مصر فوق الجميع ولن يطاردها شبح الإفلاس

من قال إن مصر على أبوب الإفلاس وعيب على رئيس وزراء مصر الأسبق أن يصرح بأن مصر يطاردها شبح الإفلاس، لا ياسيادة رئيس وزراء مصر الأسبق إن الذى يطارد مصر هو العقول المقفلة والمتحجرة من المسئولين عن إدارة المنظومة المالية والاقتصادية للبلاد
هذه الأقوال والادعاءات المشينة التى يبثها البعض من الإعلاميين غير المتخصصين وليسوا على دراية ببواطن هذه الأمور ويقحمون أنفسهم وأجهزتهم الإعلامية بأخبار درامية ليس لها أسس موضوعية أو عقلانية ويزاد على ذلك ما صرح به أيضا رئيس وزراء مصر الأسبق الدكتور على لطفى بأن شبح الإفلاس يطارد مصر ، هذه كلها تصريحات تهدم ولا تبنى وتسىء أكثر مما تساعد على الإصلاح. إنهم يتحدثون عن مصر واقتصاد مصر العظيمة بدون علم أو معرفة.
ياليت هؤلاء الفلاسفة يبتعدون عن تناول مثل هذه المواضيع التى تحتاج إلى رجال علم وليس لمحررين صحفيين يفتقدوا المعرفة وعذرا سيادة الدكتور رئيس وزراء مصر الأسبق ووزير ماليتها الأسبق أيضا أن يكون هذا هو تصريحك وأنت تعلم حقائق الأمور وكيف أن مصر بثرواتها وشعبها لم ولن تكون فى أى وقت عرضة لشبح الإفلاس خاصة بعد ثورة 25 يناير ووضع حكامها الفاسدين وسارقى أموالها وثرواتها بالسجون وهم الذين كانوا يمكنهم فعلا وضع مصر المالى إلى درجة الإفلاس،انصحك أن تقرأ الدراسة المتأنية للسيد الدكتور مصطفى السعيد الأخير بجريدة الوفد حتى تعى أقوال من قد تؤدى إلى الهدم والإحباط وأقوال من تؤدى إلى التصحيح والبناء.
إننى لا أدافع عن الاقتصاد المصرى بغير علم أو لأننى مصرى ويهمنى أن تكون بلدى فى أحسن وضع اقتصادى فى العالم، إن دفاعى ليس دفاعاً عاطفياً وإنما هو دفاع موضوعى من رجل له علمه وخبرته المحلية والعالمية ولا يعنى هذا أننا لانعانى أية مشاكل مالية أو تردى اقتصادى ولكن الأمر يختلف عما يصرح به، إن مصر لم تفقد مصادر ثرواتها أو أصولها المنتجة وإنما توقفها على الإنتاج وهروب الاستثمارات هو الذى أدى إلى هذا الوضع غير المحمود وما علينا بدلا من التشكيك فى اقتصاد الدولة على التعافى وملاحقتها بشبح الإفلاس ، علينا أن نفكر كيف نخرج سريعا من هذه الأزمة بأيدينا وليس بأيدى متسولة من هنا وهناك لقروض ومعونات أو وعود باستثمارات وهم يعلمون أنه لن يدخل الدولة دولار واحد للاستثمار إلا إذا عاد إلى الدولة الأمن والآمان.
مصر التى من الله عليها بكل خيرات العالم وحباها عن باقى دول العالم بأكمله بعديد من الكنوز المدفونة فى أرضها الطاهرة الأرض التى مشى عليها الأنبياء وكانت مأوى للطاهرة مريم وأمانا وأمنا لسيدنا المسيح، مصر التى ذكرها الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم وخصها بذلك، هل يمكن أن تتعرض للمهانة والإفلاس؟؟ لا وألف لا يجب أن تكفوا عن التشهير بمصر واقتصادها، مصر باقية بشعبها الأبى وتاريخها وحضارتها التى علمت العالم كله من شرقه إلى غربة ومن شماله إلى جنوبه.
إذا كان المسئولون الحاليون عن الأمور المالية والاقتصادية للدولة أوهموا الشعب أن مصر بدون قرض الصندوق الدولى سوف تواجه الكثير من المشاكل المالية وهروب الاستثمارات العربية والأجنبية وفقدان الثقة العالمية فى اقتصادها ونظامها المالى، فهم جميعا مخطئون وغير جادين فيما يقولون، ويصرحون فقط فى حدود معلوماتهم المحدودة الأفق وينظرون تحت أقدامهم ولم يحاولوا أن يغيروا من تفكيرهم الذى تعلموه من الأنظمة المالية الفاسدة الحاكمة السابقة والتى اوصلتنا إلى الحالة المتردية التى نعيشها اليوم إن الاستثمارات لن تأتى إلى مصر إلا إذا استقر أمنها مهما حصلت على قروض ومساعدات من صندوق النقد الدولى أو اعترافات مؤسسات مالية دولية بقوة اقتصادها، الأمن هو المحور الرئيسى الجاذب للاستثمار.
إننى لا أهاجم المسئولين عن النظام المالى والاقتصادى بالدولة والممثلة فى حكومة السيد الدكتور هشام قنديل ولكنى أشفق على محدودية معلوماتهم وخبراتهم فى مثل هذه الأمور التى تحتاج إلى خبراء وعلماء فى إدارة الأنظمة المالية والاقتصادية خاصة فى فترات الأزمات والتى تواجهها الدول بعد الحروب أو الثورات الداخلية.
إنك تسمع عزيزى القارئ يوميا عما تواجهه دول من الاتحاد الأوروبى من أزمات مالية واقتصادية وهى الدول التى ما طالما نسمع عن تمتعها باقتصاد قوى وأنظمة مالية مساندة لاقتصادها القومى، هل سمعنا يوما عن إفلاس أى من هذه الدول أم أن باقى دول الاتحاد قامت لمساندة تلك الدول التى تأثر اقتصادها وهدد باقى دول الاتحاد بمواجهة الأزمات المالية، أى أن الحل كان بمساندة الدول الضعيفة اقتصاديا وليس بالتهليل وإعلان إفلاسها، عزيزى القارئ إننا نتحدث عن دولة لا عن مشروع تجارى أو صناعى تأثر بالأحوال المتردية للسوق التى يعمل به وعجز أصحابة عن تصحيح أوضاعه.
إن ما نشاهده اليوم فى مصر من تردٍ للوضع الاقتصادى نتيجة الأزمات المتراكمة من العهود السابقة والتى لم تحاول إصلاح المسار الاقتصادى والمالى للدولة وإنما لجأت لأسلوب الاستدانة الدائمة من السوق المالى الداخلى والخارجى إلى أن أوصل مديونيات الدولة لما يساوى دخلها القومى ويزيد، هذا هو الذى أدى بنا إلى هذا الوضع المالى غير المرضى والركود الاقتصادى ولا أنكر هنا أيضا الآثار السلبية لثورة 25 يناير وما صاحبها من انفلات أمنى وتدهور فى الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والتى أدت إلى هذا الوضع الذى جعل من البعض غير المتخصصين بالقول إن مصر إلى الإفلاس.
للأسف إن ما يهم المسئولين الحاليين عن الملف المالى والاقتصادى ليس تهيئة الجو للانتقال إلى الاقتصاد الإسلامى سواء ما إذا كان هذا هو الحل للانطلاق إلى انتعاش الوضع الاقتصادى أم لا، وليس معنى هذا أننى ضد الاقتصاد الإسلامى بل بالعكس فأنا شخصيا أدرسه لطلابى وأشجعه ولكنى أختلف مع المسئولين عن وقت ومنهجية تطبيقه فى الوضع المالى والاقتصادى للدولة الذي تمر به الآن.
إذا ما هو الحل للخروج من هذا المنعطف غير المحمود للوضع الاقتصادى والمالى للبلاد؟ هل يطول بنا الزمن ونحن نعيش هذه الحالة من التردى الاقتصادى والانهيار المالى وزيادة المديونيات التى ستتحملها الأجيال القادمة واضعين أيدينا على خدودنا منتظرين الفرج من صندوق النقد الدولى!! والذى يشترط الكثير من التصحيح للسياسات المالية والاقتصادية التى تتبعها الدولة والتى إذا ما طبقت هذه التصحيحات بغير دراسة جادة لأبعادها الاجتماعية لكان لها آثار غير محمودة على ذوى الدخول المحدودة والفقراء.
الحل عزيزى القارئ هو فى حسن إدارة أصول الدولة وثرواتها التى حباها الله بها من كنوز فى باطن الأرض وعلى سطحها وحسن استغلالها واستثمارها بأيدى المصريين أصحاب هذه البلد.
إننى أدعو كل خبراء مصر من الماليين والاقتصاديين أن يوجهوا حكومة الدكتور هشام قنديل إلى أن يتحولوا إلى تطبيق النظام الاقتصادى الرأسمالى الوطنى والذى بموجبه يتملك المصريين بالكامل كافة أصول الدولة « غير المملوكة للقطاع الخاص والأفراد» الثابتة والمنقولة المنتجة وغير المنتجة بما فيها أثارنا الفرعونية والإسلامية والقبطية وذلك فى ظل تأسيس شركة قابضة عملاقة برأس مال اسمى قيمته تمثل القيمة التأمينية لكل أصول الدولة التى تنتقل ملكيتها لهذه الشركة والتى قدرت قيمتها التأمينية من شركات التأمين العالمية بمبلغ 235 تريليون دولار أمريكى، ويكون رأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل من المصريين هو قيمة عدد الأسهم التى يتملكها كل فرد بالدولة والتى فرضيا نقترح أن تكون 10 أسهم لكل فرد وبقيمة اسمية جنيه مصرى واحد أى تبلغ 10 جنيهات مضروبا فى 90 مليون مساهم هم عدد المساهمين وقت إعلان تأسيس الشركة (مجموع الشعب المصرى بكافة أعماره) ويتم زيادة رأس المال المصدر والمكتتب فيه بقيمة الأسهم الجديدة التى تعطى لكل مولود جديد بعد تاريخ التأسيس الأولى.
تتولى الشركة القابضة استثمارات أصول الدولة من خلال شركات تابعة تساهم فيها الشركة القابضة بواقع 51% ويطرح ال 49% الباقية للمساهمة من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب مع الأخذ فى الاعتبار أن كافة أراضى الدولة عند طرحها للاستثمار ستكون بنظام حق الانتفاع وليس بنظام البيع النهائى مع الاحتفاظ بحق الملكية الخاصة لأراضى الدولة للمصريين فقط ومن أب وأم مصريين. ويكون هذا كله من خلال خطة استثمارية استراتيجية للدولة حتى عام 2050 ومجزأة إلى خطط تنمية واستثمارية قصيرة الأجل.
أما كيف سيتم تمويل المشاريع الاستثمارية فيكون باتباع سياسة الهندسة المالية Financial Engineering والتى تتيح مصادر تمويل تعتمد أصلا على الأصول المستثمرة وأن تدار من المساهمين من القطاع الخاص وليس من الحكومات.
مصر التى تملك أصول قيمتها التأمينية 253 تريليون دولار هل يطاردها شبح الإفلاس ياسيادة رئيس وزراء مصر الأسبق؟ هذه رسالة أوجهها لكل من يدعى أن مصر إلى الهاوية ، فليعلموا أن مصر من أغنى دول العالم بشعبها وثرواتها وأدعو المسئولين عن إدارة شئون البلاد أن يحسنوا اختيار من هم قادرين على أن يحققوا لهذا الشعب الرخاء والعيشة الكريمة التى قام من أجلها بثورته التى أشاد بها العالم كله وأن لن يبنى مصر إلا أبناؤها المصريون وأن السبيل إلى ذلك أن يتملك المصريون كل أصول الدولة وإدارتها بأنفسهم.
عزيزى القارئ إننى أرى بسمة عريضة على شفتيك الآن و بعد أن علمت أن مصر باقية عظيمة شامخة ولكنها أيام وسنحقق أحلامنا سويا وبيدنا سنكون أعظم دول العالم.
لك أن تعلم أنك بمساهمتك « الإجبارية وليست الاختيارية» فى الشركة القابضة المقترح أن تنتقل أصول الدولة لها وتتملكها أنت وأسرتك بواقع 10 أسهم لكل فرد وبقيمة اسمية جنيه واحد ستصل قيمة السهم الواحد فى نهاية السنة الأولى من التشغيل إلى مبلغ 1500 جنيه أى أن العشرة جنيهات التى دفعتها فى أول العام ستصل إلى 15000 جنيه فى نهاية العام الأول مضافا إلى ذلك نصيبك من الأرباح المحققة، إنك تسأل نفسك وتسألنى كيف سيتحقق ذلك؟ هذا موضوعنا فى الأسبوع القادم بإذن الله.
---
الرئيس السابق لحكومة الوفد الموازية