span style="font-family:" Times New Roman","serif""قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم علي مخالفات البناء طبقاً للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 22465 مواطن علي إجمالي مساحة قدرت ب 6 مليون و722 ألف متر مربع وبلغت رسوم الفحص لتلك الطلبات 7 مليون و635 ألف جنيه. span style="font-family:" Times New Roman","serif""وأكد آمنه،على ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب. span style="font-family:" Times New Roman","serif""كما أشارت منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والمنسق العام للمنظومة الخاصة بتطبيق أحكام القانون رقم 17 المعدل بقانون 1 لسنة 2020 ، بأنه تم تعميم خطاب وزارة التنمية المحلية لجميع الوحدات المحلية بقيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات بعدم المغالاة في استكمال الطلبات وقبول أي مستند يدل علي الملكية وأي طلبات للتصالح لتوسيع قاعدة المشاركة وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات.