فتحي غازي: السياحة تشهد حالة ركود غير مسبوقة.. وتتلاشى معها غالبية المكتسبات عاطف عبداللطيف: إدراج شركات السياحة والفنادق ضمن قرار «المركزي» بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية عمرو صدقي: معاملة الحكومة لقطاع السياحة بنفس معاملة قطاع الصناعة تحقيق: شيماء محسن اتخذت الحكومة بعض القرارات لمنع انتشار كورونا في البلاد، وخاصة في المحافظات السياحية التي يتنقل بها الآلاف من الأجانب من دول سجلت معدلات مرتفعة من الإصابة بالفيروس، وقرر الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وقف السياحة الخارجية والداخلية، لمدة 14 يوما، بالإضافة إلى تعطيل حركة الطيران تماما. وأكد فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة التجارية، أن قطاع السياحة في مصر، مثله مثل باقي دول العالم، شهد حالة ركود غير مسبوقة، سوف تتلاشى معها غالبية مكتسبات القطاع، الذي يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، موضحا أن عدد السياح الوافدين على مصر، ارتفع من 5.3 مليون سائح في 2016 إلى 8.3 مليون في 2017، و9.8 ملايين سائح في 2018، وصولا إلى 12 مليون سائح في 2019، وكان من المتوقع الزيادة بنسبة 30% وفق بيانات رسمية. وأضاف، أن قطاع السياحة يساهم بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، حيث حقق إيرادات بلغت نحو 12.6 مليار دولار في العام المالي 2018-2019، ويرتبط بالنشاط السياحي نحو 3 ملايين مواطن، ويعمل في القطاع بشكل مباشر أكثر من 300 ألف شخص . وأشار، إلى أن حجم تضرر حركة السياحة المصرية وصل إلى نسبة 100%، حيث تضررت السياحة بجميع أنشطتها، كالفنادق وشركات السياحة وشركات النقل والخدمات والطيران، وحتى البازارات لم يعد يدخلها أحد للشراء، خوفا من التجمعات, وبشأن عدم منع مصر استقبال أي رحلات خارجية، فأوضح أن لم تكن مصر، ستمنع الرحلات فالدول ستمنعها، فالسياحة الصينية 250 ألف سائح توقفت، والسياحة الإيطالية 500 ألف سائح متوقفة، وكذلك الأوكرانية، كما أن السبب في منعها من الخارج، يعود إلى أن انتشار كورونا لديهم أكثر منه في مصر، مشيرا إلى أنه تم إلغاء الحجوزات السياحية القديمة، والحجوزات الجديدة صفر، خوفا من تفشى ” كورونا ” المستجد داخل البلاد. تأجيل الأقساط وطالب الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، تدخل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لدى الأجهزة الحكومية المختلفة بأن يتم تأجيل تحصيل أقساط فوائد البنوك المستحقة حاليا لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعة وبحد أدنى لفترة التأجيل 6 أشهر، بالإضافة إلى تأجيل تحصيل الرسوم السيادية كرسوم الكهرباء والضرائب والغاز والمياه ورسوم وزارة البيئة بالنسبة للفنادق العائمة. وأشار، إلى أن فترة التوقف الحالية فرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بالسياحة على التعامل مع أزمة كورونا وإجراء عمليات تعقيم وتطهير الفنادق ومختلف المنشآت السياحية، حفاظا على سلامة المصريين العاملين بالقطاع وضيوف مصر من السائحين، مشددا على ضرورة وضع خطط مستقبلية من الآن لما بعد عودة الطيران والسياحة عقب انتهاء الأزمة. وطالب، بأن يتم إدراج شركات السياحة والفنادق، ضمن قرار محافظ البنك المركزي الخاص بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد على أن يتم إرجاء سداد القروض والأقساط البنكية بدون رسوم إضافية لمدة 6 شهور عن مواعيدها المحددة سابقا. ومن جانبه شدد مجدي حنين، رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية، على ضرورة قيام وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية بزيادة برامج التدريب للعاملين خلال الفترة الحالية مع ضرورة تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي خلال فترة توقف العمل، مؤكدا أن جميع المنشآت السياحية لن تسرح أي من العمالة لديها خاصة المؤمن عليها، فالعمالة المدربة حائط صد قوى للقطاع السياحي الخاص وجزء أساسي من رأسماله. اقتراحات كما وجه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كل الممولين، الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات. وأشار، إلى أنه تقدم بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لمساندة ودعم القطاع السياحي من التداعيات السلبية الناتجة عن تدنى مستويات الإشغال بسبب فيروس كورونا وفى مقدمتها تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح شركات القطاع السياحي لمدة عام بداية من الأقساط المستحقة في 31 مارس 2020، وأن يتم السداد بداية من شهر يونيو 2021 على أن يعاد دراسة الموقف حسب المستجدات بعد هذه الفترة مع تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام. وطالب، بتخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة، على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشآة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأي مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط، بالإضافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام وأن يكون تاريخ السحب ممتد لمدة عام من بداية المنح على أن تقدر حسب مستوى المنشأة الفندقية. وشدد، على ضرورة معاملة الحكومة لقطاع السياحة بنفس معاملة قطاع الصناعة، على أن يتم تأجيل سداد المستحق على القطاع السياحي من مصروفات الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة ستة شهور، ويتم تقسيطها على 12 شهرا ابتداء من يناير 2021، بالإضافة إلي استهلاكات الأشهر المؤجلة فيها السداد. وأضاف، أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات، سيجعل القطاع، يواجه جميع السلبيات والتداعيات التي واجهته خلال هذه الظروف الراهنة، وخاصة بعد توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020 ، لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل وبما يسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم . خسائر ومن جانبه، كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي ” إياتا “، عن أن الاضطرابات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد، سوف تؤدي إلى خسائر تقدر بمليار دولار من الإيرادات الأساسية لقطاع الطيران بمصر، موضحا أن هناك خسارة تصل إلى 6.3 مليون نظرا، لقلة أعداد المسافرين إلى القاهرة . وأضاف، أن تعطل حركة السفر الجوي، قد يتسبب في تعرض حوالي 138 ألف وظيفة في الدولة للخطر، مما يؤدى إلى ارتفاع نسبة البطالة،وتدهور القطاع بأكمله. وأكد محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، أن العديد من الحكومات في المنطقة، تعهدت بتوفير المساعدات للحد من الآثار الناجمة عن أزمة تفشي الفيروس، مشيرا إلى أن هذا الدعم من قبل الحكومات، سيسهم في مواصلة شركات الطيران عملها بالشكل الذي يسمح للعاملين فيها وفي القطاعات التابعة لها بالعودة مجددا إلى وظائفهم بعد نهاية هذه الأزمة . وأوضح، أن الحكومات سيكون لها دورا رئيسيا وهاما في تمكين سلاسل التوريد العالمية من مواصلة عملها، إلى جانب توفير الاتصال العالمي، والذي تعتمد عليه قطاعات السياحة والتجارة، والتي تعد بدورها من أهم القطاعات، التي ستسهم في حفز النمو الاقتصادي بشكل سريع بعد انتهاء أزمة الفيروس . دعم القطاع كما قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، أن أكثر القطاعات تأثرا سيكون قطاع الطيران، وخاصة شركات الطيران منخفض التكاليف، ومن الممكن إذا امتد الأمر لأشهر أن تعلن شركات طيران عالمية عن إفلاسها، في حين أن 95% من الحركة السياحية الوافدة لمصر، تأتي عن طريق الطيران منخفض التكاليف، ما يعني عرقلة باقي القطاعات تأثرا بالطيران . وشدد، على ضرورة دعم الدولة لقطاع السياحة ومساعدة شركاته ومنشآته في الالتزامات السيادية وأهمها التأمينات والكهرباء والضرائب، كما يمكن إلغاء الفوائد والغرامات عليها مؤقتا، لافتا إلى أن القانون رقم 203، يضمن حقوق العاملين لدى قطاع الأعمال العام، حيث يلزم شركات منح العامل كل امتيازاته طالما لم يكن سببا في التوقف، بينما القطاع الخاص لديه العديد من العمالة المؤقتة والموسمية التي لن يرتبط بالتزامات معها . وأشار، إلى أن شركة مصر للسياحة، لا تزال تسدد فواتير خسائر ما تعرضت له في 2011 ولمدة سنوات بعدها، مما يستدعى ضرورة التحرك بالدراسة والعلم نحو تفادي الخسارة ذاتها في ظل الظروف الحالية، موضحا أن فيروس كورونا، يتحور ويتجدد ما يمنع العلماء حول العالم حتى الآن من تحديد موعد لنهاية الأزمة .
