن الأزمة سوف تنحسر ومن بداية شهر يوليو سوف تبدأ عودة الحجوزات لتعود مع شهر سبتمبر وأكتوبر بشكل طبيعى، وبناء على الشواهد الآن أن الخسارة الإجمالية للسنة كاملة تصل إلى خمسة مليارات دولار فى 2020 بالنسبة للسياحة المصرية، أما حالة استمرار كورونا حتى آخر السنة لا قدر الله يكون الوضع مختلفًا لمصر، وعلى مستوى العالم وتكون الخسائر مضاعفة، وهذا معناه أن إيرادات السياحة كلها فى مصر انتهت وتكون خسارة للقطاع والمنشآت نفسها، ولكن لا يجب افتراض الأسود، خاصة أن الرؤية توضح أن الأمور ستعود لطبيعتها تدريجيًا إن شاء الله، ومن جانبها أشادت ميريت وحيد رحمى عضو عرفة الفنادق بمبادرة الرئيس والبنك المركزى والتحرك السريع من الحكومة فى هذا التوقيت الصعب ولكن هناك بعض النقاط حتى الآن غير واضحة لكيفية الاستفادة منها فالموضوع مازال فى مرحلة الدراسة.
وقالت «ميريت» القطاع السياحى يعيش ظروفًا صعبة جداً وهو قطاع مظلوم على مدار السنوات الماضية منذ أحداث الأقصر، فلا يكاد يتعافى حتى تأتى له ضربة جديدة ونحن نعانى منذ سنوات طويلة وخسائر القطاع السياحى فى وجود فيروس «كورونا» خسائر فادحة جدا.
ورغم أهمية صناعة السياحة كقاطرة التنمية ومن القطاعات المؤثرة على الاقتصاد المصرى وما يدره من عملة صعبة الا انه يعانى كثيرا وبالرغم من ذلك علينا الحفاظ على العمال المدربة الموجودة بالفنادق والمنشآت السياحية فهى عمالة مدربة ومن الصعب تعويضها، معربة عن أملها فى القضاء على هذا الفيروس.