الغرف السياحية: لن نسرح العاملين.. ونطالب بتفعيل صندوق الطوارئ

قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رؤساء الغرف السياحية طالبوا الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع الذي جمعهم، أمس الثلاثاء، لمناقشة تداعيات قرار الحكومة بوقف الحركة الجوية بكافة المطارات المصرية لنحو إسبوعين على القطاع السياحي، بأن يتم تأجيل تحصيل أقساط فوائد البنوك المستحقة حاليا لحين عودة الحركة السياحية الوافدة لمعدلاتها الطبيعية، وبحد أدنى لفترة التأجيل 6 أشهر، إضافة إلى تأجيل تحصيل الرسوم السيادية كرسوم الكهرباء والضرائب والغاز والمياه ورسوم وزارة البيئة بالنسبة للفنادق العائمة.
وأضاف "غنيم" في تصريحات ل"الوطن"، أنه تم مطالبة وزير السياحة والآثار بضرورة قيام الوزارة بالتعاون مع اتحاد الغرف السياحية بزيادة برامج التدريب للعاملين خلال الفترة الحالية، مع ضرورة تفعيل صندوق الطوارئ التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لمساعدة العاملين بالقطاع السياحي خلال فترة توقف العمل، مشددا على أن كافة المنشآت السياحية لن تسرح أي من العمالة لديها خاصة المؤمن عليها.
وأشار إلى أن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تقديم كافة أنواع الدعم لصناعة السياحة كونها قاطرة التنمية، وحتي تعود لمكانتها التي تستحقها على خارطة السياحة العالمية.
عبداللطيف : لابد من تأجيل سداد أقساط البنوك لمدة 6 اشهر
ومن جهته، اقترح الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء، أن يتم وضع الشركات السياحية والفنادق ضمن قرار محافظ البنك المركزي بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد وخفض معدل الفائدة بنسبة 3%، على أن يتم إرجاء سداد القروض والأقساط البنكية بدون رسوم إضافية لمدة 6 شهور عن مواعيدها المحددة سابقاً.
وشدد عبداللطيف، على أن القطاع السياحي المصري يؤيد بشدة كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية مواطنيها وضيوفها من فيروس كورونا، متابعا "أنه رغم الخسائر الكبيرة للقطاع السياحي والتي تقدر بنحو مليار دولار شهريا، إلا آن حياة العاملين والسياح أهم من أي خسائر مادية.