قال اللواء هشام آمن، محافظ البحيرة، أن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 27462 مواطن على إجمالي مساحة قدرت ب 8 ملايين و175 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 10 ملايين و94 ألف جنية. وأكد اللواء آمنة على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب .كما بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في إستكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل على الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات