قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الأقتصادى، إن المطالبة بخفض تكلفة حصول المصانع على الغاز سيؤدى إلى توفير احتياجات الأسواق الداخلية للمستهلكين من المنتجات المختلفة والعمل على الحد من عملية الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، مضيفاً أنه مصدر لتوفير لما يقرب من 20 مليون فرصة عمل للشباب. وأشار الشافعى فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، إلى أنه من أشد الداعمين فيما يتعلق بملف الغاز للصناعات المختلفة، مؤكدًا أن الصناعة هى عصب الاقتصاد لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو الارتفاع. وأكد الخبير الاقتصادى، أن مطالبة بخفض تكلفة حصول المصانع على الغاز قضية هامة لابد من التأكيد فيها على عدد من النقاط وبذل قصارى الجهد في جذب المستثمر الأجنبى، مؤكداً على أهمية تطوير المنظومة الضريبية من أجل الحفاظ على استمرارية وجود المستثمر المصرى بالسوق لضرورة دعم الصناعة المحلية عبر المساهمة فى تقليل تكاليف الإنتاج. ونوه الشافعى، على أن النتائج المتوقعة لخفض أسعار الغاز للمصانع يزيد من معدلات التشغيل فى المصانع التى كانت تعمل بطاقة إنتاجية منخفضة نسبيًا حفاظًا على مستوى محدد من التكاليف، مشيرًا إلى أن مصانع السيراميك والحديد إذا تم خفض الغاز لها إلى 3 أو 3.5 دولار للمليون وحدة حرارية فمن الممكن أن ترتفع طاقتها الإنتاجية من 50% إلى 70% وفق رؤى تم إعلانها من قبل المصنعين.