ختان الإناث.. من أين نبدأ المواجهة؟

الأمم المتحدة: من 90% إلى 95% من نساء مصر عانين من الختان.. وهناك 12500 حالة طلاق وخلع بسببها.. وفيفيان: النسبة تتراجع والتوعية سلاح المواجهة.. والبرلمان: موروث اجتماعي
احتفل العالم فى ال6 من فبراير الجاري، باليوم العالمي "لرفض تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" الذى يهدف إلى التوعية بمخاطر هذه الظاهرة التى تنتشر فى العديد من البلدان العربية والعالمية بصورة كبيرة. وفق تقارير الأمم المتحدة فإن هناك فتاة تتعرض لعملية الختان كل 15 ثانية في مناطق مختلفة من العالم. مشكلة قضية ختان الإناث أنها محل جدل كبير منذ سنوات، وكل مرة تثار فيها القضية كان المشرع يذهب لتغليظ العقوبات على أطراف الجريمة، حتى باتت جنائية لمرتكبيها، ومع ذلك لم تنته الجريمة من الشارع، وهو ما يطرح سؤالا، من أين نبدأ مواجهة ختان الإناث في مصر؟
1032 قضية فى عامين وحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، فإن من %90 إلى %95 من نساء مصر عانين من الختان، وصنفت منظمة اليونيسيف مصر الأولى عالميا فى ختان الإناث، ووفقا للمسح السكانى لمصر 2015 فإن %82 من عمليات الختان قام بها أطباء. فيما وصل عدد دعاوى الزوجات المتضررات من ختان بناتهن أمام المحاكم
1032 قضية فى عامين
وحسب تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، فإن من %90 إلى %95 من نساء مصر عانين من الختان، وصنفت منظمة اليونيسيف مصر الأولى عالميا فى ختان الإناث، ووفقا للمسح السكانى لمصر 2015 فإن %82 من عمليات الختان قام بها أطباء.
فيما وصل عدد دعاوى الزوجات المتضررات من ختان بناتهن أمام المحاكم خلال الفترة من 2013 - 2015 حسب مركز حريتى لحقوق الإنسان ل1032 قضية، واحتلت محافظات الجيزة والفيوم وسوهاج وأسيوط النسب الكبرى.
وفى الفترة الأخيرة وصل عدد المحاضر المحررة أمام أقسام الشرطة بسبب خلافات على إجراء الختان للإناث فى عام 2015 إلى 1879 محضرا بحسب المجلس القومى للطفولة، وبلغت حالات الطلاق والخلع لعام 2015 بسبب هذه العادة 12500 حالة على مستوى الجمهورية، فيما تم نظر 4 آلاف دعوى أمام نفس المحاكم خلال عام 2016 بعد معاناة الزوجات بسبب الختان، وسوء حياتهن الزوجية.
النسبة تتراجع
الدكتورة فيفيان فؤاد، الخبيرة في مناهضة ختان الإناث، أكدت أن الختان جريمة وليس عادة، كما يروج لها البعض وما زالت مستمرة، إلا أن هناك تحسنًا كبيرًا فى مواجهة هذه الظاهرة، ففى عام 2005، كانت نسبة الإناث فى نفس المرحلة العمرية من 15 ل17 واللاتى تعرضن للختان تبلغ 77%، ثم انخفضت فى 2008 لتصبح 71%، وبعدها فى 2014 وصلت إلى 61%، وذلك وفقا ل"المسح الديموغرافى للسكان" إذن نحن أمام انخفاض نحو 16% على مدى نحو 10 سنوات، وهو تغيير محسوس وحقيقى وفقا لعلم الإحصاء والديموغرافيا.
وأكدت فؤاد ل"التحرير" أن هذا التغيير يعطى مؤشرا واضحا بأن المجتمع بدأ يستجيب للدعوات ضد الختان وتغليظ العقوبة، الأخير جعل العديد من الأطباء يشعرون بوجود رادع قانونى قوى يمنعهم من إجراء مثل تلك العملية الجراحية التى قد تودى بحياة أبنائهم.
وللقضاء على هذه الظاهرة، طالبت فؤاد الإعلام بضرورة العمل المستمر والتنسيق بين جميع الجهات المنوط بها محاربة الختان من أجل توعية المجتمع بخطورتها، والعمل على نشر الوثائق الدينية الصادرة من الأزهر ودار الإفتاء بتحريم ختان الإناث، كما طالبت المجتمع بالإبلاغ الفورى عن أى شخص يقوم بإجراء عمليات ختان.
بداية التجريم
ويعودتاريخ تجريم ختان الإناث إلى عام 1996 حينما أصدر الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة قرارا بحظر ختان الإناث في المرافق الصحية العامة والخاصة، إلا أن وفاة الطفلة بدور شاكر عام 2007 في محافظة المنيا دفع الدولة للتحرك بقوة لوقف الختان وكانت الطفلة قد توفيت بسبب جرعة زائدة من المخدر أثناء إجراء عملية ختان بإحدى العيادات الخاصة.
حيث انتفضت وزارة الصحة متمثلة فى الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة وقتها، بإصدار القرار الوزارى رقم 271 ليسد الثغرة القانونية الموجودة بالمرسوم السابق الصادر عام 1996 الذى يمنع إجراء أى عملية ختان إناث فى داخل المستشفيات والعيادات والوحدات.
ونصه كالآتى: (يحظر على الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم إجراء أى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى"الختان"، سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن وما ترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).
عقب ذلك بنحو عام كامل، أصدر البرلمان المصرى أول قانون لتجريم الختان، بإضافة مادة فى قانون العقوبات، تنص على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241 و242 من قانون العقوبات إذا تم (الجرح) بطريق إجراء ختان لأنثى".
الختان موروث اجتماعي
شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أكدت أن العادات والتقاليد المتعلقة بختان الإناث ما زالت راسخة فى أذهان المواطنين، وما زالت موروثة جيلا وراء جيل موجودة بقوة فى المجتمع، وهناك قطاع كبير يعتقد خاطئا أن الختان سنة نبوية، وعفاف للفتاة من الوقوع فى الانحراف.
وأوضحت ثابت فى حديثها ل"التحرير" أن الختان لا يكون إلا في حالات معيبة ومتضخمة، وتلك الحالات لا تظهر إلا بعد البلوغ أي والبنت فتاة راشدة، وهي التي تقرر حينها عما يضايقها، مؤكدة أنه غير مقبول على الإطلاق أن تسحب الطفلة كالأنعام دون إدراك وتنتهك إرادتها.
كما أكدت ثابت أن الختان ليس له علاقة بالتصرفات كما تخشى بعض الأسر المصرية من عدم الختان، لأن "الرغبة الجنسية" التي تفتقد بالختان لا تتجاوز ال20%، مشيرة إلى أن التربية والأخلاق والتنشئة الاجتماعية السليمة من أهم العوامل التي تجعل الفتاة محل احترام بين الجميع وليس الختان.
وأشارت ثابت إلى أن البرلمان المصرى يعمل بكامل طاقته، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، من خلال عقد مجموعة من الجلسات بين البرلمان والمجلس القومى للسكان ووزارة الصحة، مؤكدة أن العقوبات الموجودة حالياً كافية.
وعلى الرغم من مرور ثلاث سنوات على الحادثة التى هزت مصر بوفاة الطفلة بدور، فإن عمليات الختان ظلت مستمرة، ففى عام 2010 توفيت الطفلة نرمين حداد بالمنوفية أثناء إجراء عملية ختان لها، وهو ما دفع الدكتورة مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان فى هذا الوقت بالتقدم بنفسها لبلاغ للنائب العام حول هذه الواقعة، ليتم اكتشاف وقائع مخزية أثناء التحقيق حول هذه الوفاة، من بينها مثلا أن الطفلة دفنت ليلا فى مدخل القرية دون شهادة وفاة.
السجن 15 سنة
ولم تتوقف جرائم قتل الفتيات تحت مسمى "الختان" عند هذا الحد، حيث استفاق المجتمع المصري، على جريمة جديدة بوفاة الطفلة ميار محمد موسى فى مايو من عام 2016 بمحافظة السويس، وهى فى عمر 17 عاما، وهو الأمر الذى أثار ضجة إعلامية ومجتمعية، دفعت مجلس النواب لتغليظ عقوبة ختان الإناث، ورفع عقوبة ختان الإناث من الحبس سنتين إلى 15 سنة، فى حال وفاة الضحية أو التسبب بعاهة مستديمة.
يتم بأدوات بدائية
أحمد سليمان إخصائي أمراض النساء والتوليد، قال إن ختان الإناث يؤدى إلى العديد من الكوارث والمشاكل النفسية والجسدية والصحية للفتيات، أهمها إصابة الفتاة بالبرود الجنسى، وهو ما قد يؤدى لفشل العلاقة الزوجية، مشيرا إلى أن الختان قد يودى بحياة الفتاة، فمن الممكن أن تتعرض لنزيف حاد، خاصة أن من يقومون بمثل هذه العملية، غير مدربين ولا يوجد لديهم الاستعداد المهنى، حيث يتم الختان بطرق وأدوات بدائية، ما قد يتسبب فى نقل العدوى.
وأكد سليمان ل"التحرير" أن طبيعة المجتمع المصرى تتطلب توعية بشكل أكبر للأسر المصرية، لأن أغلب عمليات ختان الإناث لا تكون محل اهتمام ومناقشة إلا فى حالات الوفاة، وأردف: "التعديلات المستمرة على قانون العقوبات فى السنوات الأخيرة، جعلت العقوبات مناسبة وكافية على الأقل فى الوقت الحالى".
ومن جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية تحريم الختان، وقالت، في بيان لها، إن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات، وبعد البحث والتقصي وجدنا أن هذه العادة تُمارَس بطريقة مؤذية ضارَّة تجعلنا نقول إنها حرام شرعًا.