قالت مصادر في الحزب الحاكم في اليابان اليوم الأربعاء إن حكومة رئيس الوزراء شينزو أبي تخطط لتمرير قانون خاص يسري لمدة عامين يتم بموجبه تطبق تدابير خاصة بهدف تحسين الاستجابة إلى فيروس (كورونا) ومكافحة تفشيه بما يسمح للحكومة بأن تعلن حالة الطوارئ إذا تطلب الأمر. يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة في وقت سابق اليوم تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة الألف حالة. وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - في نسختها باللغة الإنجليزية - أن أبي يأمل في أن يحشد الدعم الكافي من الأحزاب المعارضة المُنتقدة لما تقول إنه تعامل رخو لحكومته مع تفشي الفيروس، بينما يسعى الائتلاف الحاكم إلى تمرير قانون في البرلمان بحلول منتصف الشهر الجاري. وتسعى الحكومة إلى مراجعة القانون الحالي بشأن الإنفلونزا الجديدة حتى يتسنى لها اتخاذ خطوات مشابهة لمدة عامين حتى فبراير 2022 ضد الفيروسات التاجية (كورونا) الجديدة ومن ضمنها السلالة المُستَجدة (كوفيد-19) وهو مرض يصيب الرئتين يشبه الالتهاب الرئوي. وتم تصنيف فيروس (كوفيد-19) رسميًا مرضًا معديًا في اليابان في فبراير، وأبلغ أبي جلسة لمجلس المستشارين في البرلمان " نريد مراجعة (قانون الإنفلونزا) بما يسمح لنا باتخاذ إجراءات ضد الفيروسات التاجية الجديدة. وبمجرد تعديل القانون واختيار الحكومة اللجوء إلى إعلان حالة الطوارئ لبعض أنحاء الدولة يكون بوسع الحكومات المحلية مطالبة المواطنين بعدم الخروج من منازلهم أو غلق المدارس ووضع حدود لاستخدام المنشآت التي يتجمع فيها عدد كبير من المواطنين. ومن المقرر أن يجتمع أبي والأحزاب المعارضة في وقت لاحق اليوم لمناقشة التشريع الجديد، وبلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في اليابان 12 حالة. وتقول الحكومة إن الأسبوعين القادمين سيكونان حاسمين في كبح انتشار الفيروس الذي رصد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في أواخر العام الماضي.