تعرف على الاستراتيجية العمانية لجذب الاستثمار الاجنبى وتعزيز النمو الاقتصادى

تمتلك سلطنة عمان مجموعة متكاملة من مقومات جذب الاستثمار الأجنبي، ومن أبرز هذه المقومات الاستقرار السياسي والاجتماعي ، وتوفر جملة من عوامل الإنتاج تتمثل في تواجد عدد من المناطق الصناعية المجهزة بكافة الخدمات والتسهيلات اللازمة ، إضافة موقعها الاستراتيجي المطل على الممرات البحرية الدولية والاقليمية ، في ظل وجود عدد من موانيء التصدير ، إضافة إلى أن السلطنة تتبع سياسة الاقتصاد الحر وتقوم بسن القوانين والتشريعات وتقوم بتحديثها لإرساء ودعم هذا التوجه الاقتصادي المفتوح على كافة دول العالم وليست هناك أية أعباء جمركية أو قيود على القيام بالأعمال أو إجراء المعاملات والتحويلات المالية إلى الخارج فضلا عن سن بعض القوانين والتشريعات لتوفير الحوافز والتسهيلات التي من شأنها رفع معدلات ربحية المشروعات التي تقام فيها.
وقد حظيت البنية الأساسية من طرق ومرافق وموانئ ووسائل اتصال بنصيب وافر من الاهتمام في إطار سياستها لتحقيق عملية التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بدور فعال في عملية تنويع مصادر الدخل القومي. وتسمح السلطنة باستيراد العمالة اللازمة لتشغيل المشروعات من أي من دول العالم.
ويرخص قانون الاستثمار الأجنبي بوزارة التجارة والصناعة للمستثمرين الأجانب بالاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بشرط : أن يكون لديهم شريك عماني أو أكثر لا تقل مساهمتهم عن 51% من رأس المال ، وأن تكون الشركة قد أسست على وجه صحيح ، وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية. ويوجد استثناءات بتجاوز نسبة راس المال الاجنبي حتى 100% ، ومن شرط الشريك العماني في حالة توفر عدد من الشروط وبموافقة الوزير.
من أهم الامتيازات العامة حرية دخول رأس المال وخروجه من وإلى السلطنة وحرية تحويل الأرباح والأصول متى رغب المستثمر في ذلك و حرية التحويل للعملات الأجنبية وثبات سعر الصرف تقريبا و حرية الاقتصاد العماني .
ويعد أهم أهم مناطق الاستثمار في السلطنة
(1) منطقة الدقم الاقتصادية :
تعتبر منطقة الدقم الاقتصادية من المناطق الاستثمارية الحديثة في السلطنة تتوفر بها عدد من فرص الاستثمار الكبيرة . ونورد هنا عينة من أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة :
المنطقة الصناعية : تقع المنطقة الصناعية في أقصى شمال المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وقد قسّمت إلى مجموعات عنقودية منفصلة للصناعات الخفيفة والثقيلة والمصافي والبتروكيماويات والخدمات وغيرها . من أول المشاريع التي ستنفذ في المنطقة الصناعية مصفاة تصدير رئيسة ، لديها قدرة على معالجة 230 ألف برميل يومياً من النفط الخام الثقيل. ومن المتوقع إنشاء مجمع البتروكيماويات في مراحل آتية من هذا المشروع. وسوف تستورد المواد الخام وتصدّر المنتجات عبر ميناء الدقم، مما يؤكد على الدور المحوري للميناء في نجاح المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم
المنطقة السياحية : خصصت منطقة سياحية من المنطقة الاقتصادية الخاصة، تشمل الشواطئ البكر ذات الرمال البيضاء، وقد خصصت للفنادق والمنتجعات والمطاعم للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح. وهناك مشاريع فندقية عديدة في مراحل مختلفة من البناء. من أرقى هذه المشاريع، فندق كراون بلازا الدقم، المقرر أن يفتتح أبوابه قريباً للضيوف
المنطقة السمكية : وفرة الأسماك والموارد البحرية على طول ساحل محافظة الوسطى يجعل من الدقم موقعاً مثالياً لصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية، والأنشطة ذات الصلة. وفقاً لذلك، خصصت قطعة أرض كبيرة للمنطقة السمكية جنوب الميناء مباشرة، وتتاخم ميناء صيد رئيسي يستوعب قوارب الصيد التقليدية وسفن الصيد الصناعية
المجموعة العنقودية للمعادن : كشفت المسوحات الواسعة التي أجريت في محافظة الوسطى بالسلطنة عن وجود كميات هائلة من المعادن داخل دائرة نصف قطرها حوالي 300كم من ميناء الدقم، كالرواسب المعدنية مثل: الحجر الجيري ورمل السيليكا والتريتات والبازلت والملح الشمسي، تتوفر هذه الترسبات بكميات تجارية. ويمكن استخراجها، ثم تجهيزها وتصديرها من ميناء الدقم، وبالتالي تحقق قيمة مضافة للموارد الطبيعية بالسلطنة
(2) منطقة صحار الصناعية :
تعتبر منطقة صحار الصناعية من المناطق الصناعية الجاذبة للاستثمار نظرا لما تتمتع به من توفر التسهيلات والمزايا الجيدة الملائمة لاحتضان اي مشروع قد يرتبط بشكل مباشر بالمشاريع الصناعية. وتعد منطقة صحار الصناعية إحدى المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية التي تم افتتاحها في السادس عشر من نوفمبر 1992م وتبعد حوالي 220 كيلو متر عن مسقط وحوالي 180 كيلو متر عن مدينة دبي وحوالي 100 كيلو متر عن محافظة البريمي مما يؤكدا أهمية موقعها وتوسطها بين أسواق مهمة يجعل منها منطقة ذات أهمية خاصة
كما يسهل الوصول للمنطقة عبر طريق الباطنة المزدوج علاوة على توسطها ووقوعها بين مواني عديدة محلية وخليجية الأمر الذي يوفر مرونة وسهولة نقل البضائع من والى الأسواق الرئيسية داخليا وخارجيا، كما وان وقوع المنطقة بمحاذاة طريق مسقط الباطنة وقربها من ميناء صحار الصناعي اكسبها وضعية متميزة جعلها محط أنظار المستثمرين الخارجيين والمحليين.
و تبلغ المساحة الإجمالية للمنطقة الصناعية صحار واحد و عشرين مليون متر مربع تقريبا و تعتبر من اكبر المناطق الصناعية و الأكثر نمو في السلطنة لتمتعها بالعديد من المزايا و يعتبر موقع المنطقة الصناعية من أهم العناصر الجاذبة للاستثمارات الصناعية حيث تقع بالقرب من ميناء صحار الصناعي و بمسافة لا تتجاوز (6) كم و يضاف إلى ذلك المباشرة بتنفيذ مطار صحار و الذي يبعد عن المنطقة اقل من 20 كم .
و يعكس نمو الاستثمار الأجنبي في أيّ منظومة اقتصادية قوة الجذب الاقتصادي لهذا النوع من الاستثمار العابر للحدود، وبقدر نمو الاستثمارات الأجنبية تتوافر لدى الاقتصادات القوة الدافعة لتحقيق معدلات إنتاج مرتفعة وبالتالي زيادة الناتج المحلي.
ويظهر أحدث الأرقام أنَّ سلطنة عمان استطاعت أن تجذب بنهاية الربع الثاني من العام الماضي أكثر من 6.7 مليار ريال استثمار أجنبي مُباشر، وهو ما انعكس على المؤشرات الاقتصادية الأخرى المرتبطة به، وينبغي النظر إلى هذا الرقم في ظل أزمة مالية تعصف بالعديد من الاقتصادات وحالة من الركود تضرب أسواق العالم، لاسيما الأسواق الناشئة.
وفي السلطنة يتوافر العديد من المقومات التي تمهد الطريق لمثل هذه الاستثمارات لتنمو وتزدهر في مجالات مختلفة، لاسيما في ظل التحول الإلكتروني الذي تشهده الهيئات الحكومية والمؤسسات المسؤولة عن دعم الاستثمار وإيجاد البيئة الملائمة لنموه، وفق أدوات السوق الحديثة. كما أنَّ السلطنة تزخر بأهم عنصر يبحث عن المستثمر الأجنبي، ألا وهو الأمن والأمان، وهو متوافر في البلاد رغم ما يمر به الإقليم من أعمال عنفٍ وحروب أهلية وجماعات إرهابية تُهدد الاستقرار والبنية الاجتماعية بشكل عام.
ومن بين عوامل جذب الاستثمار الأجنبي كذلك، الجهود التي تبذلها الحكومة للتعريف بالبيئة الاقتصادية في السلطنة، ومنها المناطق الحرة والصناعية والتي توفر العديد من فرص النجاح لأيّ استثمار وافد إلى البلاد، حيث تمنح الحكومة المستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات في الإجراءات وتيسيرات بنكية لتوفير التمويل اللازم لنمو المشروعات. والمثال الأبرز على مستوى الاستثمار الأجنبي، ما تشهده المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم من تحولات نوعية وتقدم ملموس في مختلف المشاريع، والتي استطاعت أن تجذب رأس المال الأجنبي إلى هذه المدينة الواعدة، ثقة في قدرة السلطنة على إدارة مدينة محلية بمواصفات عالمية.
ورغم ما سبق، نأمل أن تتواصل الجهود المتعددة لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن الحكومة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تحفيز القطاعات الواعدة، والقادرة على جذب الاستثمارات سواء كانت وطنية أو أجنبية. كما أنّ الفرصة متاحة لجميع أبناء الوطن للمساهمة في نمو هذه الأعمال، سواء من خلال السعي نحو فرص شراكة حقيقية مع المستثمر الأجنبي، أو اقتحام شبابنا لسوق العمل في مجالات غير تقليدية.