أثار إعلان الجيش المصري، الاثنين، عن سقوط طائرة تدريب عسكرية ومصرع طاقمها، تساؤلات جديدة حول تكرار هذه الحوادث في السنوات الأخيرة، ومدى ارتباطها بمشكلات فنية مزمنة أو تراجع في كفاءة التشغيل والتدريب داخل القوات المسلحة. ووفقاً للبيان الصادر عن المتحدث العسكري، فإن الطائرة سقطت أثناء تنفيذ نشاط تدريبي في منطقة رأس البر بمحافظة دمياط، نتيجة "عطل فني مفاجئ"، ما أسفر عن مقتل الطاقم بالكامل، وأضاف البيان أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في ملابسات الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية حول نوع الطائرة أو أسماء الضحايا. أسباب متكررة، أسئلة مؤجلة تكرار حوادث سقوط الطائرات التدريبية في مصر، غالباً بسبب "أعطال فنية"، يُعيد فتح ملف جاهزية المعدات العسكرية ومدى كفاءة استخدامها، ويطرح مراقبون تساؤلات مشروعة: هل تكمن المشكلة في نوعية الطائرات المستخدمة، أم في مستوى صيانة هذه الطائرات وتدريب الطواقم؟ أم أن هناك خللاً هيكلياً ناتجاً عن تداخل المهام داخل المؤسسة العسكرية؟ هل أثّر الانشغال الاقتصادي على الأداء العسكري؟ يثير البعض احتمال أن يكون تركيز المؤسسة العسكرية على المشروعات الاقتصادية، على حساب مهامها الأساسية، عاملاً مؤثراً في تراجع الأداء الفني والتقني في وحداتها القتالية، فمثلاً جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، أحد أكبر المشروعات الاقتصادية التابعة للجيش، يخضع لإشراف القوات الجوية ذاتها التي تتبع لها الطائرة المنكوبة. ويشير محللون إلى أن انشغال الضباط والقيادات العليا بإدارة مشاريع زراعية وتجارية وسياحية، قد يؤدي إلى تآكل الانضباط المهني وتراجع مستويات التدريب والجاهزية، وهو ما قد ينعكس في تكرار الحوادث القاتلة التي تشهدها القوات الجوية المصرية. الحاجة إلى مراجعة شاملة رغم استمرار التحقيقات الرسمية، فإن الحوادث المتكررة تستدعي شفافية أكبر في إعلان نتائج التحقيق، ومراجعة حقيقية لأداء المؤسسة العسكرية من الداخل، كما يجب طرح تساؤل حاسم: هل لا يزال الجيش المصري قادراً على الفصل بين أدواره الاقتصادية المتضخمة ومهامه العسكرية الأساسية؟ وإذا لم يكن كذلك، فهل يدفع الضباط والجنود الثمن؟