قاضي «بيت المقدس»: مصر مقبرة للغزاة.. وأرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها، منذ قليل، بإعدام هشام عشماوي و36 آخرين، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، ومعاقبة 21 بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد، وانقضاء الدعوى الجنائية ل22 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أنصار بيت المقدس».
وقال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، كلمته قبل النطق بالحكم، «باسم الشعب. الحكم في القضية رقم 21947 لسنة 2014 جنايات قسم أول مدينة نصر المقيدة برقم 20 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا ب«جماعة بيت المقدس»، أحيلت القضية للمحكمة في 5 مارس 2015، وعدد المتهمين في القضية 208 متهمًا، منهم 46 هارب، و22 متوفي، و140 حضوري، وتداولت القضية في 121 جلسة، وقدم الدفاع طلباته وترافع ولبت المحكمة جميع الطلبات، وكانت قائمة الثبوت تحتوي على 835 شاهد إثبات، واستمعت المحكمة ل315 شاهد وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، كما استمعت المحكمة ل33 شاهد نفي طلبهم الدفاع».
وأضاف «فريد»: «عرضت المحكمة معظم المتهمين على مستشفى السجن وتم إجراء الجراحات لبعضهم بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع، كما عرضت المحكمة بعض المتهمين على الطب الشرعي وجاءت التقارير الطبية بعدم وجود إصابات، وسمحت المحكمة للدفاع وأهالي المتهمين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية بحضور الجلسات العلنية، إضافة لتلبية طلبات الدفاع بإدخال الأدوية اللازمة للمتهمين».
وتابع المستشار حسن فريد في كلمته: «لقد وقر في يقين المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين أن جماعة أنصار بيت المقدس هم الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين الذين استقوا بهم لتنفيذ مخططاتهم الإرهابية ضد الشعب المصري، وقد ثبت ذلك من ارتكابهم 54 عملية إرهابية داخل ربوع مصر، مما ثبت بالإقرارات التفصيلية لمعظم المتهمين على أنفسهم وعلى باقي المتهمين بارتكابهم الجرائم المنسوبة لهم بأمر الإحالة».
وواصل: «اطمأنت المحكمة إلى تحريات مباحث الأمن الوطني التي جاءت متسقة مع وقائع الدعوى، والتي صدر بموجبها أذون النيابة العامة بضبط المتهمين وقد جاءت متفقة مع باقي أدلة الدعوى الأخرى، ومن شهادة شهود الإثبات التفصيلية التي اطمأنت إليهم المحكمة جميعًا على ماديات الدعوى وما ثبت بتقارير الطب الشرعي وكافة التقارير الطبية الأخرى».
وأشار القاضي إلى أنه ثبت من معاينات النيابة العامة للمقرات التنظيمية في معظم محافظات الجمهورية وكذا تفتيش مساكن المتهمين وضبط بها الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وما أثبتته النيابة العامة من الأحراز المضبوطة مع المتهمين من أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات، وما جاء بتقارير قسم الأدلة الجنائية وتقارير اللجان الفنية والمعاينات وكافة أدلة الدعوى الأخرى.
وقال «فريد» إن جريمة القتل العمد للنفس المؤمنة من أبشع الأفعال التي تنافي الإيمان، والتي حرم الله قتلها إلا بالحق، فهي الكبيرة التي لا تغتفر، فانهم يحاولون دائمًا شق الصف وضرب الوحدة الوطنية المصرية، أقولها لكل المشككين في وطنية تلك المؤسسات العريقة وتاريخها المشرفة أن أرض الكنانة باقية رغم أنف الحاقدين وأن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من نيله ويأكلون من أرضه ويعيشون وسط إخوانهم فلا يمكن زعزعتهم أو الدخول فيما بينهم أو تفرقة صفوفهم فهم من أبناء الشعب الواحد، ولا يمكن تفرقتهم أو النيل منهم بالإنشقاق والخصومات أو الصراعات الطائفية ببث الفرقة والإنقسام لأنهم نسيج واحد ملتحمين.
وتابع «فريد»: «أعلنها للقاصي والداني فمصر ليست مسرحًا للمتطرفيين والارهابين بل هي مقبرة للغزاة، شهداء مصر يا شهداء الوطن يا شهداء الواجب يا من روي بدمه يا أهل مصر، يا من قدمتم الشهداء يا كل من روي أرض مصر بدمائه العطرة الزكية. يا من قدم روحه فداء للوطن. يا كل شهداء الغدر والخسة من الجيش والشرطة والقضاة هنيئًا لكم بأبنائكم فلا تخافوا ولا تحزنوا فإنهم أحياء خالدون في الجنة».
واستطرد: «يا سفاك دماء الأبرياء عليكم لعنه الله والبشر أجمعين، فإن عدالة الله في أرضه تقتص لكم ولأرواحكم الطاهرة من المتطرفين سُفاك الدماء البريئة التي تراق. والأرواح الذكية المظلومة التي تزهق، من قبل هؤلاء المنافقين. ولأرواحكم التي ترفرف في السماء صدق وعده وأسكنكم فسيح جناته وأنزلكم منزلة الشهداء».