في حكم أنصار بيت المقدس.. المحكمة : مصر مقبرة للغزاة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقاً للإرهابي هشام عشماوي و 36 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً ب"أنصار بيت المقدس".
وضمت أسماء المُتهمين المحكوم عليهم بالإعدام :" توفيق محمد فريج، محمد أحمد نصر، وائل محمد عبد السلام، سلمى سلامة سليم، محمد خليل عبد الغنى، هشام على العشماوى، عماد الدين أحمد محمود، كريم محمد أمين، رستم ومحمود سمرى محمد، أيمن أحمد عبد الله، ورائد صبحى أحمد، ومحمد عبد الغنى على، ومحمد سعد عبد التواب، وربيع عبد الناصر طه، وعمرو أحمد إسماعيل، وكريم حسن صادق، وعمرو محمد مصطفى، ووسام مصطفى السيد، وأحمد عزت محمد، وأنس إبراهيم صبحى، وعبد الرحمن إمام عبد الفتاح، محمد محمد عويس، ومحمود محمد سالمان، وهانى إبراهيم أحمد، ومحمود عبد العزيز السيد، ويحيى المنجى سعد، وعادل محمود البيلى، وممدوح عبد الموجود عباده، وأحمد محمد عبد الحليم، ومحمد عادل شوقى، وفؤاد إبراهيم فهمى، ومحمد إبراهيم عبد العزيز، والسيد حسانين على، ومحمد سلمان حماد، وإسماعيل سالمان، ومحمد شحاتة، وأحمد جمال".
وقضت المحكمة كذلك بالمؤبد ل 61 مُتهماً، و المشدد 15 سنة لخمسة عشر مُتهماً، والمشدد عشر سنوات لواحد وعشرين متهماً، والمشدد 5 سنوات لاثنين و خمسين متهماً، وانقضاء الدعوى عن 22 متهماً لوفاتهم.
وأمرت المحكمة بإلزام المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً ب"أنصار بيت المقدس" بدفع مبلغ 150 مليون جنيه مصري لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية و الإرهابيين.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها، وحرمان المحكوم عليهم من إدارة أموالهم و التصرف فيها، وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الأميرية، و وضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.
وفي بداية الجلسة، استهل المستشار حسن فريد الحُكم بتلاوة كلمة قوية بدأها بالبسلمة و الصلاة و السلام على رسول الله صلوات الله عليه و سلامه.
وقالت الكلمة :" القضية عرضت علي المحكمة بتاريخ 2013، بعدد متهمين ۲۰۸ منهم
46 هارب ۲۲ متوفي 140 حضوري"، وتابعت الكلمة بالتأكيد على ان الجلسات وصلت ل 121 جلسة، لبت خلالهم المحكمة جميع طلبات الدفاع المنتجة في الدعوي دون أخلال او تقصير، وعدد شهود الإثبات في القضية ۸۳۰ شاهد، واستمعت المحكمة منهم الي عدد ۳۱۰ شاهد أثبات وفقا لما ترائي للمحكمة والدفاع سماعهم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية المعدل .
كما استمعت المحكمة الي شهود النفي الذين احضرهم الدفاع وعددهم 33 شاهد، وقدمت المحكمة العون الطبي بعرض معظم المتهمين علي مستشفي السجن وعلي الاطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم واجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، و قامت المحكمة بعرض بعض المتهمين علي الطب الشرعي بعدما طلب الدفاع عرضهم لبيان أن كان بهم اصابات من عدمة لاظهار وجبة الحق في الدعوي وورجميع التقارير، يعدم وجود اصابات
وسمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بالحضور بالجلسات العلنية والزيارات داخل القفص والزيارات الاستثنائية بالسجون اضافة الي تقديم بعض الأدوية كلما طلب الدفاع ذلك .
وتابعت المحكمة كلمتها بالقول :"لقد وقر في يقين المحكمة علي وجهة القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الاخوان المسلمين الذين أستقوا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية أرهابية داخل ربوع مصر، مما ثبت بالاقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلي باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الاحالة".
وأضافت قائلةً :"كما ثبت تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع ماديا وواقعات الدعوي فإن المحكمة إطمأنت إلى جدية التحريات والتي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوي الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي
إطمأنت إليهم المحكمة جميعا علي ماديات الدعوي وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى".
وأضافت المحكمة مشيرة لأنه ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية وكذا تفتيش مساكن المتهمين وضبط بها الاسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى".
وأضافت الكلمة :"ان جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة، من أبشع الأفعال التي تنافي الايمان والتي حرم الله قتلها الا بالحق، فهي الكبيرة التي لا ترتكب وقلب القاتل عامر بالايمان، فانهم يحاولون دائما شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية أقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرفه أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله و يأكلون من أرضه و يعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد، لايمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالإنشقاق و الخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين".
وتواصلت الكلمة بقول القاضي :" أعلنها للقاصي والداني فمصر ليست مسرحا للمتطرفيين والارهابين بل هي مقبرة للغزاة، شهداء مصر ياشهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روي بدمه يا اهل مصر با من قدمتم الشهداء يا كل من روي أرض مصر بدمائه العطرة الزكية، يا من قدم روحه فداء للوطن ياكل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة .
"ياسفاك دماء الأبرياء عليكم لعنه الله والبشر أجمعين" فإن عدالة الله في أرضه تقتص لكم ولأرواحكم الطاهرة من المتطرفين سفاكي الدماء البريئة التي تراق، والأرواح الذكية المظلومة التي تزهق، من قبل هؤلاء المنافقين، ولأرواحكم التي ترفرف في السماء صدق وعده وأسكنكم فسيح جناته وأنزلكم منزلة الشهداء.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.