قال الإمام علي كرم الله وجهه «عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق» وقيل الخط لليد لسان وللخلد ترجمان، فرغم أهمية دراسة أصول الخط العربي وفنونه إلا أن هناك عدد واحدة وهي تدمير هذه المدارس وتطفيش الدارسين بها. وما حدث في إحدي مدارس أطفيح للخط العربي ما هو إلا نموذجاً مما يحدث في مدارس الخط العربي علي مستوي الجمهورية قيام مدير الادارة التعليمية بأطفيح بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء وتشريد عشرات الدارسين بمدرسة تحسين الخط العربي بالقبايات التابعة لادارة أطفيح التعليمية والتي تم انشآوها منذ أكثر من 12 عاماً بموجب القرار الوزاري رقم 743 الصادر في 4/10/1997 دون أسباب أمر مثير للدهشة والاستغراب ويضع العديد من علامات الاستفهام علي مبررات هذا الالغاء والتي يؤكد الكثير من أهل البلدة وهيئة التدريس بالمدرسة ان القرار جاء لاسباب شخصية وخلافات بين متخذ القرار ومدير المدرسة وبعيداً عن الصالح العام. «الوفد» تقدم للمسئولين هذا النموذج الصارخ من الانحراف بالسلطة والتعنت والاصرار علي زيادة معاناة طالبي العلم بدلاً من توفير سبل الراحة والاستقرار لهم. الاوراق الرسمية تشير الي انتظام المدرسة طيلة 12 عاماً وأن عدد الدارسين بها مطابق لشروط استمرار الدراسة يمثل هذه النوعية من المدارس كما ان المدرسة لم تسجل ضدها أي شكوي أو ملاحظات من الادارة التعليمية أو وزارة التربية والتعليم. ورغم عدم وجود مبررات لإغلاق المدرسة إلا أن الدارسين وهيئة التدريس فوجئوا بصدور قرار من القائم بأعمال مدير ادارة أطفيح التعليمية باغلاق المدرسة وتحويل الدارسين بها الي مدرسة أخري تبعد عن المدرسة الملغاة بأكثر من 20 كيلو متر. كان القرار بمثابة الصدمة خاصة للدارسين بالمدرسة وكان سبباً في معاناتهم ويصعب معه استكمال دراستهم لكون الدراسة في هذه النوعية من المدارس تكون مسائية وأن السيدات والفتيات الدارسات يصعب عليهن السير كل هذه المسافة وسط الزراعات وفي طرق غير آمنة وفي ظل هذا التسيب الامني الذي سيؤدي الي عزوفهم عن استكمال دراستهم وتحقيق أحلامهم في التعليم والتعلم. كما ان ظروفهم المعيشية لا تتحمل تكبد دفع مواصلات والتأخير عن منازلهم في وقت متأخر من الليل. وأكد المسئولون بالمدرسة ان القرار ظالم وجائر والهدف منه تصفية حسابات بين القائم بأعمال مدير ادارة أطفيح التعليمية ومدير المدرسة، كما ان المدرسة لم تخالف أي شرط من شروط القرار الوزاري الخاص بانشاء مثل هذه المدارس ولم يحدث أن تم خضوعها لاي تحقيق كما ان عدد الدارسين بالفصول مطابقاً للاشتراطات الخاصة باستمرار الدراسة في مثل هذه المدارس. قرار إدارة أطفيح التعليمية الصادر في 29/11/2011 بضم مدرسة الخط العربي بالقبابات الي مدرسة أطفيح والذي جاء مخالفاً للقرار الوزاري رقم 189 يمثل انحرافاً في استخدام السلطة كون المدرسة منشأة بقرار وزاري ولا يمكن أن تلغي بقرار من الادارة التعليمية. كما ان احصاء ميزانية المدرسة كاملاً طبقاً للمادة 9 من القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2007 والذي يشترط وجود 20 دارس في الفصل الواحد في حين أن عدد الدارسين في الفصل الواحد يزيد عن ذلك بكثير. خالد علم الدين مدرس اعدادي ومن أبناء القرية قال انه وبسبب خلافات شخصية بين القائم بأعمال مدير الادارة ومدير المدرسة قام بالغاء المدرسة، كما انني اعترضت علي ترقيته، حيث كان مديراً للمدرسة التي أعمل بها قبل ترقيته ونقله الي الادارة التعليمية ليقوم بعمل مدير ادارة وكنه كان زميلاً لي في نفس المدرسة التي أعمل بها وهي مدرسة اسماعيل الجمال الابتدائية وهناك من هو أحق منه في الترقية قام بتحويلي الي مدرس ابتدائي بالمخالفة لكافة القواعد واللوائح وأصر علي الغاء مدرسة الخط العربي عقاباً لابناء القرية علي موقفهم ضده. عاطف هيكل أحد الدارسين بالمدرسة أشار الي أن العديد من الدارسين سوف يترك الدراسة بسبب هذا القرار الجائر فمعظم الدارسين من كبار السن والسيدات ويصعب عليهم تحمل مشقة السفر والانتقال مساء خاصة السيدات في مثل هذه الظروف. دارس آخر يدعي سيد أمين ناشد وزير التربية والتعليم إلغاء قرار الادارة التعليمية المخالف للقانون وسبب العديد من المشاكل للدارسين وهيئة التدريس. محمد سعيد عبدالعليم أحد الدارسين بالمدرسة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة قال: قرار الادارة التعليمية بعيداً عن المصلحة العامة وسبب لنا معاناة خاصة نحن ذوي الاحتياجات الخاصة. أحمد بيومي وعادل ناصر من الدارسين بالمدرسين أعربا عن استيائهما من القرار الذي ألغي صرحاً علمياً استمر لمدة 12 عاماً ومكتملاً لكل الشروط الواجبة لاستمراره ويكون سبباً في معاناة الدارسين وهيئة التدريس. «الوفد» تناشد وزير التربية والتعليم إلغاء قرار الادارة التعليمية بأطفيح والخاص بالغاء المدرسة لمخالفته القرار الوزاري رقم 430 لسنة 2007 وأن ما تم إنشاؤه بقرار وزاري لا يلغي إلا بقرار وزاري. كما ان عودة الدراسة بالمدرسة تعيد الامل للدارسين الذين قرروا العزوف عن الدراسة بسبب ظروفهم وبعد المدرسة المنقولون اليها بمسافة تزيد علي 20 كيلو متراً وأن مدرستهم لم تخالف أي شرط من شروط القرار الوزاري وأن عدد الدارسين بها يزيد علي العدد الذي يشترطه القرار الوزاري لاستمرار الدراسة في مثل هذه المدارس. بيان رسمي بأعداد الدارسين وهيئة التدريس بالمدرسة