مقترحات برلمانية لمواجهة تداعيات كورونا على القطاع السياحي

أشادت لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بحزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية التى اتخذتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية السلبية لفيروس "كورونا المستجد" على الاقتصاد المصرى.
وأعلن النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة تأييده التام للقرارات الحكومية التحفيزية لتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم.
ووجه النائب عمرو صدقى في تصريحات للمحررين البرلمانيين التحية للحكومة على القرارات الخاصة بتأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر، إضافة إلى رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأكد أن هذه القرارات المهمة سيكون لها تأثيرها الإيجابى لصالح جميع هذه القطاعات لتجاوز تداعيات الآثار السلبية لفيروس كورونا.
وتقدم صدقى بمجموعة من الاقتراحات للحكومة لمساندة ودعم القطاع السياحى من التداعيات السلبية الناتجة عن تدنى مستويات الإشغال بسبب فيروس كورونا وفى مقدمتها تأجيل سداد أقساط التسهيلات الائتمانية الممنوحة لصالح شركات القطاع السياحي لمدة عام بداية من الأقساط المستحقة في 31 مارس 2020 وان يتم السداد بداية من شهر يونيو 2021 على أن يعاد دراسة الموقف حسب المستجدات بعد هذه الفترة مع تأجيل سداد الفوائد المستحقة على التسهيلات القائمة لمدة عام.
كما اقترح "صدقى" على الحكومة تخفيض هامش الفائدة على القروض الممنوحة للقطاع سواء بالعملة المحلية أو العملة الأجنبية مع إعفاء الشركات من العمولات والمصروفات الأخرى الخاصة بالقروض والتسهيلات الممنوحة على أن تكون نسبة الفائدة 10% على القروض بالعملة المحلية و2% فوق سعر الإقراض للدولار الأمريكي مع دراسة إمكانية إعفاء تلك القروض من الفوائد لمدة 6 أشهر أو عام وتوفير حساب جارى مدين للمنشأة السياحية لاستخدامها في سداد الرواتب والأجور والتزامات الشركات لدى الغير وأعمال الصيانة الدورية وأي مصروفات سيادية متعلقة بالنشاط إضافة إلى توفير قروض بنكية للمنشآت السياحية لاستخدامها في بداية التشغيل عند انحسار تأثير الخطر كرأس مال عامل على أن تسدد هذه القروض خلال ثلاثة أعوام وأن يكون تاريخ السحب ممتد لمدة عام من بداية المنح على أن تقدر حسب مستوى المنشأة الفندقية، وطالب النائب عمرو صدقى بضرورة معاملة الحكومة لقطاع السياحة بنفس معاملة قطاع الصناعة على أن يتم تأجيل سداد المستحق على القطاع السياحي من مصروفات الطاقة من الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لمدة ستة شهور على أن يتم تقسيطها على 12 شهرا ابتداء من يناير 2021، بالإضافة إلى استهلاكات الأشهر المؤجل فيها السداد.
وأضاف أن موافقة الحكومة على هذه الاقتراحات سوف يواجه جميع السلبيات والتداعيات التى واجهت القطاع السياحى خلال هذه الظروف الراهنة.