رسالة دكتوراة حول تأثير الدور المؤسسي في التنمية الاجتماعية

حصل الباحث مصطفى متولي عمران ابراهيم على رسالة دكتوره في الاداب بقسم علم الاجتماع، عن تأثير الدور المؤسسي في التنمية الاجتماعية- دراسة ميدانية لرؤى عينة من محتلف فئات المجتمع.
وتوضح الدراسة قدرة العمل المؤسسي لتحقيق اقصي دراجات الفاعلية لعملية التنمية في المجتمع , من خلال اعتمادها علي تحليل الأدوار المؤسساتية لأبرز مؤسسات المجتمع في الفترة الزمنية الممتدة منذ عام 1998م حتي عام 2019م ، بتتبع الاحداث التاريخية التي مرت علي المجتمع المصري ومؤسساته ومدي تطور التفاعل المؤسسي والتنموي ورؤي أفراد المجتمع لذلك مع تجميع كافة المقالات والحوارات الصحفية والمتمثلة فيما يقرب من سبعين ألف مقال وحوار دال على رؤى عينة الدراسة المتكونة من 2275فرد من نخبة المجتمع ممن لهم دور مؤسسي متنوع داخل المجتمع بين تنفيذي واكاديمي وسياسي واقتصادي ونقابي وإعلامي وبرلماني وأعضاء من المؤسسة القضائية والأمنية , مع تحليل مضمون آراء ورؤية عينة من أفراد المجتمع من القراء الذين علقوا على أخبار المؤسسات وآراء ومقالات وحوارات أفراد العينة داخل الصحف التي تناولتها الدراسة.
توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج من أهمها:
1- أن المجتمع المصري عاني من اهدار للفرص التنموية الحقيقة لتحقيق التنمية الاجتماعية, حيث اكدت رؤي العينة ان مشكلة التنمية الاجتماعية تمثلت في اهدار المؤسسات القائمة تفعيل حقيقي للتنمية الاجتماعية, بينما اكدت رؤية مسئولي المؤسسات التنفيذية أن المجتمع افتقد المقومات التنموية بسب الزيادة السكانية التي تلتهم نجاحات التنمية المقدمة من تلك المؤسسات.
2- هناك مؤسسات بنائية مكونة للبناء الاجتماعي تستطيع من خلال قدراتها المؤسساتية تحقيق التنمية الاجتماعية بفاعلية داخل المجتمع المصري, وهذه المؤسسات هي الدستور والمؤسسة القضائية والمؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية , إلا أن الدستور كمؤسسة بنائية افتقد تفعيل القدرات المؤسساتية الأخرى في المجتمع لتحقيق التنمية الاجتماعيةعلي مدار فترة الدراسة, و انشغلت المؤسسة القضائية بالعديد من المشكلات داخل بنائها التنظيمي, مما افقدها جانب من قدرتها المؤسساتية علي تفعيل عملية التنمية الاجتماعية, وافتقدت المؤسسة التشريعية للكثير من ادوارها التشريعية والرقابية الفعالة اغلب فترات الدراسة, أما المؤسسة التنفيذية سيطرت علي كافة البناءات المؤسساتية داخل المجتمع بشكل متفاوت طوال فترة الدراسة, ومنهتشابك الواقع المؤسسي في البناء الاجتماعي وتمحور حول مؤسسة الرئاسة دون فصل في الاختصاص المؤسسي بين مؤسسات البناء الاجتماعي.
توصيات الدراسة:
ضرورة تفعيل الدستور ليكون هو المؤسسة القادرة والفاعلة علي الفصل المؤسسي بين مؤسسات البناء الاجتماعي لتكون اكثر قوة وفاعلية تنموية دون سيطرة مؤسسة علي اخري, ويكون تفعيل الدستور من خلال كتابة مواده بشكل مؤسسي جامع للملامح السياسية والقانونية والتنموية في مواده الدستورية , مع ضرورة تفعيل مؤسسات بناء الإدراك المجتمعي كالمؤسسات التعليمية والاعلامية والثقافية والدينية, لان التنمية الاجتماعية هي في مجملها قدرة المجتمع بأفراده ومؤسساته علي ادراك واقع ومستقبل العمل التنموي.
ضرورة العمل علي تفعيل المجالس المحلية :حيث تتمثل أهمية تلك المؤسسة في تكونها من أفراد المجتمع المحلي الخاص بكافة أرجاء المجتمع المصري من أحياء ونجوع وقرى ومدن ومراكز ومحافظات وأقاليم, فإذا كان كافة أفراد المجتمع هم هدف التنمية الاجتماعية ووسيلتها، فمن الضروري وضعهم في بؤرة المسئولية والواجب المؤسسي لتحقيق الهدف التنموي فإذا كان الواجب يقتضي وضعهم في بؤرة اهتمام صناع السياسات ومتخذي القرارات لتنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق ذواتهم، وإطلاق طاقاتهم على الإبداع وتوفير الفرص الملائمة لانتفاعهم بهذه القدرات في صورة حياة كريمة ، فلابد من إشراكهم بشكل فعال في اتخاذ القرارات المؤثرة في حياتهم، وحياة أبنائهم وهذا ما تمثله فكرة تفعيل المجالس المحلية كمؤسسات تمثل الفاعلية المجتمعية و الرقابة الشعبية لتحقيق المصالح المؤسساتية والتنموية المتوازنة في المجتمع .
كما أن المجتمعات المتقدمة تتفاعل مراكزها وأطرافها مؤسساتيا في سبيل تحقيق التقدم والتنمية, فهناك مشكلات عديدة تترتب على استئثار المدن الكبرى دون غيرها بالجانب الأكبر من الخدمات التنموية والتي يقابلها استنزاف الأقاليم و الأرياف من قدراتهم التنموية بالهجرة من الريف إلى المدينة ومنه العنف الاجتماعي وحياة العشوائيات فكرا وسكنا والهجرة غير الشرعية، وزيادة البطالة في الأقاليم نتيجة عدم وجود أنشطة مؤسساتية وتنموية فاعلة تستوعب تلك القدرات البشرية، ومنه تكون اهمية المجالس المحلية لتفعيل تلك القدرات المؤسساتية والتنموية الذاتية لتحقيق التوازن المجتمعي في التقدم والنمو بفاعلية نمو الأقاليم في نفس الاطار الذي تنمو به العاصمة والمدن الكبرى .
وترتبط عملية تفعيل المجالس المحلية سواء الشعبية والتنفيذية بقدرة وقوة واقع الإدارة المحلية في نصوص الدستور والقوانين المرتبطة بتلك المؤسسة الهامة, فنظام الادارة المحلية إما أن يترجم مفهوم اللامركزية الاقليمية كأسلوب من اساليب الادارة الذي تفتضيه ادارة شئون الدولة في ظل الاتساع الجغرافي لأنحائها والتزايد السكاني الكبير, فلابد من تحديد العلاقة بين المؤسسات المركزية
التقليدية كالمؤسسة التنفيذية وبين المؤسسات المحلية بمجالسها التنفيذية والشعبية, وذلك للتواصل لصيغة مناسبة تحقق التوازن المنشود بين المركزية واللامركزية الادارية,واعطاء المحليات سلطة اكبر في اتخاذ القرارات والاسهام الجاد في حل العديد من المشاكل الجماهيرية المؤسساتية والتنموية .
فتحقيق المؤسساتية ومنه التنمية الاجتماعية عن طريق التفاعل بين المواطن المستفيد والمواطن صانع التغيير, تكون أكثر فاعلية واستمرار مؤسسي وتنموي لاعتمادها علي المعرفة الحقيقية للواقع الاجتماعي ومنه والتجربة والخبرة والمصلحة العامة بتمكين كل المواطنين بالتعبير عن احتياجاتهم التنموية دون تهميش ومنه تفعيل عملية المواطنة الحقيقية والتي تعتبر من أبرز ملامح عملية التنمية الاجتماعية .
فمشاركة المواطنين في صنع القرار مع شفافية كاملة في اتخاذ القرار المؤسسي والتنموي الخاص بمجتمعاتهم هي من أبرز ملامح عملية التنمية الاجتماعية , ومنه تزداد فاعلية المواطنة من خلال الاقتناع الكامل بين المواطنين بما يتم من مشروعات, هذا الاقتناع يتطور ايجابيا ليتحول الي جهود ذاتية تساعد في انجاز كثير من المشروعات و المهام المؤسساتية والتنموية بعيدا عن المؤسسة التنفيذية, ووفقا لقدرات التنمية الاجتماعية والتي تعمل علي المشاركة الفاعلة في تنظيم شئون المجتمع من افراده بعيد عن القيود والتعقيدات .
ومع أهمية مشاركة المواطنين في عملية التنمية سوءا بجودهم الذاتية أو من خلال المؤسسة التنفيذية, فهناك ضرورة لإعطاء المؤسسة التنفيذية فاعلية ومرونة تنفيذية للمحافظين ومسئولي الوحدات المحلية بتوسيع صلاحياته واعطاؤه سلطات اكبر في ادارة شئون المرافق العاملة والخدمية علي ارض المحافظة, مع توفير الدعم والمساندة من جانب وزراء الحكومة للمحافظين وتوسيع نطاق التفويض ونقل اختصاصات الوحدات المركزية الي مديريات الخدمات بالمحافظات وقصر دور الوزارات علي التخطيط ورسم السياسات واجراء الدراسات الفنية علي المستوي المركزي, و يترك للمحافظ القدر المناسب من حرية التصرف في تنفيذ برامج العمل المؤسسي والتنموي بالمحافظة.
ومع اعطاء سلطات اكبر للمحافظ في تفعيل الدور المؤسسي والتنموي لابد وأن يكون ذلك في إطار توثيق الصلة بين المحافظة والجامعة, كي تكون الجامعة في خدمة المجتمع المحلي بما يتوافر لها من امكانات البحث العلمي واعداد الدراسات والبحوث لحل المشكلات المؤسساتية والتنموية التي تصادف المحافظات, مع تفعيل رؤى رؤساء المدن والاحياء والمراكز والقري لأن هم الذين يتعاملون مباشرة مع مشاكل الجماهير اليومية, ويتحملون سخط المواطنون حين ينفذون سياسات متضاربة للحكومة,وتتكامل تلك العلاقات المؤسساتية المحلية من خلال التعاون الفعال مع منظمات المجتمع المدني المحلي القادرة علي تفعيل أقصي درجات المشاركة الاجتماعية والمبادرات المجتمعية الايجابية في المجتمع .
ومن ذلك تنطلق عملية التنمية الاجتماعية وفقا لرغبات المواطنين ومتطلباتهم مع التواصل المستمر معهم واكتساب ثقتهم والتركيز علي النتائج التنموية والمحاسبة علي أساسها وفقا لترتيب الأولويات التنموية, وعدم التردد في اتخاذ القرار التنموي مادام الاتفاق علي أهمية موضوع القرار لدفع التنمية من خلال المواطنين وبتكوين رأي عام مساند للعملية التنموية مما يساعد علي البساطة والوضوح والشفافية والموضوعية والبعد عن التهميش و شعور المواطنين بأنهم خارج دائرة التأثير والمشاركة المؤسساتية والتنموية .
ولزيادة تفعيل قيمة مشاركة المواطنين وعدم تهميشهم التنموي والمؤسسي تأتي ضرورة أن يكون هناك قيمة وفاعلية للمجالس المحلية المنتخبة, بتفعيل مميزات لعضو المجلس المحلي سياسي , فمثلا لا يصح لأي شخص أن يترشح لانتخابات المؤسسة التشريعية دون صفة حزبية له لا تقل عن خمسة اعوام , وأن يكون مارس العمل السياسي في المجالس المحلية لمدة لا تقل عن دورة كاملة , وهذا المبدأ قد يساعد على تفعيل أكبر لدور المحليات و الأحزاب في المجتمع , بجانب أن يقطع الطريق على اصحاب بعض المناصب الراغبين في الشو الإعلامي وإظهار بطولات إعلامية حتى يتسنى لهم الترشح في انتخابات المؤسسة التشريعية .
ولابد من التأكيد على أن ممارسة العمل السياسي لابد أن تكون بداية من المحليات ومن خلال حزب يعمل في المجتمع ويمارس التفاعل السياسي بكل أشكاله, ولا يجوز لأي فرد ينتمي لأي مؤسسة في المجتمع أن يمارس العمل السياسي وفقا من منصبه ,لكن يكون وفقا من عمله السياسي الذي بدأه من المجالس المحلية مما يتيح له الترشح للمؤسسة
التشريعية بذلك يكون النائب معبرا عن الصالح العام وليس عن متطلبات العائلات أو المؤسسات التي ساندته، وقادرا على التصدي لمخالفات وتجاوزات كافة المؤسسات بالحجة والدليل والمنطق وليس بالصياح والتهديد والابتزاز, وتتفاعل بذلك عملية الرقابة على التشريعات لتنفيذها مؤسساتيا وتنمويا .
ومع تفعيل قدرات المجالس المحلية سياسيا يكون ذلك لتخطي مشكلة الديموقراطية النسبية الغير متوافقة كثيرا الأن مع قدرات التواصل السريعة والمنظمة بين غالبية أفراد المجتمع للوصول للديموقراطية التشاركية, والتي يشارك فيها بفاعلية ووضوح كل أفراد المجتمع ,فلم يعد مقبولا أن يعبر نائب معين عن جماهير دائرته الانتخابية الذين قد يزدادوا عن مئات الألاف من أفراد المجتمع بدون أن يتعرفوا علي رؤيته التنموية والمؤسساتية الخاصة بهم بشكل واضح ومباشر .
فمن خلال سهولة التواصل بين أفراد المجتمع بفضل برامج عديدة للتكنولوجيا الحديثة لم يعد مقبولا أن يتم التعبير عن أفراد المجتمع بشكل نسبي يمثله عضو في المؤسسة التشريعية بنسبة قبول معينة من بعض أفراد المجتمع , وانما الأمر يتطلب الأن أن يكون التعبير عن أفراد المجتمع باحتياجاتهم ومتطلباتهم وامنياتهم وتطلعاتهم بشكل تشاركي فعال خاصة مع سهولة التواصل مع قاعدة جماهيرية عريضة من أبناء المجتمع , وذلك من مقومات التنمية الاجتماعية والمتمثلة في ادراك وتفاعل أفراد المجتمع مع قدرات واحتياجات ومشكلات المجتمع و مدى الارتباط مثلا بين القانون وبين احتياجات و تطلعات أفراد المجتمع .
فمثلا من خلال التأكيد علي ارتباط تطور وتقدم أي مجتمع بوجود و بتطور القانون والتشريع المتفق عليه لتنظيم العلاقات داخل المجتمع سوءا بين أفراده أو مؤسساته أو فيما بينهم , فالقانون نابعا من المجتمع، كمخرج لتطلعاته، وليس قانونا فوقيا، لهذا يجب على مؤسسات التشريع أن تحقق في الحدود الدنيا نقاشا عموميا يقدمه المجتمع وأفراده المهتمين ، ولا تكون صناعة القانون من داخل غرف منفصلة عن المجتمع وليست على دراية باحتياجاته وتطلعاته التشريعية , , فكلما كان القانون أكثر توافقا مع الاحتياجات أو الطموح المجتمعي، كلما زاد عمره وصلاحيته داخل المجتمع وزاد قبول واحترام الافراد له ، ولكن كلما كانت الصناعة بعيدة عن رغبات المجتمع، كلما كان هناك المزيد من المشكلات العملية وقت أن يدخل القانون حيز النفاذ، إلى أن ينتهى الأمر بأن يرفض المجتمع للقانون والعمل به .
وللتغلب على رفض المجتمع وافراد للقوانين والتشريعات لابد من تفعيل المجالس المحلية لمناقشة تلك القوانين والتشريعات بصورة مبدئية ويتم التوافق عليها لصياغتها بشكل تكاملي ودستوري من المؤسسات المختصة بذلك , فلابد من أخذ رأى المخاطبين بالقانون على اختلاف تطلعاتهم وذلك من خلال المؤسسات المحلية ، حتى يصدر التشريع في أكثر صورة تناسبا مع الاحتياجات المجتمعية الحقيقية لتتحقق عملية التكامل المؤسسي والتنموي , وبذلك تنتهي التوصيات المختصة بنتيجة التساؤل الأول حول أهم المؤسسات القادرة علي تفعيل عملية التنمية الاجتماعية, حيث كان الدستور باعتباره الوثيقة العليا في مسيرة المجتمع , وبتفاعل مع المجالس المحلية كقاعدة مؤسساتية تستطيع من خلال مشاركة أفراد المجتمع ككل في تخطي كثيرا من العقبات المؤسساتية والتنموية .
وتوصي الدراسة بضرورة وجود مرصد للرأي العام في مصر نظرا لقيمة ما يساعد به في تحقيق التنمية الاجتماعية الحقيقية والواقعية والتي تكون مقنعة للمجتمع بأفراده ومؤسساته, فلابد أن يكون هناك ارتباط للمواطن بمشروعات التنمية ويشارك فيها ويدرك أنه يشارك في صناعة مستقبله, وليس مجرد متلقين سلبيين لبرامج تنموية لا تهتم في الحقيقة أن يكون أفراد المجتمع مشاركين فعليين بها بقدر ما تهتم بمحاذاة ايدلوجية أجنبية تجلب النفع والتصفيق للطبقة الحاكمة في المحافل الدولية او في العلاقات الخارجية .
وتوصي الدراسة بضرورة استخدام التوثيق المؤسسي لمتغيرات عملية التنمية مما يساعد في التعرف على عوامل النجاح والفشل التنموي و يجعل البدايات الجديدة تستند إلى أسس عملية من خلال تكوين ذاكرة للعمل التنموي، توثق العمل بمختلف مشتملاته، وتوفر بنية معلوماتية تمكن الممارسين في مجال التنمية من الإفادة من خبرات من سبقوهم ومنه الجمع بين الفكر والممارسة, فمن الخطأ أن تتحول التنمية إلى مجرد أنشطة متتابعة دون وجود إطار فكرى يجمعها، ودون متابعة، ونقد وتحليل يساعد على توليد أفكار جديدة مستوعبة التجربة الماضية لتنطلق لبرامج مستقبلية في ظل التقييم الذاتي للتجربة وتتفادى أوجه التقصير في المستقبل مما يساعد على تطوير رؤى وطنية في مجال التنمية، بدلا من أن تكون مشروعات التنمية مجرد سباحة في فلك الجهات الممولة، دون أي اعتبار للاحتياجات الفعلية والملحة للمجتمع، ومنه تقترب برامج التنمية من مشكلات المجتمع الحقيقية، والتحديات التي تجابه التنمية على أرض الواقع مما يقود بالضرورة إلى مشروعات تنموية تنبع من عمق الاحتياجات الفعلية
وتوصي الدراسة بأنه في حال تحقيق التنمية الاجتماعية تتكامل الأدوار المؤسساتية ويدرك أفراد المجتمع قيمة تبادل الثقة المؤسساتية, يكون التحصين المجتمعي واقف بشكل شامل ضد أي أفكار أو ممارسات تعكر صفو الامن المجتمعي بكل أشكاله, ويكون هناك سطوة الردع الاجتماعي الذى يستخدم وسائله المتعددة ابتداء من النصح والتوجيه والإرشاد، وصولاً إلى العزل والمقاطعة والازدراء , والردع الاجتماعي هو القوة الحقيقية في الفعل التنموي لأنه نابع من إدراك ووعي مجتمعي ونابع من وجدان أفراد المجتمع , وقيمة الردع الاجتماعي في أنه لا أحد قد يتحايل عليه باستخدام ثغرات قانونية أو جمل ايدلوجية بعيدة عن الممارسة الفعلية لفاعلها, لأن الردع الاجتماعي قائم من خلال علاقات مباشرة بين أفراد المجتمع يختفي معها كل مبهم ومزيف .
فالتنمية الحقيقية التي تعلى دور المجتمع في مواجهة كافة المخاطر التنموية لأن من يملك الضبط الحقيقي هو المجتمع وليس الدولة , بل إن المجتمع القوي لا يتأثر بانهيار أي نظم حاكمة , لأن مؤسساته القائمة قوية وراسخة اجتماعية يشعر بها كافة أفراد المجتمع ويتبادلون الثقة المجتمعية معها , فلابد من مجتمع قوي بمؤسساته ودولة قوية بمعاني العدل والمواطنة .