استنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بالمنيا اليوم دعاوى بعض التيارات السلفية بمحافظة المنيا بمهاجمة الاقباط بملوى ودعاوى السلفيين للتظاهر ضد الأقباط ردا على مقتل أشهر بلطجى بقرية البدرمان يدعى على ابو حسين بعد نشوب مشاجرة مع الاقباط كان أبو حسين أحد أطرفها. واتهمت المنظمة أجهزة الامن ووزارة الداخلية بالتقاعس عن ضبط شبكات البلطجة بمحافظة المنيا والصعيد، الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول علاقة البلطجية باجهزة الامن والتى كانت الداخلية بعهد العادلى تستغلهم فى تزوير الانتخابات وحسم نتيجتها بالقوة لصالح الحزب الوطنى المنحل منذ عام 2005 وإرهاب معارضى مبارك. والآن باتت بعض التيارات السياسية تستغل البلطجية لاغراض سياسية لاحداث فتنة طائفية تلهى الشعب المصرى عما يدور داتخل المشهد السياسى من صراعات سياسية على السلطة وتخفيف الضغوط الشعبية على النظام الحاكم الان الذى مازال يتبع نفس اساليب نظام مبارك. قالت المنظمة فى بيانها إن أجهزة الامن تركت البلطجية بالمنيا يروعون الاقباط ويستولون على ممتلكاتهم الخاصة ويعتدون على حرمات منازلهم دون ادنى عقاب رغم أن الاسلام نهى تماما عن ذلك، ونادى بحماية الممتلكات الخاصة والعامة والان يدافع السلفيون عن البلطجية ويحولونهم لرموز شعبية ووطنية وتناسوا تماما علاقتهم بنظام مبارك وباجهزة الامن، وكان عليهم مواجهة الظاهرة بدلا من تشجيعها فالبلطجى لا يفرق بين مسلم أو قبطى. كما حذرت المنظمة من وقوع فتنة طائفية واسعة بمحافظة المنيا خاصة فى قرية البدرمان التى شهدت الاحداث وقرية نزلة عبد المسيح التابعتين لدير مواس، بعد تعرض الاقباط هناك لتهديدات علنية من قبل عصابات البلطجة لفرض اتاوات مالية عليهم فى ظل تقاعس أجهزة الامن وكذلك دخول التيارات السلفية على الخط وتوزيعهم لمنشورات تحض على الفتنة الطائفية. وأكدت المنظمة أن وزارة الداخلية تمتلك كشوفا كاملة باسماء واماكن وارقام تليفونات البلطجية بكل شبر بالمنيا لكنها تتقاعس عن القبض عليهم، مما يطرح تساؤلات واسعة حول تحول ظاهرة البلطجة لظاهرة سياسية.