أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبيع الأراضى الصناعية بسعر المرافق فقط دون إضافة سعر الأرض لتشجيع الأنشطة الصناعية، قائلا: "لا نبيع أرض، نحن ننظر لاستثمارات صناعية تساعد على سرعة توطين المواطنين فى المجتمع العمرانى، للمساعدة على سرعة الإعمار". وأار إلى أنه تم الاتفاق مع أحد كبار المستثمرين فى قطاع الصناعة بمدينة برج العرب الصناعية لبناء سكن للعاملين أو توفير وحدات إسكان اجتماعى لهم وإخراج تلك الوحدات من منظومة الإسكان الاجتماعى. جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة، عقدتها لجنة الصناعة اليوم الاثنين، برئاسة المهندس محمدفرج عامر، رئيس اللجنة، بشأن إستراتيجية الحكومة حول توفير الأراضي الصناعبة للمستثمرين وتسعيرها فى إطار البعد الاقتصادى للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المحلى، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان. وأشار الجزار، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ناجحة لأسباب فنية منها أنها تعمل على أساس التنمية المتكاملة، موضحا أن يتم إجراء دراسة للأماكن قبل إنشاء المشروعات، قائلا: "أى جهة لازم تصرف الأول عشان تحقق نجاح"، وضرب مثالا بمدينة ناصر أعلى الهضبة بمحافظة أسيوط وهى تبعد عن الطريق الغربى أمام مطار أسيوط نحو 3.5 كيلو متر، وتبعد عن المدينة 22 كيلو متر، موضحا أنه تم إنشاء طريق يربطها بمدينة أسيوط بطول 22.5 كليو متر بتكلفة بلغت نحو 2.3 مليار جنيه. وأضاف: "الآن لدينا مدينة متكاملة بفارق 6 درجات عن درجة الحرارة فى أسيوط، وتم إنفاق 6 مليارات جنيه فى 19 شهر على هذا المكان حتى أصبح مؤهلا للتنمية العمرانية والصناعية"، مضيفا أنه بعد الإقبال الكبير الذى فاق التوقعات على مدينة بدر بعد إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتم الآن إنشاء مجتمع عمرانى جديد "حدائق العاصمة" بعد مدينة بدر، ويضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية. وكشف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن التوصل لاتفاق مع الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، والمهندس مجدى غازى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بشأن إصدار تراخيص المنشآت الصناعية فى الأراضى الواقعة تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا "فى القريب العاجل التراخيص ستعود لهيئة المجتمعات العمرانية فى الأراضى الواقعة تحت ولايتها وفقا لقانون البناء، ووفقا لما سيتم تعديله بالقانون رقم (95) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية". وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ينص على أن تلهيئة هى وحدها المُختصة بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية أيا كانت الجهة التى تقع قطعة الأرض تحت ولايتها، قائلا: "هناك تداخل أو ازدواجية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وعلاقتها مع هيئة التنمية الصناعية"، مضيفا: "وبناءً عليه وجه رئيس مجلس الوزراء بحل تلك الإشكالية، وتم عقد اجتماع منذ أسبوعين مع الدكتورة نيفين جامع والمهندس مجدى غازى، والاجتماع بدأ على إن فى تداخل وانتهى بالتفهم، والوزيرة تفهمت تماما الوضع