خصص البنك الوطني للتنمية 200 مليون جنيه لتمويل أصحاب الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال باقة متكاملة من برامج التمويل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. قالت نيفين لطفى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك إن "خطة البنك تستهدف تقديم التمويل وفقاً لإحكام الشريعة الإسلامية للمشروعات المتناهية الصغر وتخاطب شريحة سوقية لم يسبق لها الحصول على احتياجاتها من الخدمات المصرفية بهدف رفع مستوى معيشة هذه الشريحة وتشجيعهاعلى العمل الحر". وأوضحت ان البنك يمتلك خبرة واسعة في تمويل هذا القطاع لانه أول البنوك التجارية التى بادرت بتقديم برامج تمويل مشروعات متناهية الصغر فى مصر فى عام 1989 حيث بدأ بخمس وحدات تمويل ثم زادت على مدار الاعوام لتبلغ 39 وحدة تمويل منتشرة فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية. موضحة أن البنك يمنح برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر تمويلات تبدأ من 1000 جنيه وصولاً إلى 50 ألف جنيه مع منح فترة سداد تمتد لعامين، وبدون ضمانات والسداد بأقساط ثابتة وذلك وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويهدف البنك إلى الوصول إلى قاعدة عملاء كبيرة وتشجيع حرف متنوعة والحفاظ على الحرف المعرضة لخطر الاندثار وتنمية مشروعات المرأة فى الريف والحضر خاصة المعيلة وأرباب الحرف الصغيرة. وأشارت إلي أن البنك يستهدف محورين أساسيين من تخصيص 200 مليون جنيه مصرى فى تمويل المنشآت متناهية الصغر، الاول هو دعم وتنمية النشاط المهني لعملاء هذا القطاع والمحور الثانى هو رفع المستوى المعيشى والاجتماعى لهم".