"مصرالقوية": لا لمسودة الدستور

أكد حزب مصر القوية -تحت التأسيس- رفضه مسودة الدستور التي أعلنتها الجمعية التأسيسية علي الرأي العام.
وشدد الحزب، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحزب بجاردن سيتي اليوم الاثنين، علي ضرورة إسراع الجمعية التأسيسية في تعديل المواد التي عليها ملاحظات، والتي يعني استمرارها إهداراً لأهداف الثورة.
بدأ المؤتمر بتوضيح من الحزب لأسباب رفضه المسودة الأولي، والمواد التي يراها غير مناسبة لدستور الثورة.
وقال أحمد إمام، عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب، إنهم تغاضوا عن العوار الموجود في تشكيل الجمعية حتي تنقضي فترة الفراغ الدستوري الحالي، وانتظر حتي يري المنتج الذي جاء به أخطاء كبيرة كذلك، ويخالف كثيرا مما اتفقت عليه أهداف الثورة، والقوي السياسية. مضيفاً: "نطالب بتعديل المسودة لتطبيق تطلعات الشعب".
وأكدت سوزان الحرفي، عضو لجنة الاتصال السياسي بالحزب، رفض الحزب التام مسودة الدستور، "لأنه لم يضمن دور الدولة فى توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بالإضافة لفرضها نظاماً رئاسياً يعطى الرئيس صلاحيات كبيرة".
ولفتت إلي أن المسودة اتسمت بعدم توزيع الاهتمام في القضايا المختلفة؛ حيث أفرطت المسودة في الحديث عن سجن الأفراد وحقوقهم، في حين تجاهلت المرأة المعيلة، والأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك حقوق العمال، التي غابت عن المسودة.
كما انتقدت "الحرفي" استمرار الإعلام المملوك للدولة وفق مسودة الدستور، مطالبة باستقلال الإعلام، والنص علي حرية الإعلام صراحة.
وأبدي مختار نوح، الممثل القانوني لحزب مصر القوية، رفضه التام، لمسودة الدستور كلية، قائلاً: "إنه يعطي سلطات كبيرة لرئيس الجمهورية، ولذا لا بد من إجهاض الدستور قبل أن يولد".
وأضاف نوح، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن الحزب سيقدم وجهة نظره للجمعية التأسيسية، وإذا تجاهلت كل مطالب التعديلات فإنهم سيصوتون ب "لا" علي الاستفتاء علي الدستور، ووقتها فسننتظر ثورة جديدة.
وأشار نوح، إلي أن أعضاء التأسيسية تجاوزوا في حق السلطة القضائية، ولم يشيروا إلي تسميتها باسم "السلطة القضائية" في المسودة، مؤكداً أن الجمعية لديها أخطاء عديدة في الصياغة .
كان الحزب قد فسر في بيان له أمس الأحد أسباب رفضه لمسودة الدستور فى 10 نقاط محددة.