مدبولى يُكلف بالاهتمام بالصيانة ..وإعداد مقترحات تطوير الطرق للعام المالى المقبل

عقد مجلس المحافظين اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري التنمية المحلية، والنقل، وبمشاركة نواب المحافظين، وذلك بمقر هيئة الاستثمار.
وشهد الاجتماع، استعراض ما تم تنفيذه في إطار خطة رصف وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظات، من يوليو 2018 حتى الآن، حيث أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن العام المالي 2018/2019 شهد تنفيذ 2050 مشروعًا، بطول 2935 كم، بمبلغ 5.4 مليار جنيه، أما العام المالي الحالي 2019/2020 فإنه يشهد تنفيذ 1969 مشروعًا، بطول 2158 كم، بتكلفة 4.2 مليار جنيه، ومن خلال الاعتماد الإضافي خلال العام المالي الحالي، فإنه من المخطط تنفيذ 197 مشروعًا، بطول 837 كم، في 12 محافظة، بتكلفة 2 مليار جنيه، وبهذا يصبح الإجمالي العام لمشروعات الرصف من يوليو 2018 حتى يونيو 2020 يبلغ 4216 مشروعًا، بطول 5930 كم، بتكلفة نحو 11.5 مليار جنيه.
وكلف رئيس الوزراء المحافظين، بإعداد تقرير وافٍ بالصور عن الطرق التي تم تنفيذها في المحافظات خلال عام 2018/2019، وكذا الطرق التي يتم تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها من خلال لجان متخصصة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة، كما كلف مدبولي المحافظين بإعداد مقترحاتهم لتطوير الطرق ضمن خطة العام المالي المقبل.
وأكد المهندس كامل الوزير، أن الطرق التي سيتم تنفيذها بالتمويل الإضافي (2 مليار جنيه)، بالتعاون بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، تم اختيارها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وسيتم تنفيذها على أعلى مستوى من الجودة، على أن يتم استلام تلك الطرق من خلال لجنة ثلاثية ممثل بها كلية الهندسة بالجامعة المحلية بالمحافظات.
واستعرض مجلس المحافظين موقف تنفيذ "برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية"، الذي يتكون من: مبادرة حياة كريمة، ومشروع رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية، والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى مشروعات داعمة متمثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
وأشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف 270 قرية، حيث يتم العمل في 143 قرية خلال العام المالي 2019/2020، وتزيد إلى 270 قرية خلال العام المالي 2020/2021، والتنويه إلى أن حجم استثمارات البرنامج، خلال المرحلة الأولى، يبلغ 3.35 مليار جنيه، من بينها 2.5 مليار وهي تدخلات الخطة الاستثمارية، و840 مليونا
تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ويستفيد من هذه الاستثمارات 1.8 مليون مواطن، والإشارة إلى أن استثمارات هذا البرنامج تشمل قطاعات: الصرف الصحي، ومياه الشرب، والمدارس، والوحدات الصحية، والطرق المحلية، إلى جانب رفع كفاءة المنازل، وتنفيذ القوافل والمساعدات الطبية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن المرحلة الأولى ستشهد ضخ 20 مليون جنيه كتمويل لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في القرى المستهدفة وتوفير فرص التدريب التحويلي ومحو الأمية لمواطنيها، كما سيتم تركيب 40 ألف وصلة منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي داخل تلك القرى، ورفع كفاءة 18 ألف منزل عبر تركيب سقوف لها، مع تحسين الطرق الداخلية، ومرافق الإنارة العامة وخدمات النظافة في 104 قرى.
وتستهدف المرحلة الأولى، جعل المواطنين أكثر مشاركة واستفادة ورضا عن الأنشطة التنموية والأداء الحكومي، من خلال تشكيل لجان مجتمعية على مستوى القرى، بالإضافة إلى إشراك 20 منظمة أهلية في تنفيذ هذه المبادرة، مع وضع الخطة الاستثمارية بعد التشاور مع المواطنين.
وتمت الإشارة إلى أنه قد تم إسناد كافة مشروعات البرنامج، ومن المستهدف الانتهاء من معظمها قبل 30 يونيو 2020، بينما سيتم الانتهاء من مشروعات المدارس قبل 30 أغسطس 2020، وتنفيذ بعض مشروعات الصرف الصحي قبل 30 ديسمبر 2020.
وحول النتائج المتوقعة للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" خلال عام 2020، والتي تستفيد منها 143 قرية بإجمالي 1.8 مليون مواطن في 11 محافظة، تمت الإشارة إلى أن تلك النتائج تتمثل في تغطية 49 قرية بخدمات الصرف الصحي المأمونة لخدمة نحو 406 آلاف مواطن، وشمول 87 قرية بخدمات تحسين ورفع كفاءة خدمات مياه الشرب النظيفة بها، بما يخدم نحو 1.3 مليون مواطن، وإضافة 917 فصلا جديدا للمدارس تستوعب حوالي 37 ألف تلميذ بالقرى المستهدفة، وشمول 42 قرية بخدمات رفع كفاءة وتطوير وتجهيز الوحدات الصحية بها وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل.
وفيما يتعلق بموقف تنفيذ "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، والذي يستهدف 208 قرى، أوضح الوزير، أن تنفيذ المرحلة العاجلة من البرنامج
بدأ في أكتوبر 2014، بعدد 3 قرى بكل محافظة، ليصبح إجمالي قرى المرحلة الأولى 78 قرية، وتم اختيار قرى المرحلة الأولى بناء على ترشيحات المحافظين في ضوء عدة معايير موضوعية.
كما تم، خلال اجتماع مجلس المحافظين، استعراض ما تم إنجازه في قرى المرحلة الأولى، حيث تم تنفيذ 219 مشروعًا بنية أساسية بتكلفة تبلغ نحو 1.1 مليار جنيه، تتضمن: مشروعات مياه شرب، وصرف صحي، ورصف طرق، وكهرباء.
واستكمالاً لتنفيذ "المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، فقد تم التنسيق مع جميع الجهات للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، بواقع 5 قرى بكل محافظة، بإجمالي 130 قرية ب 26 محافظة، وتم إسناد تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية ضمن خطة العام المالي 2019/2020، ويقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، بالإشراف الدائم على تنفيذ المشروعات المخطط تنفيذها لتطوير هذه القرى، وتصل التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية 5 مليارات جنيه، تم توفير 3.5 مليار جنيه منها، وجار البدء في التنفيذ.
واستعرض مجلس المحافظين جهود المحافظات لتقنين واسترداد أراضي الدولة، حيث تمت الإشارة إلى الإجراءات المتبعة لتنفيذ الموجة ال 15 لإزالة التعديات، وذلك استكمالاً لموجات إزالة التعديات ال 14 السابقة بالمحافظات، التي بدأت في مايو 2017، تأكيداً على دور الدولة في الحفاظ على أملاكها.
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن وزارة التنمية المحلية قامت بتوجيه سكرتيري عموم المحافظات بشأن الإعداد والتجهيز لتنفيذ الموجة ال15 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بما يتضمن تنفيذ إجراءات منها أعداد حصر بأعداد الحالات المطلوب إزالتها من حيث المساحة، والتنسيق مع مديريات الأمن بشكل كامل، وإعداد الموقف النهائي، وتم استعراض هذا الموقف في اجتماع في يناير 2020، وتم الاتفاق على بدء تنفيذ الموجة ال 15 للإزالات من 2 فبراير حتى 29 فبراير 2020.
وتم توجيه المحافظات بضرورة تسليم الأراضي المستردة لجهات الولاية، مع وضع سبل لتأمين هذه الأراضي دون التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم متابعة التنفيذ يومياً مع المحافظات، وإعداد تقرير يومي يتم رفعه لرئيس مجلس الوزراء.
وتم عرض آخر موقف لما تم تنفيذه من الإزالات بالموجة ال 15 للإزالات، حيث تمت الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي ما تم إزالته حتى 9 فبراير 2020، حوالي 4022 مبنى، و1452 قطعة أرض زراعية متعدى عليها، بمساحة تصل إلى نحو 19 ألف فدان، و 9 قراريط و9 أسهم.
واستعرض مجلس المحافظين الموقف التنفيذي لتقنين أراضي الدولة حتى 6 فبراير 2020، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم تلقي نحو 280.5 ألف طلب تقنين، بلغ عدد طلبات التقنين التي تم إثبات جديتها 173.1 ألف طلب، وتم معاينة نحو 64 ألف طلب منها فعلياً، وبلغ عدد الطلبات المستوفاة لموافقة الجهات المعنية نحو 31 ألف طلب، وتم تحرير عقود لنحو 9886 حالة، وقد بلغ إجمالي المتحصلات حتى يوم 28 يناير 2020 نحو 3 مليارات و 301 مليون و 449 ألف جنيه.