منظمة حقوقية تتهم "الداخلية" بالتقاعس عن ضبط شبكات البلطجة لأغراض سياسية

استنكرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، دعاوى بعض التيارات السلفية بمحافظة المنيا بمهاجمة الأقباط بملوى ودعاوى السلفيين للتظاهر ضد الأقباط ردا على مقتل أشهر بلطجى بقرية البدرمان ويدعى على أبوحسين بعد نشوب مشاجرة مع الأقباط كان أبو حسين طرفا فيها.
واتهمت المنظمة أجهزة الأمن ووزارة الداخلية بالتقاعس عن ضبط شبكات البلطجة بمحافظة المنيا والصعيد، الأمر الذى يطرح علامات استفهام حول علاقة البلطجية بأجهزة الأمن والتى كانت الداخلية فى عهد العادلى تستغلهم فى تزوير الانتخابات وحسم نتيجتها بالقوة لصالح الحزب الوطنى المنحل منذ عام 2005 وإرهاب معارضى مبارك، والآن باتت بعض التيارات السياسية تستغل البلطجية لأغراض سياسية لإحداث فتنة طائفية تلهى الشعب المصرى عما يدور داخل المشهد السياسى من صراعات سياسية على السلطة وتخفيف الضغوط الشعبية على النظام الحاكم الآن الذى ما زال يتبع نفس أساليب ووسائل نظام مبارك.
وقالت المنظمة فى بيان لها إن أجهزة الأمن تركت البلطجية بالمنيا يروعون الأقباط ويستولون على ممتلكاتهم الخاصة ويعتدون على حرمات منازلهم دون أدنى عقاب رغم ان الإسلام نهى تماما عن ذلك ونادى بحماية الممتلكات الخاصة والعامة والآن يدافع السلفيون عن البلطجية ويحولونهم لرموز شعبية ووطنية وتناسوا تماما علاقتهم بنظام مبارك وبأجهزة الأمن وكان عليهم مواجهة الظاهرة بدلا من تشجيعها فالبلطجي لا يفرق بين مسلم أو قبطي .
وحذرت المنظمة من وقوع فتنة طائفية واسعة بمحافظة المنيا خاصة فى قرية البدرمان التى شهدت الأحداث وقرية نزلة عبد المسيح التابعين لدير مواس بعد تعرض الأقباط هناك لتهديدات علنية من قبل عصابات البلطجة لفرض إتاوات مالية عليهم فى ظل تقاعس أجهزة الأمن ، وكذلك دخول التيارات السلفية على الخط وتوزيعهم لمنشورات تحض على الفتنة الطائفية ، وأكدت أن الداخلية تمتلك كشوفا كاملة بأسماء وأماكن وأرقام تليفونات البلطجية بكل شبر بالمنيا لكنها تتقاعس عن القبض عليهم مما يطرح تساؤلات واسعة حول تحول ظاهرة البلطجة لظاهرة سياسية.