أكد الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الفلسفة التشريعية لتجريم ختان الإناث تقوم عل عنصرين الأول هو عنصر نفسي اجتماعي مرتبط بمنع وقوع الضرر، والعنصر الثاني هو التجريم ومعاقبة من يرتكب هذه الجريمة. وأشار مهران، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن المشرع وضع عقوبة ختان الإناث الحبس لمدة 3 سنوات، لافتًا إلى أنه إذا ترتب على هذه الجريمة الوفاة فأن العقوبة تُغلظ وتصل إلى الحبس، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، لأنه يعتبر ضرب أدى إلى موت. وأضاف القانوني، أن هناك عقوبة تأديبية أيضًا لمن قام بهذا الجرم فى حق الإنثى، وهو الفصل من العمل، بالإضافة إلى شطب قيده من نقابة الأطباء، مشيرًا إلى أن كل من قام بالمشاركة فى هذه الجريمة يُعرض للحبس حتى وإن كان الأم أو الأب. وأوضح مهران، أن القانون يقف رادع أمام من يقوم بمثل هذا الفعل الغير إنساني، مضيفًا أن الأزهر أصدر فتوه بأنه تصرف غير مقبول نفسيًا واجتماعيًا، ومن الممكن أن يشكل خطرًا على حياة الأنثى، بإستثناء حالة واحدة إذا كان هذه الجراحه القاسية واجبة من رأي الطب. يذكر أن العالم يحتفي غدًا ب" اليوم العالمى لرفض ختان الإناث"، وهو يوم ترعاه اليونيسف، للقضاء على هذه الجريمة فى حق الأنثى والتعريف بمخاطرها وأضرارها.