العدل والتنمية تتهم السلفيين بالمنيا بتحويل البلطجية لرموز وطنية وشعبية

محمد النادى
اصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بياناً إستنكرت فيه دعاوى بعض التيارات السلفية بمحافظة المنيا بمهاجمة الاقباط بملوى ودعاوى السلفيين للتظاهر ضد الاقباط رداً على مقتل على أبو حسين الملقب بهولاكو الصعيد بعد نشوب مشاجرة مع اقباط عزبة عبدالمسيح

واتهمت المنظمة أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بالتقاعس عن ضبط شبكات البلطجة بمحافظة المنيا والصعيد الامر الذى يطرح علامات استفهام حول علاقة البلطجية باجهزة الامن والتى كانت الداخلية بعهد العادلى تستغلهم فى تزوير الانتخابات وحسم نتيجتها بالقوة لصالح الحزب الوطنى المنحل منذ عام 2005

وإرهاب معارضى مبارك والأن باتت بعض التيارات السياسية تستغل البلطجية لأغراض سياسية لأحداث فتنة طائفية تلهى الشعب المصرى عما يدور داتخل المشهد السياسى من صراعات سياسية على السلطة وتخفيف الضغوط الشعبية على النظام الحاكم الان الذى ما زال يتبع نفس اساليب ووسائل نظام مبارك وهى بلطجية و اجهزة أمن

قالت المنظمة فى بيانها أن أجهزة الأمن تركت البلطجية بالمنيا يروعون الاقباط ويستولون على ممتلكاتهم الخاصة ويعتدون على حرمات منازلهم دون ادنى عقاب رغم ان الاسلام نهى تماماً عن ذلك ونادى بحماية الممتلكت الخاصة والعامة والأن يدافع السلفيين عن البلطجية ويحولونهم لرموز شعبية ووطنية وتناسوا تماماً علاقتهم بنظام مبارك وبأجهزة الأمن وكان عليهم مواجهة الظاهرة بدلاً من تشجيعها فالبلطجى لا يفرق بين مسلم او قبطى

كما حذرت المنظمة من وقوع فتنة طائفية واسعة بمحافظة المنيا خاصة فى قرية البدرمان التى شهدت الاحداث وقرية نزلة عبد المسيح التابعين لدير مواس بعد تعرض الاقباط هناك لتهديدات علنية من قبل عصابات البلطجة لفرض اتاوات مالية عليهم فى ظل تقاعس اجهزة الامن

وكذلك دخول التيارات السلفية على الخط وتوزيعهم لمنشورات تحض على الفتنة الطائفية واكدت أن الداخلية تمتلك كشوف كاملة باسماء واماكن وارقام تليفونات البلطجية بكل شبر بالمنيا لكنها تتقاعس عن القبض عليهم، مما يطرح تساؤلات واسعة حول تحول ظاهرة البلطجة لظاهرة سياسية