جلسة منح الثقة لحكومة الفخفاخ وتحدي أصوات النواب في تونس

بدأ البرلمان التونسي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة حاسمة للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة التي قدمها رئيس الوزراء المكلف، إلياس الفخفاخ، بعد مخاض عسير ومفاوضات شاقة.
ويتعين على حكومة الفخفاخ المكونة من 32 عضوا، من بينهم 6 نساء، الحصول على ثقة 109 نواب على الأقل من جملة 217 نائبا.
وتضم الحكومة وزراء من أحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"تحيا تونس" و"البديل" و"نداء تونس"، في حين أسندت وزارات السيادة إلى وزراء مستقلين.
وفي حال فشل الفخفاخ في نيل الثقة، فإن الدستور يمنح لرئيس البلاد الحق في حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية
جديدة، وفقا للفصل 89.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كلف الفخفاخ في 20 يناير الماضي، بمهمة تشكيل الحكومة، وستكون الثانية التي تُعرض على البرلمان لنيل الثقة، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر 2019، حيث سبق وتم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة.
الفخفاخ: لازلنا بعيدين كل البعد عن انجاز الانتقال الاقتصادي والاجتماعي
وقال الفخفاخ في كلمته أمام البرلمان في افتتاح الجلسة العامة لمنح الثقة، "اليوم وقد مرت 9 سنوات من الانتقال
السياسي، لكنه ورغم ما تضمنه من توافق على الدستور ونجاح لعديد المحطات الانتخابية التعددية، لازلنا بعيدين كل البعد عن إنجاز الانتقال الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف رئيس الحكومة المكلف: "يعلم الجميع اليوم حجم الفساد المستشري، ومعاناة التونسيين من ضعف القدرة الشرائية، وتدهور التعليم العمومي والصحة العمومية، كما يشعر كثير من التونسيين اليوم أن الأبواب موصدة في وجوههم، ويعتبرون البلاد بحالة عطالة".
وقدم إلياس الفخفاخ برنامج حكومته الذي يتضمن خطوات عاجلة من بينها مكافحة الجريمة، وغلاء الأسعار، وإنعاش الاقتصاد، وخطوات أخرى على المدى المتوسط، كإصلاح المنظومتين التربوية والصحية وإنجاز النقلة في الطاقة والتحول الرقمي.
ووجه الفخفاخ مجموعة من الرسائل إلى رئاسة الجمهورية والبرلمان والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية والإعلام والدول المجاورة وشركاء تونس وغيرها.