توقعات بارتفاع كبير في الأسعار إذا استمر إغلاق المصانع أربك فيروس كورونا الجديد سوق الهواتف الذكية في دول العالم ومن بينها مصر؛ فمن المعروف أن الصين موطن الفيروس الذي أودى بحياة المئات، تسيطر على صناعة أجهزة المحمول، وبعد تمديدها للإجازة السنوية وتوقف الإنتاج، أدى ذلك إلى ارتفاع محدود في الأسعار، وسط توقعات بالزيادة. تمتلك الصين التي تسيطر على ما يزيد على ثلثي سوق الهواتف الذكية العالمي، معظم الشركات والعلامات التجارية الشهيرة، ومنها هواوي وأوبو وريلمي وهونر وإنفينيكس، وأرجأت أغلبها طرح هواتفها، خصوصًا بعد إلغاء اللجنة المُنظمة لمؤتمر برشلونة العالمي للهواتف. يعود تأجيل طرح الهواتف الجديدة لتوقف الإنتاج؛ فجميع الشركات تترقب ماذا سيحدث في الفترة القادمة إذا مدت الصين الإجازة حتى شهر أبريل القادم، وهو ما ينذر بارتفاع في الأسعار، لذلك فضلت التأجيل حتى يتبين الموقف. توالت قررات التأجيل على مدار الأسبوع، فقد قررت شركة ريلمى المملوكة لعلامة أوبو الصينية تأجيل طرح أحدث هواتفها Realme X50 Pro 5G وكان مقرر له الإطلاق في 24 فبراير الجاري بمؤتمر MWC للهواتف الذكية بمدينة برشلونة الإسبانية الذي تم إلغائه. كما أعلنت شركة OPPO العالمية، عن تأجيل حفل الإطلاق العالمي لهاتف 13 OPPO Find X، الذي كان من المقرر إطلاقه في 22 فبراير الجاري بمؤتمر برشلونة، وأوضحت أن حفل إطلاق هاتف OPPO الجديد سيكون في مارس المقبل. وقررت شركة شاومي الصينية للهواتف المحمولة، تأجيل طرح أحدث سلسلة هواتفها الذكية MI 10 إلى موعد لم تحدده بعد، وهو الآخر كان سيطلق في 23 فبراير الجاري، قبل انطلاق فعاليات معرض برشلونة. قال المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة مستوردي المحمول بالغرفة التجارية، إن تأثير فيروس كورونا كبير جدًا على صناعة الأجهزة المحمولة، مما أدى إلى نقص الكميات المعروضة في مصر ودول العالم، مشيرًا إلى أن الصين هى المصنع أو المكان الذي يصنع معظم أنواع الهواتف في العالم كله. أوضح رمضان في تصريحات للوفد أن الأسعار تخضع لسياسة العرض والطلب؛ موضحًا أن الارتفاع جاء بسبب قلة الكمية المعروضة مقارنة بزيادة الطلب. حذر نائب رئيس شعبة مستوردي المحمول بالغرفة التجارية، من التبعات التي يمكن حدوثها لو امتدت الإجازة السنوية في الصين بعد 15 مارس، وأطلق عليها الكارثة الكبرى، مشيرًا إلى أنه لن يمكن توقع الأسعار التي سترتفع بشكل كبير جدًا. أوضح رمضان أن المصانع لو استأنفت العمل في فبراير أو حتى أوائل مارس ستعود الأسعار لمسارها الطبيعي، مضيفًا أننا لم نشعر بفارق كبير في الزيادة حتى الآن لأن السوق يمر بحالة ركود. أضاف رمضان أن أسعار الأجهزة المحمولة في مصر ارتفعت بنسبة حوالي 10%، أما قطع الغيار والإكسسوارات فزادت بنسبة تتراوح بين 10% و25% في المنتجات التي تأثرت بتوقف الاستيراد، كما أن بعض المستوردين أغلقوا على المنتجات خوفًا من تبعات تفشي فيروس كورونا. طمأن نائب رئيس شعبة مستوردي المحمول العملاء، وقال إنه هناك بدائل للهواتف والإكسسوارات التي يتم استيرادها من الصين، وسيتم الاتجاه إلى كوريا وتايوان والهند وفيتنام وهونج كونج؛ فهم سوق بديلة، لكن سيواجه المستوردين مشكلة فرق الأسعار؛ فالصين هى أرخص دولة.
