نائب: الحكومة تدعم المستثمرين لتقليل الآثار السلبية لكورونا

أشاد محمد المسعود، عضو مجلس النواب، بحزمة القرارات التي تتخذها الحكومة للتعامل مع مستجدات كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس، والحد من الآثار السلبية المتوقعة، لا سيما قرارات دعم قطاع الصناعة والتعامل مع التداعيات الاقتصادية، أهمها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4،5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وكذلك الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، وتثبيت الأسعار لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة.
وأوضح المسعود في بيان اليوم الأربعاء، أهمية القرار التحفيزي بشأن توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل، منوها أن هذه الإجراءات تعكس مدى حرص الدولة ومساندتها للمستثمرين لتقليل حدة تأثير موجة الفيروس عليهم، واستكمال دعم قطاع الصناعة.
وأشار أن تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، هدفه دعم السياحة والعمل على استمرارها وعدم تكبيل المنشآت السياحية بأعباء جديدة في ظل تردي الحالة بسبب فيروس كورونا.
‪كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا المستجد".
وشملت القرارات التحفيزية توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقًا للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدى المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين فى يونيو المقبل، وبما يُسهم فى استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم‪.
كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر‪.
وفى الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.