المنطقة الاقتصادية بالدقم.. إضافة نوعية لانعاش الاستثمار بالسلطنة مبادرات ومشروعات حديثة تحمل توقعات مبهرة فى مستقبل مسقط تشكل المناطق الاقتصادية أحد أحدث عناصر الاستثمار المستقبلى التى تدعم التنويع الاقتصادى فى المرحلة المقبلة، لا سيما مع التذبذب الحاصل فى أسعار النفط منذ حوالى 6 سنوات، والرغبة الحثيثة فى إيجاد مصادر بديلة ذات قيمة مضافة تخدم الاقتصاد بشكل عام وتصب فى الوقت نفسه فى تعضيد الخبرات فى العديد من الاتجاهات المستقبلية. وفى سلطنة عُمان، يمكن الحديث عن المنطقة الاقتصادية الخاصة ب«الدقم» التى تحمل توقعات مبهرة فى المستقبل، من خلال حجم الاستثمارات والعمل الكبير الذى يجرى فيها، حيث يُتوقع أن تأتى بثمرات جيدة فى السنوات القادمة لتشكل إضافة نوعية للاقتصاد العُمانى. نقلة نوعية لقد راهنت حكومة السلطنة فى السنوات الأخيرة على إحداث نقلة نوعية فى أنماط الاقتصاد من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الحديثة التى تتقاطع مع التطلعات فى عالم اليوم بخلاف الصور التقليدية لبناء الاقتصاد.. وإذا كان سقف هذه المشروعات يصب فى موضوعات الثورة التقنية والابتكار والذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات فى هذا الإطار، فإن ثمة أجنحة أخرى عديدة لهذا التطوير المنشود عبر العمل اللوجستى والمناطق الاقتصادية والصناعية ومشروعات التعدين والصناعة والاستثمارات فى المزارع السمكية وتطوير الزراعة عبر الأساليب الحديثة وغيرها من القطاعات والفرص الإنتاجية المتعددة التى لا يحدها إلا التوقع والعصف الذهنى المستمر لأجل إيجاد الأفضل دوماً.. وبالنسبة للدقم فهى تشكل مشروعاً استراتيجياً مهماً تراهن عليه السلطنة ضمن الأبعاد الاستشرافية لمستقبل الاقتصاد، وهو مشروع له طابع ومردود اقتصادى يتقاطع مع العمل الدبلوماسى حيث يتكامل فيه الجانب الاقتصادى مع الأدوات السياسية.. ويصب كل هذا فى عمق التنمية الراهنة فى العالم المعاصر التى تقوم على هذا التكامل بين الجانبين السياسى والاقتصادى، لأجل تنمية الشعوب والازدهار والنماء بشكل عام فى كافة مجالات الحياة الإنسانية. تخطيط المنطقة ومن جانبه، أكد يحيى بن سعيد الجابرى، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أن ما تم التخطيط له فى المنطقة ينجز حسب الخطط الموضوعة بوتيرة منتظمة دون أى عراقيل، مشيراً إلى أن مجموعة البرامج التعريفية التى قامت بها الهيئة فى عدد من دول العالم قد أتت بثمارها الطيبة.. وقال فى تصريحات له إن جذب الاستثمار الأجنبى المباشر إلى السلطنة على العموم، والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على الخصوص، يستند بالدرجة الأولى إلى رصيد كبير من العلاقات الدبلوماسية الطيبة التى تتمتع بها السلطنة مع دول عديدة فى العالم سواء على المستوى الثنائى أو متعدد الأطراف.. وأضاف أن ذلك تجلى من خلال الحملات الترويجية العديدة التى قامت بها الهيئة خلال الأعوام الماضية فى مختلف دول العالم واللقاءات بالوفد العمانى الزائر والمشاركة فى الندوات والاجتماعات الثنائية التى تعقد مع ممثلى الهيئات التجارية ورجال الأعمال فى تلك الدول. وحول ما تشهده المنطقة من تسارع فى تعزيز البنى الأساسية المختلفة، أشار إلى أن لكل مرحلة زمنية مؤشرات الإنجاز الخاصة بها، مؤكداً أنه قد تم تحقيق الكثير من الإنجازات منذ إنشاء الهيئة فى عام 2011م سواء من حيث توفر خدمات البنى الأساسية أو وجود نشاط اقتصادى وتجارى ذى أثر ملحوظ على الاقتصاد الكلى.. كما قال إن الجزء الأكبر من منظومة المرافق العامة وخدمات البنية الأساسية قد تم إنجازها والبعض شارف على الانتهاء، ويشمل ذلك مرافق الميناء المتعددة بما فى ذلك الرصيف التجارى ورصيف المشتقات النفطية وبوابات السيطرة والتحكم وساحات التخزين والمناولة والمبانى الإدارية، ومرافق الحوض الجاف، ومرافق مطار الدقم، وخط إمداد الغاز الطبيعى من سيح نهيدة إلى الدقم، وشبكة الطرق الرئيسية، ومحطات إنتاج الكهرباء والمياه وشبكات توزيعهما، ومنظومة إدارة وتصريف المياه السطحية من الفيضانات، والمرافق البيئية المختلفة للتخلص الآمن من المخلفات المنزلية والصناعية الخطرة وغير الخطرة، وميناء الصيد ومجمع الصناعات السمكية المرتبط به. مصفاة الدقم «الأضخم» وأكد «الجابرى» أن مشروع مصفاة الدقم هو الأضخم من حيث حجم الاستثمار الرأسمالى على مستوى المنطقة، وهو أيضاً أضخم مشروع تمويلى خاص على مستوى السلطنة، ويشكل المرحلة الأولى من البرنامج الاستثمارى لشركة مصفاة الدقم والصناعات البتروكيماوية، فى حين أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء مجمع للصناعات البتروكيماوية، والذى سيتم البدء بتنفيذه خلال الأعوام القليلة القادمة، ومشروع المصفاة يشكل قاطرة للعديد من المشاريع الأخرى فى مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه، ومناولة وتخزين ونقل النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عدد من المشروعات الصناعية والخدمات المهنية المتخصصة التى تقع أسفل وأعلى سلسلة التزويد المرتبطة بالمصفاة، ويشكل المشروع يشكل ركيزة أساسية فى برنامج تحول المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إلى مركز حيوى ومهم للطاقة والصناعات النفطية على مستوى السلطنة والإقليم.
