محافظ الدقهلية نافياً صدور أى موافقة لشركة استصلاح أراض

قرار جمهورى بإنشاء "المنصورة الجديدة" قريباً

أكد المهندس صلاح الدين المعداوى محافظ الدقهلية أن المحافظة حريصة على تطبيق القانون واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها عندما تكون أحكاماً نهائية.
وقال المعداوى لقد صدر قرار المحافظ رقم 142 لسنة 2012 بإزالة التعديات الموجودة على أرض أملاك دولة غربى مدينة جمصة والمقرر إقامة مدينة المنصورة الجديدة عليها.
وأوضح المحافظ فى معرض رده على ما نشر فى الوفد تحت عنوان «جريمة محافظ.. وغياب رئيس الوزراء» بشأن عدم تنفيذ الحكم رقم 7082 من مجلس الدولة والخاص بإنشاء شركة لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية - أوضح - أنه تم تنفيذ القرار يوم الاثنين 3/9/2012 على تعديات بلغت مساحتها 1000 فدان تمثلت فى أسوار بمساحات محدودة من الطوب الأبيض وبعض شجيرات صغيرة فى مناطق متناثرة.
وأضاف المحافظ: لم تقم المحافظة بإصدار أى موافقات لأى من الشركات المزعومة ولا لأى شخص حيث يتم تطبيق القانون والمحافظة من ناحية أخرى حريصة كل الحرص على أملاك الدولة وكذا المنطقة محل الموضوع نظراً للتنسيق مع وزارة الإسكان والقيام بإجراءات تنفيذية لإقامة مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 10 آلاف فدان غربى جمصة بذات المنطقة محل الموضوع، وذلك تمهيداً لصدور القرار الجمهورى بإنشاء المدينة الجديدة.
ولفت المعداوى إلى أن تنفيذ قرار الإزالة مسجل بشرائط فيديو وموثق بمحاضر رسمية متسائلاً من الذى قام بتسليمهم الأرض؟ وكيف تم زراعتها بالأشجار وهى أرض رملية صحراء عديمة المياه ولا توجد أى مصادر رى قريبة منها ولا أى مناطق زراعية، معرباً عن استغرابه من الوقوف ضد تنفيذ قرار الإزالة.
وقال المحافظ إن ما نشر يحدد حدوداً واضحة لمعالم الأرض والأطراف والمحضر المشار إليه لا يحمل إلا خاتم الشركة المذكورة وصدر الحكم على أساسه، مؤكداً أن القانون فقط هو الذى يعطى الحق لجميع الجهات الإدارية للدولة ومنها محافظة الدقهلية وأجهزتها التنفيذية بهدف حماية أملاك الدولة العامة والخاصة من الاعتداء عليها.
لافتاً إلى أن المحافظة ممثلة فى هيئة قضايا الدولة قامت بالطعن على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7082 لسنة 32 ق أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة والطعن مقيد برقم 32724 لسنة 57 ق إدارية عليا وكذا بالدعوى رقم 1581 لسنة 33 ق إدارى المنصورة وذلك بعدم الاعتداد بهذا الحكم وإبطاله منهياً رده بأنه كما تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لوقف تنفيذ هذا الحكم وذلك حرصاً من المحافظة على حماية المال العام.