اقتصاديون: إنشاء مناطق استثمارية بكل محافظة يعزز الاقتصاد ويدعم التنمية

خطوات تنموية جديدة، تتخذها الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الاستثمار الذي يعد شريان الاقتصاد المصري، حيث يتم إنشاء منطقة استثمارية بكل محافظة، لتنمية قطاع الصناعة، بتكليف من رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، على أن يتم إنشاء مصانع ومخازن وتوفير كافة الخدمات للمستثمرين بهذه المناطق تيسيرًا لهم، وأن تخدم كل منطقة صناعية أبناء المحافظة بالعمل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديون، أن إنشاء مناطق استثمارية بكل محافظة، يوفر عوائد اقتصادية كبيرة لمصر، ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب ويخفض من معدلات البطالة، ويقلل من معدلات التضخم، مما يكون بمثابة تنمية اقتصادية شاملة.
وأضاف الخبراء، أنه يوفر فائض فى الانتاج مما يزيد من حجم الصادرات، بالأضافة إلى الاكتفاء الذاتي للمواطنين ورفع مستوي المعيشة، كما أنه يجذب الاستثمارات المصرية والأجنبية، مما يخدم قطاع الصناعة بكافة اوجهه.
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور علي الإيدريسي، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء منطقة استثمارية بكل محافظة الفترة المقبلة، وتحرك الدولة نحو الاستثمار، خصوصًا مجال الصناعات الغذائية، سوف يوفر عوائد اقتصادية كبيرة لمصر، ويعتبر بمثابة تنمية اقتصادية شاملة.
أشار الإيدريسي، فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن إنشاء منطقة استثمارية فى كل محافظة متخصصة فى الصناعات الغذائية، يسهم فى توفير فرص العمل للشباب وتخفيض معدلات البطالة.
أضاف الخبير الاقتصادي، أن هذه المناطق الاستثمارية المتخصصة في الصناعات الغذائية،
تؤدي بدورها إلى زيادة السلع والإنتاج وبالتالى تقليل التضخم وخفض السعر على المواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك يوفر فائضًا فى الإنتاج ومن ثم زيادة حجم التصدير للخارج.
وأوضح الإيدريسي أن الاعتماد على هذه الصناعات، يؤدي إلى وجود ضرائب من المستثمرين وبالتالي يزيد من الايرادات العامة للدولة ويخفض من عجز الموازنة، مما يقلل من مستوى الدين.
قال الخبير الاقتصادي، إن هذه المناطق الاستثمارية المتخصصة للصناعات الغذائية، سوف يكون لها دور أساسي فى تغطية احتياجاتنا الغذائية، وبدوره دعم الاكتفاء الذاتي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.
استكمل الإيدريسي، أنه من الضروري الترويج لهذه المشروعات الاستثمارية، ووجود إجراءات ولوائح تعمل بشفافية ووضوح، ولابد من وجود رؤية واضحة لجذب المستثمرين وتذليل العقبات كافة.
ومن جانبه، أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي، أن التوجه لإنشاء مناطق صناعية متخصصة فى الصناعات الغذائية، يعتبر نقطة تحول فى الاقتصاد المصري وتقليل معدلات التضخم.
وأضاف رزق، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن مصر تستورد 70% من احتياجات غذائها من الخارج، وذلك ثقل على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أنه أذا تمت هذه الخطوة سوف ننجح فى تقليل أعباء اقتصادية على
الدولة وعلى المواطن.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن استهداف إنشاء مناطق استثمارية متخصصة بالصناعات الغذائية بكل محافظة، يعني زيادة انتاج وبالتالى تشجيع المجال الزراعي وتطويره لسد احتياجات المصانع، مما يكون نقلة اقتصادية فى كلًا من المجالين الصناعي والزراعي.
وأوضح رزق، أن هذه المصانع سوف توفير المزيد من الاستثمارات المصرية والاجنبية، مما يزيد من قيمة الجنية المصري، كما أنها تعتبر فرصة لتحقيق استقرار اقتصادي للدولة وبالتالي استقرار اجتماعي للمواطن المصري الذي يهدر أكثر من نصف دخله المادي لتوفير احتياجاته الغذائية.
وقال الخبير الاقتصادي، أن مصر مصر تستهدف زيادة استثماراتها لعام 2022 ل 20 مليار دولار، وزيادة فى تحويلات من الخارج ل 40 مليار دولار، وزيادة قيمة الصادرات ل 50 مليار دولار، مما يؤكد سعى الدولة فى رفع قطاع الاستثمار من خلال رفع جودة وكفاءة القطاع الصناعي.
وفى سياق متصل، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن إنشاء مناطق استثمارية بكل محافظة الفترة القادمة بناءً على تكليف من رئيس الوزراء، هو خطوة لإعادة هيكلة سوق التجارة الداخلية.
وأشار جاب الله، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن التوسع فى بناء هذه المناطق يعتبر فرصة مهمة لمصر، لإنشاء مناطق لوجيستية بكل محافظة، وخلق الألاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الأسعار.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم فى مصر الأن تحت السيطرة وبإنشاء هذه المناطق الاستثمارية سوف يسير فى أطار متذبذب مائل للأنخفاض، وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى التنمية الاقتصادية التى وجه بها الرئيس السيسي.
وأوضح جاب الله، أن هذه المناطق الاستثمارية سوف توفر الكثير من المصانع والمخازن، التى تشجع على ضخ استثمارات، وتوفير المزيد من الخدمات فى مجال الصناعة، مما يخدم القطاع الصناعي.